تفاهمنامه محرمانه بانک ملت با دولت انگليس براي دريافت غرامت
تاریخ انتشار : 1398/04/04
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، پس از برجام بخشي از پول‌هاي بلوکه شده کشورمان آزاد شد و به کشور برگشت. هرچند در دوران پسابرجام فضا براي گرفتن غرامت از شرکت‌هاي خارجي که به بهانه تحريم از ايران خارج شده بودند، مهيا بود اما هيچ دستگاه و هيچ شرکت ايراني در آن دوران موفق به دريافت غرامت نشد.
در اين شرايط بانک ملت توانست بدون وابستگي به برجام و با طي مراحل حقوقي بسيار تخصصي پس از گذشت 10 سال از دولت انگليس غرامت 1.6 ميليارد دلاري دريافت کند که اين رقم با نرخ دلار امروز در بازار آزاد معادل حدود 21 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است که بانک ملت که با سرمايه 5 هزار ميليارد توماني در بازار اول معاملات بورس حاضر است به عبارت ديگر غرامتي که از انگليس دريافت مي‌کند چند برابر سرمايه بانک در بازار اول بورس است.
وزارت خزانه داري بريتانيا سال 2009 بانک ملت را به اتهام کمک‌هاي مالي به برنامه‌هاي هسته‌اي کشورمان تحريم کرد و عملا بانک ملت از سيستم بانکي بريتانيا حذف شد و نتوانست در معاملات تجاري حضور پيدا کند. از اين رو بانک ملت هم عليه اين تصميم به دادگاه عالي بريتانيا شکايت کرد. در نهايت در سال 2013 دادگاه به نفع بانک ملت راي داد و اعلام شد که تحريم‌هاي عليه بانک ملت غيرقانوني بوده است و اين تحريمها براي بانک ملت لغو شد که البته ارتباطي هم به موضوع برجام نداشت و بانک ملت توانست در يک بستر و سازوکار کاملا حقوقي راي دادگاه را به نفع خود بگيرد.
در کنار لغو تحريمها، بانک ملت غرامت 4 ميليارد دلاري را مطرح کرد. هر چند که در ابتدا بريتانيا زير بار پرداخت اين غرامت نمي‌رفت اما در نهايت مجبور شد براي جلوگيري از پرداخت هزينه‌هاي بيشتر براي دفاع بر سر ميز توافق با وکلاي بانک ملت بنشيند. در نهايت 28 خرداد ماه اعلام شد که بريتانيا 1.6 ميليارد دلار غرامت به بانک ملت پرداخت خواهد کرد.
در کنار غرامت 1.6 ميليارد دلاري، دولت انگليس تا کنون 35 ميليون پوند هم بابت دفاع از خود در دادگاه هزينه کرده است به همين دليل براي پيشگيري از هزينه‌هاي بيشتر با بانک ملت براي پرداخت غرامت توافق کرد.
البته مفاد اين توافق محرمانه اعلام شده است و هنوز مشخص نيست با وجود محدوديت‌هاي جابه جايي پول با نظام بانکي ايران اين غرامت چه زماني و از چه طريقي به کشور بر مي‌گردد.
در اين رابطه «محمد بيگدلي» مديرعامل بانک ملت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره جزييات نحوه دريافت غرامت از دولت انگليس گفت: تفاهمنامه‌اي با انگليسي‌ها درباره نحوه دريافت غرامت داريم که کاملا محرمانه است و در زمان مناسب درباره جزئيات آن اطلاع رساني مي‌شود.
وي تاکيد کرد: اگر بدون هماهنگي موضوعي فاش شود ممکن است تفاهمنامه لغو شود.
مديرعامل بانک ملت اظهار داشت: نحوه انتقال اين غرامت مشخص شده و در تفاهمنامه آمده است.
بيگدلي تاکيد کرد: به دنبال تهاتر غرامت با کالا نيستيم و شرايط هم اين گونه ايجاب نخواهد کرد که به جاي پول کالا دريافت کنيم.
مديرعامل بانک ملت در پاسخ به اين سوال که امکان دارد اين غرامت با بدهي‌هاي خارجي کشورمان تهاتر و تسويه شود، گفت: بايد کمي صبر کنيم تا موضوعات نهايي شود تا بتوانيم جزئيات آن را اعلام کنيم.
