تاریخ انتشار : 1398/04/03
علي سعدوندي در گفتوگو با ايلنا در توضيح نظريه پولي مدرن گفت: اين نظريه برگرفته از نظريات کينزينهاي نو است و بيان ميکند در کشوري که انتظارات تورمي سرکوب شده است، دولت ميتواند آزادانهتر در زيرساختها سرمايهگذاري کند، دولت اين اقدام را ميتواند از طريق ايجاد پايه پولي و يا انتشار اوراق بدهي انجام دهد.
وي ادامه داد: نظريه پولي مدرن، نظريه صحيحي است منتها اگر بانک مرکزي را به نحوي مسئول تأمين مالي زيرساختها بدانيم، طبق اين نظريه بانک مرکزي مسئول سياستگذاري بودجهاي و رشد اقتصادي خواهد شد و در آن صورت نياز است که وزارت اقتصاد نيز مسئوليت کنترل تورم را بر عهده بگيرد و از ابزارهاي کنترل تورم استفاده کند. در واقع اين نظريه، موضوع جديدي را مطرح نميکند و تنها بر اين نکته تاکيد دارد که در اقتصادهاي بدون تورم امکان سرمايهگذاري در زيرساختها بالاتر است.
اين کارشناس مسائل پولي و بانکي در مورد کاربست نظريه پولي مدرن در اقتصاد ايران گفت: تزريق پايه پولي در ايران کاربرد نخواهد داشت چون انتظارت تورمي در حال افزايش است و اگر ما به دنبال ايجاد رونق از طريق پايه پولي باشيم، امکان دارد تورم موجود به ابرتورم تبديل شود. بنابراين حداقل بخشي از اين نظريه که به عنوان «هدايت اعتبار» شناخته شده است، قابل اجرا نخواهد بود.
وي ادامه داد: البته انتظار بنده اين است که بخشي از نظريه پولي مدرن که بر روي انتشار اوراق تاکيد دارد، در کشور اجرا شود. يعني دولت اوراق بدهي منتشر و در بخش واقعي تزريق و سرمايهگذاري کند تا رونق به اقتصاد بازگردد. البته رونق اقتصادي نيز باعث رشد بخش واقعي شده و در اين حالت قسمتي از نقدينگي جذب بخش واقعي خواهد شد. لازم به ذکر است انتشار اوراق به کنترل تورم کمک ميکند که مناسب شرايط فعلي است.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: زماني که رونق به وجود ميآيد، تورم و همچنين معوقات بانکي کاهش مييابند. بايد توجه داشت که معوقات بانکي مهمترين عامل رشد نقدينگي در سالهاي اخير بوده است. بنابراين از اين طريق هم نقدينگي و هم تورم کنترل خواهد شد و برداشت بنده اين است که رياست جديد بانک مرکزي به اين موضوع توجه دارند.
وي متذکر شد: همچنين اينکه بانک مرکزي در دوران رياست جديد، متوجه اين موضوع شده که سياستهاي رکودزا در بلندمدت نه تنها تورم را کنترل نميکند، بلکه تورم را افزايش ميدهد.
سعدوندي با بيان اينکه اجراي نظريه پولي مدرن بستگي به شرايط کشور دارد، گفت: در حال حاضر بخشي از اين نظريه که به انتشار اوراق توجه دارد حائز اهميت است اما هدايت اعتبار و تسهيل کمّي براي شرايط فعلي اقتصاد ايران مطلقا تجويز نميشود. لازم به يادآوري است که بانک مرکزي انگلستان در مقالهاي که در سال 2014 منتشر کرد تاکيد دارد سياستهاي تسهيل کمي تنها زماني توصيه ميشود که سطح نرخ بهره پايين باشد. در واقع استفاده از تسهيل کمي بستگي به نرخ سود صفر و انتظارات تورمي سرکوب شده دارد.
اين اقتصاددان با اشاره به اهميت عمليات بازار باز گفت: اين در واقع يک عمليات دوگانه است يعني وقتي اقتصاد در رکود است موجب بازگشت رونق است و اگر اقتصاد شرايط تورمي را تجربه ميکند به عنوان بازدارنده آن و ترمز تورم عمل خواهد کرد. در حال حاضر در کشور ما ميتوان ابتدا سياستهاي سرکوب انتظارات تورمي را در پيش گرفت و بلافاصله پس از آن که احتمالا با رکود کوتاه مدت نيز همراه خواهد شد، سياست کاهش نرخ سود و رونقزا را به کار گيريم. بنابراين عمليات بازار باز کمک خواهد کرد که نرخ سود و نرخ تورم کاهش يابند.