آيا سياست مديريت نرخ ارز بانک مرکزي حرکت در مسير درست است؟
تاریخ انتشار : 1398/04/05
در تاريخ اقتصاد ايران شايد غير از دوره‌اي کوتاه در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ موضوع نرخ ارز و نحوه مديريت بازار ارز همواره مورد مناقشه بوده است. خاطرات ابوالحسن ابتهاج حاکي از آن است که با وجود قرار داشتن اقتصاد ايران در مرحله توسعه بسيار پايين و حجم مبادلات تجاري بسيار محدود و داراي پيچيدگي بسيار کم در دهه ۱۳۱۰ و۱۳۲۰ نيز مشکلاتي مشابه آنچه در سال‌هاي اخير راجع به تخصيص ارز و بازگشت ارز صادراتي و رانت ارزي و امثالهم بوجود آمده، در آن دوران نيز وجود داشته است. در تمام دوران پس از انقلاب اسلامي و به ويژه از شروع دهه ۱۳۷۰ به بعد نوعي نگاه دوقطبي در ميان صاحبنظران و اقتصاددانان وجود داشته است، به اين ترتيب که برخي خواهان آن بوده‌اند نرخ ارز کاملا به بازار واگذار شود و بانک مرکزي تلاشي براي کنترل و اثرگذاري بر نرخ ارز نشان ندهد و بنابراين اجازه دهد نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلي و خارجي تعديل شود و برخي برعکس خواهان کنترل شديد نرخ ارز و پايين نگهداشتن نرخ ارز براي کنترل تورم و کمک به توليد داخلي بوده‌اند. نکته جالب نيز آن است که هر دو قطب همديگر را متهم مي‌کنند که سياست پيشنهادي گروه مقابل در راستاي منافع گروه‌هاي رانت‌جو و عاملي در جهت دور شدن از برابري و عدالت است. در واقع، هر فردي که خود را در جايگاه مقام سياستگذار پولي و ارزي تصور و سعي کند از اجماع اقتصاددانان و صاحبنظران ارزي به يک توصيه سياستي مشخص برسد، آن را امري ناممکن مي‌يابد.
با در ذهن داشتن حقيقت فوق الاشاره، آيا آنچه بانک مرکزي در ده ماه گذشته انجام داده سياست صحيح و بهينه‌اي بوده و آيا اساسا سياستي موفق‌تر از آنچه انجام شده امکان‌پذير بوده است؟ قبل از پاسخ دادن به اين پرسش لازم است اشاره شود که با وجود عدم توافق فوق الاشاره، در مواردي توافق نسبتا بالا در ميان اقتصاددانان راجع به نرخ ارز وجود دارد. يکي از اين موارد توافق آن است که اکثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان بي‌ثباتي و نوسان شديد نرخ ارز را نامطلوب مي‌دانند چرا که براي انجام تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي بسيار بازدارنده است. مورد ديگري که توافق نسبتا بالا در ميان اقتصاددانان وجود دارد آن است که روند پيوسته صعودي نرخ ارز امري نامطلوب بوده و حتي اگر اقتصاددانان در مورد عامل اين روند صعودي با هم اختلاف داشته باشند، اما وقوع آن را نشانه نوعي بيماري و مشکل ساختاري در اقتصاد مي‌دانند که لازم است براي آن چاره‌انديشي شود. مورد ديگري از توافق نسبي بالا در ميان اقتصاددانان آن است که اگر عوامل بنيادي، افزايش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذير نمايد، با روش‌هاي کنترل مستقيم و دستوري امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز براي مدت طولاني وجود ندارد و بايد عوامل بنيادي فشار بر نرخ ارز را از بين برد يا محدود کرد. مورد ديگري از توافق نسبي در ميان اقتصاددانان آن است که اگر هر پديده‌اي و از جمله تغييرات نرخ ارز داراي پيامدهاي خارجي منفي (Externalities) باشد، نمي‌توان هر گونه و هر ميزان افزايش نرخ ارز در بازار را بهينه و مطلوب تلقي کرد و ممکن است در مواردي براي کاهش اين اثرات خارجي لازم باشد حتي با اقدامات غيرمتعارف به کنترل نرخ ارز پرداخت.
