بررسي طرح حذف دلار از مبادلات بين‌المللي
تاریخ انتشار : 1398/04/04
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي طرح «حذف دلار از معاملات بين‌المللي» پرداخته و آورده است: اين طرح با هدف تامين استقلال اقتصادي و مقاوم شدن اقتصاد ملي کشور در مقابل دلار به عنوان ابزار سياسي آمريکا مطرح شده است. در مقدمه توجيهي اين طرح به حاکميت جهاني دلار آمريکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبديل شدن آن به ابزار سياسي ايالات متحده آمريکا براي تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره شده و گفته شده که ساير کشورها اعم از اتحاديه اروپا و چين تلاش‌هايي براي خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند.
اگرچه اين مقدمه به درستي به آسيب‌پذيري نظام ارزي کشور اشاره کرده ولي مفاد طرح و پيشنهادهاي مطرح شده در آن واقعيت‌هاي مربوط به مقتضيات نظام ارزي کشور و رويکرد مطلوب و بهينه کاهش آسيب‌پذيري نظام ارزي را در نظر نگرفته است. در نتيجه پيگيري مفاد اين طرح منجر به کاهش ابزارهاي در اختيار حاکميت شده و در مسير تشديد اثرات تحريم‌ها خواهد بود. همچنين در هيچ يک از کشورهاي مذکور در مقدمه اين طرح، مقابله با سلطه دلار از طريق اقدامات سلبي و ممنوعيت معامله دلار پيگيري نشده و در عوض با رويکردهاي ايجابي، جهاني کردن واحدهاي پولي موجود يا جديد، ايجاد نظام‌هاي پرداخت و تسويه جديد و سامانه‌هاي پيام‌رسان مالي موازي پيگيري شده است.
به طور خلاصه اين طرح که در قالب ماده واحده و ۴ بند ارائه شده، در بندهاي «۱»، «۲»و «۳» ممنوعيت معامله دلار آمريکا را پيگيري مي‌کند. متاسفانه نويسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکيک بازار حواله‌هاي ارزي و بازار اسکناس ارزي را در اين طرح رعايت نکرده‌اند؛ علاوه بر اين يکي از واقعيات موجود در نظام ارزي سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاري (حواله‌هاي ارزي) کشور است. سهم دلار آمريکا به ويژه در معاملات خريد ارز بابت واردات بسيار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافي مسلط بودن اين ارز در بازار نقد يا اسکناس نيست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزي کشور نيز به طور کلي اندک و کمتر از ۵ درصد برآورد مي‌شود. نکته بسيار حائز اهميت آن است که کماکان دلار آمريکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نيز واسطه تبديل ارزهاي کم قدرت به يکديگر کاربرد فراواني دارد و اتفاقاً ممنوعيت معامله دلار به علت همين کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراواني مواجه خواهد کرد و دقيقاً در امتداد تحريم‌هاي آمريکا خواهد بود.
بررسي متن طرح از منظر اقتصادي
۱. در بند «۱» اين طرح آورده شده که پس از تصويب اين قانون «هرگونه معاملات خصوصي و دولتي با دلار ممنوع است» در ادامه، به ترتيب در بند «۲» و «۳»اين طرح آورده شده است: «دارندگان دلار تا تاريخ اجراي اين قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ريال يا ساير ارزها تبديل کنند.» و «از تاريخ اجراي اين قانون هرگونه دلار آمريکـا در حکـم ارز قاچاق محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي مسئول موظفند با هرگونـه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانين قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.»
منظور از معاملات در بند «۱» مشخص نيست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد يا معاملات بين‌المللي و تجارت خارجي در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجي که در حال حاضر نيز به جهت تحريم‌هاي مالي آمريکا و رويکرد سال‌هاي گذشته کشور بسيار اندک است و از طرف ديگر اساساً به مصلحت کشور نيست که علاوه بر موانع خارجي و بين‌المللي، سياست‌هاي داخلي نيز مانع بهره‌برداري از فرصت‌هاي معاملاتي و تجاري شود. در صورتي که مراد معاملات داخلي اسکناس دلار باشد بايد گفت تجربه مصوبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ هيات دولت که بخشي از آن ناظر به ممنوعيت معاملات اسکناس ارز بود نيز مبين اين است که چنين ممنوعيتي به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چرا که توان اجرايي لازم براي مقابله انتظامي طولاني مدت با آن وجود ندارد، همچنين ابزارهاي جايگزين براي آن ايجاد نشده است.
نکته بسيار حائز اهميت اين است که اولين ثمره عملي چنين قانوني محدود شدن بانک مرکزي براي مداخله در بازار ارز و مديريت نوسانات آن است که قطعاً به بي‌ثباتي اين بازار و به تبع آن ساير بازارها منجر خواهد شد. نکته قابل توجه ديگر اين است که يکي از مهم ترين دلايلي که بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير برغم تنش‌هاي سياسي در مديريت بازار ارز موفق بوده، دسترسي مناسب به ذخاير اسکناس ارزي (عمدتاً دلار) بوده که با تصويب چنين قانوني اين نقطه قوت به نقطه ضعف تبديل خواهد شد.
۲ .در بند «۴»اين طرح آورده شده «وزارت امور خارجه مکلف است با رايزنـي مسـتمر و فشـرده با کشورهاي مختلف به ويژه کشـورهايي که مورد تحريم ايالات متحده قرار گرفته‌اند ايجـاد ائتلاف جهاني براي تحريم دلار و حذف دلار از معاملات بين‌المللي را پيگيري و گزارش پيشرفت کـار را هـر سه مـاه به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.» اين بند برخلاف بندهاي قبلي داراي رويکرد قابل قبولي است ولي فاقد تکليف مشخص و قابل ارزيابي براي وزارت امور خارجه است و بيشتر از آنکه ماهيت قانون داشته باشد، ماهيت بيانيه دارد. به هر حال عزم حاکميت براي پيگيري اين سياست مي‌تواند زمينه‌ساز شکل‌گيري راهکارها و روش‌هاي معاملات بين‌المللي موازي دلاري شود. برخي از اين راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفيت تجارت با ارزهاي ملي با کشورهاي طرف تجاري، ايجاد نظام‌ها و سيستم‌هاي پرداخت موازي دلار و پيام‌رسان‌هاي مالي موازي سوئيفت، ايجاد کانال‌ها و بانک‌هاي معاملاتي ميان ايران و طرفين تجاري که تحت سلطه آمريکا نباشد، استفاده از ظرفيت تجارت ريالي با همسايگان و تلاش براي ايجاد بازار نفت داخلي يا منطقه‌اي و قيمت‌گذاري غيردلاري نفت.
جمع‌بندي و پيشنهاد
همانطور که بيان شد برغم ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام اين طرح متاسفانه فاقد مطالعات پشتيباني کننده بوده و به دور از واقعيات بازار ارز تدوين شده، بنابراين تصويب آن در مجلس نه تنها مفيد نيست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌هاي قابل توجهي مواجه خواهد کرد و ضروري است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طريق ديپلماسي اقتصادي و ساير راهکارهاي ذکر شده در بالا و نظارت بر اجراي احکام قانوني مرتبط از جمله انعقاد پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه ششم توسعه پيگيري و عملياتي شود.
