نقدي بر صوري بودن قراردادهاي بانکي
تاریخ انتشار : 1398/03/25
يکي از شبهات و اشکالاتي که به صورت تکراري در رابطه با اجراي بانکداري بدون ربا در بانک‌هاي کشور مطرح مي‌شود، مسئله «صوري بودن قراردادها و عقود» است. در واقع اينطور مطرح مي‌شود که عمده معاملات و عقودي که در شبکه بانکي بين بانک‌ها و مشتريان واقع مي‌شود صوري است و لذا با شبهات شرعي (مانند ربا) مواجه است.
با اين حال با دقت در اين مسئله و در نظر گرفتن ضوابط مطرح شده در فقه اسلامي و قانون عمليات بانکي بدون ربا، اين نتيجه حاصل مي‌شود که بايد حداقل بين ۳ تصوير حقوقي (يا ۳ گروه از معاملات) تفکيک قائل شد و نمي‌توان به صورت کلي اظهارنظر کرد. در ادامه به تبيين اين تصاوير پرداخته مي‌شود.
الف- عدم انجام معاملات واقعي
در اين تصوير حقوقي، مشتري منابع را از بانک بر اساس يکي از عقود اسلامي دريافت مي‌کند، اما آن را در هيچ فعاليت اقتصادي واقعي مورد استفاده قرار نمي‌دهد. مثلا مشتري با ارائه برخي فاکتورهاي صوري از بانک تسهيلات فروش اقساطي يا جعاله دريافت کرده و آن را صرف پرداخت بدهي‌هاي گذشته خود مي‌کند. يا اينکه بر اساس عقد مضاربه يا مشارکت مدني از بانک تسهيلات دريافت مي‌کند، در حالي که هيچ برنامه مشخصي براي انجام تجارت يا پروژه اقتصادي ندارد.
مثال ديگر در اين رابطه استفاده از عقد بيع دين در شرايطي است که اسناد مبناي تنزيل واقعي (ناشي از معاملات اقتصادي) نباشد. مثلا فردي بخواهد به فرد ديگري قرض دهد و به منظور فرار از ربا، چک‌هاي قرض‌گيرنده را تنزيل کند.
همانطور که مشاهده مي‌شود در تمامي اين مثال‌ها تنها صورتي از عقود اسلامي (مانند: فروش اقساطي، جعاله، مضاربه و مشارکت مدني) وجود داشته و در عمل معامله واقعي اتفاق نمي‌افتد. يعني اساسا بين بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد هيچ نوع ارتباط مستقيمي شکل نمي‌گيرد. در اينجا صوري بودن معاملات واضح بوده و شبهاتي مانند ربا به صورت جدي قابل تصور است.
ب- تخلف از مفاد قراردادها
برخلاف تصوير اول، در اين حالت تسهيلات‌گيرنده منابع بانک را در فعاليت‌هاي اقتصادي واقعي وارد مي‌کند؛ اما از برخي از شروط و ضوابط قرارداد تخلف مي‌کند. مثلا مشتري از بانک تسهيلات فروش اقساطي براي خريد لوازم خانگي دريافت کرده و آن را صرف هزينه‌هاي درماني مي‌کند. يا اينکه تسهيلات جعاله مسکن دريافت کرده و آن را به جاي تعميرات، صرف خريد مسکن مي‌کند.
از منظر شريعت، در تمامي اين موارد هر چند مشتري از مفاد و ضوابط قراردادها و عقود اسلامي تخلف کرده، اما نمي‌توان اين معاملات را صوري در نظر گرفت. چرا که اين قراردادها به لحاظ حقوقي «عقد فضولي» محسوب مي‌شوند که در صورت اجازه بانک صحيح خواهند بود. در واقع، در اينجا ارتباط بين بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد برقرار شده، اما از ضوابط قرارداد تخلف شده است. لذا صحت شرعي اين قراردادها مشروط به تاييد بانک است.
پ- معاملات با انگيزه نهايي دستيابي به منابع نقد
گروهي ديگر از معاملات در شبکه بانکي با انگيزه نهايي دستيابي به منابع نقد انجام مي‌شود. مثلا مشتري با استفاده از تسهيلات مرابحه بانکي نسبت به خريد يک خودرو يا مسکن اقدام مي‌کند با اين هدف که در آينده آن را فروخته و به سود دست پيدا کند. در اين حالت مشتري در واقع به خودرو يا مسکن نيازي نداشته و با هدف کسب سود تسهيلات را دريافت مي‌کند.
به نظر مي‌رسد اساسا اين معاملات را نمي‌توان صوري در نظر گرفت. زيرا آنچه در معاملات به لحاظ شرعي مهم است و نبود آن منجر به ايجاد شبهه مي‌شود، «قصد معاملي» طرفين عقد در هنگام امضاي قرارداد است و نه «هدف نهايي» آنها از انجام معامله. لذا اگر مشتري در هنگام دريافت تسهيلات مرابحه از قصد معاملي برخوردار باشد، عقد مرابحه بدون اشکال خواهد بود. به عبارت ديگر، اينکه هدف نهايي فرد دستيابي به سود است و رابطه مالي مرابحه را ابزاري براي آن قرار داده، منجر به صوري شدن قرارداد و ايجاد اشکال نمي‌شود.
در پايان لازم به ذکر است که تنها تصوير حقوقي اول (عدم انجام معاملات واقعي) را مي‌توان در حقيقت معاملات صوري و داراي شبهه ربا در نظر گرفت. اما معاملات مرتبط با تصوير حقوقي دوم (تخلف از مفاد قراردادها) از امکان تصحيح برخوردار بوده و معاملات تصوير آخر (معاملات با انگيزه نهايي دستيابي به منابع نقد) اساسا صحيح و بدون اشکال هستند. بنابراين، اينکه در عرف عام هر سه تصوير مذکور صوري و ربوي مطرح مي‌شود، به لحاظ فني و با دقت علمي صحيح به نظر نمي‌رسد. البته شبکه بانکي موظف است تمام تلاش خود را جهت بسترسازي براي اجراي صحيح و بدون اشکال تمامي قراردادها به کار گيرد.
منبع: ايبِنا
حسين ميثمي؛ مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي
