جزئيات تخلف چند صد ميلياردي صرافان در سامانه نيما
تاریخ انتشار : 1398/04/09
به گزارش خبرنگار مهر، مکانيزم‌هاي غيرشفاف و رانتي، امضاهاي طلايي و بروکراسي‌هاي پيچيده دولتي در کنار سوءمديريت و عدم نظارت بر چگونگي اجراي برخي سياست‌هاي ارزي سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوي دارندگان امضاهاي طلايي در بدنه دولت، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشي از آن نمايان شود.
حالا هم، دلالان با ترفندي جديد براي کلاهبرداري از واردکنندگان، دام خطرناکي اين بار در سامانه «نيما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمي مالباخته که ارزش مبلغ ريالي واريزي آنها به سامانه نيما، به حدود ۵۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد، منتظر تصميم عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي و رضا رحماني، وزير صمت است.
جزئيات تخلف چند صد ميلياردي صرافان در سامانه نيما!
داستان از تقاضاهايي شروع شد که از سوي واردکنندگان رسمي که اتفاقاً بسياري از آنها توليدکننده نيز هستند، ارديبهشت ماه امسال در سامانه نيما بارگذاري شد و واردکنندگان يکي پس از ديگري براي دريافت ارز از سامانه اقدام کردند. طبق قانون تمامي واردکنندگان مکلف هستند براي تأمين ارز براي واردات رسمي خود، يا رسماً از طريق سامانه نيما اقدام کنند يا اينکه از کوتاژهاي صادراتي صادرکنندگان استفاده کرده و مطابق با ضوابط بانک مرکزي و البته با اختلاف نرخ دو تا سه هزار توماني از سامانه نيما، تأمين ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.
در واقع، مکانيزم سامانه نيما اين گونه است که واردکننده ميزان ارز دريافتي و نوع آن را در سامانه نيما به عنوان يک سفارش بارگذاري کرده و پس از آن، منتظر پاسخگويي از سوي صرافان مي‌ماند. در اين ميان صرافان نيز بسته به ميزان ارزي که در اختيار دارند، مي‌توانند تقاضاهاي واردکنندگان را پاسخ داده و نسبت به تأمين آن اقدام کنند؛ اما پيش از آن بايد نسبت به داشتن ميزان ارز مورد نياز براي قفل کردن يک سفارش وارداتي، اطمينان حاصل نمايند.
البته مکانيزم سامانه نيما به گونه‌اي طراحي نشده تا واردکننده از صحت ادعاي صراف مبني بر تأمين ارز درخواستي وي، اطمينان حاصل نمايد؛ بنابراين واردکننده با اطميناني که نسبت به اين سامانه حاکميتي دارد، نسبت به واريز وجه ريالي متناسب با خريد ارزي خود به حساب صرافي اقدام مي‌کند.
«خالي فروشي» برخي صرافي‌ها در سامانه نيما
اما در اين ميان اتفاقي که در يک پرونده تخلف يک صرافي در سامانه نيما رخ داده، بعد ديگري هم دارد و آن اينکه، عليرغم اينکه تصور عمومي مبني بر اين است که صرافي‌هاي حاضر در سامانه نيما از فيلتر بانک مرکزي عبور کرده و نظارت‌هاي لازم بر فرآيند عملياتي آنها در اين سامانه صورت مي‌گيرد، اما گويا اين اتفاق رخ نداده و صرافي‌ها در سامانه نيما با اشتهايي کاذب، نسبت به پذيرش پرونده‌هاي واردکنندگان اقدام کرده و دور از چشم نظارتي سياستگذار، اقدام به اقداماتي مي‌کنند که در عمل، به نوعي «خالي‌فروشي» از سوي صرافي‌ها مشهور است.
به اين معنا که يک صرافي بدون اينکه ارز در اختيار داشته باشد، مي‌تواند نسبت به پذيرش تعداد بالايي درخواست واردکنندگان، به طور غيرواقعي اظهار کند که ارز مورد نياز براي اختصاص به آنها را در اختيار دارد و بنابراين واردکننده بايد ريال معادل ارز درخواستي را به حساب او واريز نمايند؛ در حاليکه عملاً نه تنها صراف اين ارز را در اختيار ندارد، بلکه بنيه و توان او هم اجازه چنين مراودات کلاني را در حوزه ارزي نمي‌دهد و اين درست نقطه‌اي که يکي از باگ‌هاي عمده سامانه نيما به شمار مي‌رود، عليرغم اينکه نفس راه‌اندازي اين سامانه يکي از توفيقات مهم بانک مرکزي به شمار رفته و به نوعي توانسته نمايي از دخل و خرج ارزي کشور را ارائه دهد و همچنان بايد با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اينکه باگ‌هاي آن برطرف شده و منافذي که به بازيگران اين سامانه اجازه تخلف مي‌دهد، به طور کامل با سياست‌هاي جدي پوشانده شود.