بر اساس آنچه که اشاره شد، به نظر مي‌رسد بانک مرکزي در ده ماه گذشته تلاش کرده به گونه‌اي به مديريت بازار ارز بپردازد که به نوعي منطبق بر توافق‌هاي اشاره شده فوق باشد. نخست اينکه بانک مرکزي به اين تشخيص رسيده که بخشي از افزايش نرخ ارز در طول حدود يک سال و نيم گذشته ناشي از عوامل بنيادي بوده و بر اين اساس نمي‌توان و نبايد در مقابل افزايش آن مقاومت بي حاصل در پيش گرفت. دوم اينکه بانک مرکزي به اين تشخيص رسيده که با توجه به زيانبار بودن نوسانات شديد نرخ ارز حتي اگر قرار باشد نرخ ارز در همراهي با عوامل بنيادي تعديل شود بايد اين تعديل به شکل نوسانات و افت و خيز شديد نرخ ارز رخ ندهد بلکه به شيوه‌اي قابل پيش‌بيني و مديريت‌شده تعديل شود. سوم اينکه بانک مرکزي سعي کرده است عوامل بنيادي شکل‌دهنده فشار بر نرخ ارز را محدود نمايد تا از تداوم افزايش نرخ ارز در آينده جلوگيري کند و اين مهم تنها با سياست پولي و کنترل نقدينگي امکان‌پذير است و به همين دليل بايد به سياست پولي نوين مبتني بر هدف‌گذاري تورمي روي آورد که البته امري زمان‌بر و تغيير مسيري سخت و دشوار است. چهارم اينکه بانک مرکزي به اين تشخيص رسيده است که نوسانات و بويژه افزايش‌هاي شديد نرخ ارز ناشي از حمله سفته‌بازانه به بازار ارز مشابه آنچه در تابستان سال گذشته روي داد، داراي پيامدهاي خارجي منفي است و به همين دليل و بر اساس منطق علم اقتصاد بايد مانع رخ دادن آن شد و بويژه در شرايط فقدان ابزارهاي نوين مالي و سياستگذاري پولي حتي با بکارگيري روش‌هاي غيرمتعارف به تثبيت بازار ارز پرداخت.
اما پرسشي که بلافاصله مطرح مي‌شود آن است که افزايش نرخ ارز چه پيامد خارجي منفي داشته که تثبيت آن از اين منظر موضوعيت مي‌يابد. اين را مي‌دانيم که از دهه ۱۹۹۰ و با رواج هدف‌گذاري تورمي به عنوان رويه سياستي بانک‌هاي مرکزي کم وبيش اين موضوع نيز مطرح بوده است که بانک مرکزي در سياست پولي خود علاوه بر توجه به شکاف تورم واقعي و بهينه و شکاف توليد واقعي و بهينه لازم است تحولات بازار دارايي‌ها را نيز مد نظر قرار دهد. حتي اقتصادداناني که در آن مقطع مخالف توجه بانک‌هاي مرکزي به تحولات قيمت دارايي‌ها بودند (به عنوان نمونه برنانکه که بعدا رئيس بانک مرکزي آمريکا شد)، اين را مي‌پذيرفتند که اگر قيمت دارايي‌ها داراي اطلاعاتي راجع به وضعيت تورم است نمي‌توان در سياستگذاري پولي به آن بي‌توجه بود. از آنجا که يکي از مهم‌ترين دارايي‌ها به ويژه در کشوري مانند ايران ارز است، پس نمي‌توان در سياستگذاري پولي به نرخ ارز بي‌توجه بود و ممکن است تثبيت آن از اين منظر توجيه داشته باشد. اما همانطور که اشاره شد، نکته با اهميت‌تر در مورد افزايش‌هاي شديد و فراتر از عوامل بنيادي در نرخ ارز، پيامدهاي خارجي منفي آن است. اين پيامد منفي نقش آن در شکل دادن انتظارات تورمي و همچنين ايجاد عدم اطمينان و لذا نقش منفي آن در سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است. در واقع، اگر افزايش‌هاي ملايم نرخ ارز ممکن است صرفا از منظر افزايش هزينه مواد اوليه وارداتي براي توليد زيانبار باشد و در عوض با تشويق صادرات اثر مثبت بر توليد داشته باشد، افزايش‌هاي شديد نرخ ارز از منظر پيامدهاي خارجي اشاره شده به طور قطع زيانبار و تلاش براي کنترل آن سودمند است.
اگر از اين منظر به اقدامات بانک مرکزي در ده ماه گذشته توجه شود، اين نتيجه حاصل مي‌شود که تلاش بانک مرکزي براي کنترل نرخ ارز با توسل به ابزارهاي محدودکننده تقاضاي ارز (مانند محدوديت انتقال پول از طريق دستگاه‌هاي پوز يا کارت به کارت کردن يا چک‌هاي تضمين شده و ...) اقدامي براي محدود کردن اين پيامدهاي خارجي بوده در شرايطي که ابزارهاي شناخته شده چنداني براي تثبيت نرخ ارز وجود نداشته است (توجه شود که تجربه بسياري از کشورها براي ايران قابل استفاده نبوده زيرا ترکيب ناترازي گسترده در اقتصاد و تحريم‌هاي شديد خارجي در آن کشورها وجود نداشته است). لذا، با وجود آنکه تلاش بانک مرکزي ممکن است از روش‌هاي ايده آل و مبتني بر کارکرد آزاد نظام قيمت‌ها فاصله داشته باشد، اما با در ذهن داشتن ملاحظات فوق مي‌توان آن را روش مطلوب ممکن در چارچوب محدوديت‌هاي سياستگذار پولي تلقي کرد که توانسته است درجه‌اي قابل توجه از توفيق در تثبيت بازار ارز و اعاده اعتماد به سياستگذار پولي را به دنبال داشته باشد و امکان در پيش گرفتن سياست پولي در راستاي هدف‌گذاري تورمي و برگشت ثبات به اقتصاد کلان کشور به شرط همراهي تمامي نهادهاي تاثيرگذار را فراهم آورد.
*منبع: ايبِنا
تيمور رحماني (عضو هيات علمي دانشگاه تهران)
