عبور از تنگناي بودجه
تاریخ انتشار : 1398/04/10
بازگشت تحريم‌ها و وقوع شوک ارزي در سال گذشته باعث شد که رکود حاکم بر بنگاه‌هاي توليدي وخيم‌تر شده و تعطيلي يا تعديل نيروي گسترده در بخش قابل توجهي از بنگاه‌ها به وقوع بپيوندد. از سوي ديگر، تحريم فروش نفت ايران و کاهش درآمدهاي نفتي نسبت به آنچه در بودجه ۹۸ پيش‌بيني شده، اتکاي دولت به درآمدهاي غيرنفتي (که عمده آن درآمدهاي مالياتي است) را بيش از پيش کرده است. در اين شرايط، بيم آن مي‌رود که فشار بودجه‌اي با توجه به سازوکار سنتي ماليات‌ستاني در کشور به بنگاه‌هاي توليدي سرپامانده منتقل شود. اين در حاليست که انعطاف مالياتي بيشتر و حتي کاهش نرخ ماليات بر درآمد بنگاه‌هاي توليدي در شرايط رکودي فعلي سياستي است که بايستي در جهت حمايت از توليد مدنظر قرار گيرد.
دوگانه فوق‌الذکر که غيرقابل جمع به نظر مي‌رسند، با اجراي سريع و هوشمندانه ماليات بر مجموع درآمد خانوار قابل حل هستند. در نظام مالياتي کشورهاي توسعه‌يافته، ماليات بر درآمد شخصي (personal income tax) و ماليات بر ارزش افزوده دو جزء کليدي محسوب مي‌شوند. تجارب کشورها مويد آن است که ماليات بر درآمد شخصي به عنوان يک پايه مالياتي مهم مورد توجه بوده است. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در کشور علي‌رغم کاستي‌هاي موجود توانسته است نقش مهمي در افزايش درآمدهاي مالياتي دولت داشته باشد. در راستاي کاهش تکيه بر درآمدهاي نفتي لازم است تا پايه ماليات بر درآمد شخصي نيز مورد توجه جدي قرار بگيرد. ماليات بر درآمد شخصي مي‌تواند بر انواع درآمد شخص (شامل حقوق، سود سپرده، اجاره بهاي املاک، عايدي سرمايه) يا بر مجموع درآمد فرد وضع شود. در ماليات بر مجموع درآمد کليه عوايد شخص از منابع مختلف درآمدي پس از کسر بخشودگي‌هاي مقرر در قانون با «نرخ‌هاي تصاعدي» مشمول ماليات قرار مي‌گيرد. لازمه اجراي اين سياست مالياتي، تکميل اظهارنامه مالياتي در پايان هر سال براي هر فردِ فعال اقتصادي است. اعطاي اعتبار مالياتي (يا همان استرداد بخشي از ماليات کسر شده به افراد در صورتي که درآمدشان از حد تعيين شده در سال کمتر باشد) مي‌تواند انگيزه ارائه اظهارنامه توسط افراد را افزايش دهد. اين گونه برنامه‌هاي حمايتي در اغلب کشورهاي پيشرفته با عناويني چون «اعتبار مالياتي افراد شاغل» اجرا مي‌شود.
اجراي ماليات بر مجموع درآمد خانوار با اعمال حد معافيت بالا چهار اثر مفيد خواهد داشت:
اول اينکه منبع مالياتي جديدي براي دولت ايجاد مي‌کند که مي‌تواند هم جايگزين کاهش درآمدهاي نفتي و هم جايگزين بخشي از ماليات بر درآمد بنگاه‌هاي توليدي شود. متعاقبا دولت مي‌تواند با فراغ خاطر نرخ ماليات بر درآمد بنگاه‌هاي توليدي را کاهش دهد.
دوم اينکه اعمال حد معافيت بالا باعث مي‌شود که عملا اين ماليات صرفا به ثروتمندترين دهک اصابت کند و ۹ دهک ديگر با اين ماليات درگير نشوند. در نتيجه، اجراي آن علاوه بر بهبود توزيع درآمد و افزايش عدالت مالياتي، ملاحظات اجتماعي قابل توجهي نخواهد داشت.
سوم اينکه اجراي ماليات بر مجموع درآمد خانوار ابزار کارآمدي را در اختيار سياستگذار براي تنظيم‌گري انگيزه‌هاي فعالين اقتصادي قرار مي‌دهد و سياستگذار مي‌تواند از اين ابزار براي اموري مانند مقابله با رفتارهاي سفته‌بازانه در بازارهايي مانند ارز، طلا و مسکن استفاده کند.
چهارم اينکه اجراي اين نوع ماليات بانک‌هاي اطلاعاتي دولت را تکميل مي‌کند. اين امر باعث مي‌شود که خطاي تشخيص در اجراي سياست‌هاي مختلف حمايتي و خصوصا اعطاي يارانه‌ها به حداقل برسد. دليل يکپارچگي نظام مالياتي و يارانه‌اي در اکثر کشورهاي با سطح اقتصادي مناسب هم به اين امر برمي‌گردد.
نکته قابل توجهي که در شرايط اقتصادي فعلي مورد غفلت سياستگذار واقع شده است، نابرابري درآمدي شديد بين ثروتمندترين دهک درآمدي و بقيه دهک‌هاست. به نظر مي‌رسد که عمده درآمدهاي اين دهک هم از مواردي نظير فعاليت‌هاي غيررسمي، حفره‌هاي اطلاعاتي تصميمات سياستي، سوء استفاده از پديده درب‌هاي گردان و غيره حاصل مي‌شود. علاوه بر اين، سازوکار غيرعادلانه يارانه حامل‌هاي انرژي عملا بيشترين انتفاع را نيز نصيب اين دهک کرده است. اجراي ماليات بر مجموع درآمد خانوار باعث مي‌شود که اين نابرابري به ميزان معناداري پوشش داده شود. در مجموع، وضع ماليات بر درآمد شخصي علاوه بر اثرگذاري جدي بر روي درآمدهاي مالياتي مي‌تواند نقش کليدي در کاهش نابرابري و افزايش عدالت اجتماعي در جامعه ايفا کند.
منبع: ايبِنا
علي مروي - مدير انديشکده حکمراني شريف