اما اتفاق بدتر زماني در سامانه نيما رخ مي‌دهد که صلاحيت و صحت ادعاي عرضه‌کنندگان ارز در اين سامانه مشخص نيست. در پرونده تخلف چند صد ميلياردي صرافان در سامانه نيما، فردي که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي در سامانه نيما وارد شده و تقاضاي فروش ارز خود را به ثبت مي‌رساند، گويا از سوي بانک مرکزي يا دستگاه‌هاي دولتي ديگر اعتبار سنجي نشده و صرف ثبت يک ادعا مبني بر داشتن مقدار مشخصي ارز، به عضويت در اين سامانه درآمده و بدون اينکه ارزي در اختيار داشته باشد اقدام به خالي فروش مي‌کند.
صرافي «ن» در اهواز چطور واردکنندگان را دور زد
نکته حائز اهميت در پرونده تخلف چند صد ميلياردي واردکنندگاني که دچار دام ارزي برخي سودجويان آن هم در سامانه معتبري همچون «نيما» شده‌اند، آن است که يک صرافي مشهور به نام «ن» که در يکي از شهرهاي جنوبي کشور مستقر است، حدود ۵۰ تا ۸۰ درخواست از واردکنندگان حقيقي و حقوقي را که عمدتاً توليدکننده بوده و براي تأمين مايحتاج مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد خود قصد خريد ارز از اين صرافي (از طريق سامانه نيما) را داشته اند، ظرف دو ماه پذيرش کرده و هيچيک از اين درخواست‌ها را عليرغم اينکه مبالغ ريالي آن را از واردکننده دريافت کرده، پاسخ نداده است.
به عبارت ديگر، ۸۰ واردکننده معتبر، از ابتداي ارديبهشت ماه تقاضاي خود را براي دريافت ارز در سامانه نيما به ثبت رسانده و بعد از پذيرش آن از سوي صرافي «ن»، مبالغ ريالي آن را هم به حسابي که از سوي صرافي معرفي شده است، واريز نموده‌اند و عليرغم اينکه صرافي مدعي شده بود که در فاصله زماني ۷ تا ده روز کاري، با مبلغ ريالي پايين‌تر از ساير صرافي‌هاي موجود در سامانه نيما، اقدام به تأمين ارز مورد نياز واردکنندگان خواهد کرد، اما هيچيک از اين ۸۰ تقاضا پاسخ داده نشده است و البته بانک مرکزي نيز نظارتي بر روي عملکرد اين صرافي در سامانه نداشته و عليرغم اينکه هيچيک از سفارش‌پذيري هاي اين صرافي به سرانجام نرسيده اما سامانه نيما باز هم به اين صرافي اجازه پذيرش سفارش داده است.
اگرچه به نظر مي‌رسد اين پرونده ابعاد امنيتي دارد اما متأسفانه عدم تکميل سامانه نيما و ضعف و فساد در برخي دستگاه‌هاي اجرايي فضا را براي ايجاد چنين پرونده تخلفي با ابعاد امنيتي فراهم کرده است.
دست اندرکاران بازار ارز و فعالان اقتصادي بر اين باورند که نظارت دقيقي از سوي بانک مرکزي و دست‌اندرکاران سامانه نيما بر روي خريداران و فروشندگان ارز در اين سامانه نيست و اگر بانک مرکزي هرچه سريع‌تر نسبت به رفع نقايص و تکميل سامانه اقدام نکند، اعتماد فعالان اقتصادي براي معامله در اين سامانه را کمرنگ خواهد کرد.
«م. ح»، فردي که متواري شده کيست؟
نکته ديگر در اين پرونده تخلف، فرار رو به جلويي است که صرافي براي انجام نقشه خود به کار برده و آن اينکه، اينصرافي از واردکنندگاني که مشتري او براي تأمين ارز بوده‌اند، درخواست کرده تا با ارسال نامه‌اي به صرافي، فردي به نام «م. ح» را به عنوان کارگزار خود به اين صرافي معرفي کرده و از صرافي بخواهند تا او را به عنوان کارگزار بپذيرد، در حاليکه «م. ح» با همدستي صرافي «ن» اقدام به انجام تخلف کرده است. به اين معنا که «م. ح» جواني ۲۳ ساله که کارگر يک گاراژ تعميرات خودرو در ماکو است، به عنوان کارگزار از سوي صرافي به واردکنندگان مختلف معرفي شده و حساب او در بانک انصار نيز براي واريز وجه ريالي از سوي صرافي به واردکنندگان معرفي مي‌شود.
البته اين پايان ماجرا نيست، بلکه «م. ح» نيز در مکاتباتي که در فضاي مجازي با صرافي «ن» داشته است، فرد ديگري به نام توران معروف به «ت. ا» را در استانبول به صرافي «ن» معرفي کرده و درخواست نموده تا حساب وي، جايگزين حساب «م. ح» در واريزي‌ها شود. اکنون البته مدير صرافي «ن» در اهواز دستگير شده و البته مدعي است که در اين پرونده، تخلفي نداشته است و همه موارد تخلف از سوي «م. ح» بوده که به عنوان يک فرد فروشنده ارز، در سامانه نيما احراز هويت شده و از سوي بانک مرکزي و وزارت صمت، در سامانه نيما احراز صلاحيت هم شده است. بنابراين صرافي به عنوان يکي از افراد فروشنده ارز در سامانه نيما، او را به رسميت شناخته و مبالغ ريالي را به حساب وي واريز کرده است.
آن گونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده، «م. ح» متواري شده و از کشور گريخته است؛ اما همچنان مدير صرافي «ن» در بازداشت به سر مي‌برد.
نکته بعدي در اين پرونده آن است که در مرحله اولي که واردکننده وجه ريالي معادل خريد ارزي خود را به حساب صرافي واريز کرده است، بانک مرکزي کارمزد مرتبط با آن را از مبلغ واريزي کسر کرده که به عنوان مثال در مورد يک فقره از اين پرونده‌ها که مبلغي معادل يک ميليارد و ۲۰۰ هزار تومان داشته است، ۵۷ ميليون تومان کارمزد کسر شده است؛ اما اين در شرايطي است که مراجعات مکرر نمايندگان مالباختگان به بانک مرکزي، با اين پاسخ روبرو شده که بانک مرکزي در اين رابطه مسئوليتي ندارد و مالباختگان بايد پرونده خود را از صرافي پيگيري نمايند و از او شکايت کنند.
پاسخ بانک مرکزي به مالباختگان چه بوده است؟
از سوي ديگر، مالباختگان در گفتگو با خبرنگار مهر معتقدند که به اعتبار بانک مرکزي، وارد سامانه نيما شده و به صرافي که در اين سامانه از سوي بانک مرکزي ثبت و معرفي شده است، اعتماد کرده‌اند و اکنون بانک مرکزي به اين راحتي نمي‌تواند از پيگيري پرونده و البته ضعفي که سامانه نيما به عنوان يک سامانه حاکميتي دارد، بي تفاوت عبور نمايد.
البته نکته حائز اهميت آن است که در سامانه نيما، زماني که يک واردکننده اقدام به ثبت درخواست خود مي‌نمايد، پيامي به صورت خودکار ظاهر شده که محتواي آن مبني بر اين است که هر گونه طرح دعوي و شکايت از صرافي از سوي واردکنندگان قابل پذيرش نيست. به اين معنا که تا زماني که واردکنندگان اين گزينه خودکار را در سامانه نيما تائيد نکند، اجازه ورود به مرحله بعدي براي انجام عمليات ارزي خود را نخواهد داشت و اين طور است که واردکننده عملاً، چاره‌اي جز پذيرش اين شرط از سوي بانک مرکزي ندارد و اکنون هم به لحاظ قانوني اين امکان وجود ندارد تا از بانک مرکزي در اين مورد بتوان بازخواستي داشت؛ اما به هر حال از آنجا که اين سامانه تنها راه تأمين رسمي ارز براي واردات است، به نظر مي‌رسد که کنار کشيدن بانک مرکزي از صحت عمليات انجام شده در آن، منطقي به نظر نمي‌رسد.
آنگونه که برخي مالباختگان در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويند؛ هم اکنون ۴ صرافي ديگر هم در اين رابطه چنين تخلفاتي داشته‌اند که گويا برخي از آنها نيز پلمب شده‌اند و البته در ميان آنها، نام يک صرافي بانکي نيز به چشم مي‌خورد که البته صحت اين ادعا مورد تائيد نيست.
به هر حال به نظر مي‌رسد که چنين پرونده تخلفي در سامانه نيما، بار سنگيني را به دوش عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي و رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت قرار داده است تا با بررسي دقيق اين پرونده و صدور دستورات لازم براي بررسي مجدد مکانيزم سامانه نيما، اعتماد به سامانه نيما را دوباره به فعالان اقتصادي برگردانند.
