رکود تورمي و نبايدهاي سياست‌گذاري پولي
تاریخ انتشار : 1398/04/17
به طور معمول به شرايطي که اقتصاد دو فصل پياپي رشد منفي را تجربه کند، شرايط رکودي گفته مي شود. اما وقتي «رکود» را به اين صورت تعريف مي کنيم، لزوما همان شرايطي نيست، که تحت آن سياست گذار پولي ملزم به مداخله و انبساط پول جهت برون رفت از اين رکود است. سياست گذار پولي براي تشخيص اينکه بايد عملکرد انبساطي داشته باشد يا انقباضي، چراغ راهنمايي به نام تورم دارد.
وقتي شرايط رکودي بوده و تورم در نتيجه افت تقاضا در حال کاهش است، سياست گذار پولي ملزم است، تسهيل پولي انجام دهد، مانند شرايطي که اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۴ تجربه کرد. شرايطي که در آن ميانگين نرخ در بازار بين بانکي از ۳۰ درصد فراتر رفته بود و تورم با سرعت زيادي، در حال کاهش بود. در چنين شرايطي، تسهيل پولي با کاهش نرخ در بازار پول، بازار سپرده و بازار تسهيلات مي تواند منجر به افزايش تمايل به مصرف و سرمايه گذاري شود و به خروج از رکود کمک کند.
اما وقتي رکود با تورم همراه شود و به عبارت ديگر در رکود تورمي، سياست هاي پولي انبساطي هيچ کارکرد مثبتي ندارند؛ چرا که تحت شرايط رکود تورمي، ريشه رکود، افت تقاضا نيست که بتوان با تسهيل پولي و تلاش براي کاهش نرخ سود در راستاي افزايش تمايل به مصرف و سرمايه گذاري، اقتصاد را تحريک کرد. اگر رکود را معادل رشد منفي توليد ناخالص داخلي در يک سال فرض کنيم، اقتصاد ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب، ۴ دوره رکود تورمي را تجربه کرده که در نمودار مشخص شده اند.
در هر ۴ دوره، پس از يک دوره انبساط نقدينگي، يک شوک خارجي نقش يک ماشه را بازي کرده و يک بحران ارزي به وقوع پيوسته است. در دوره اول (۱۳۶۵-۱۳۶۷) شوک کاهش قيمت نفت، دوره دوم (۱۳۷۴-۱۳۷۳) بحران بدهي ها، و دو دوره سوم (۱۳۹۲-۱۳۹۱) و چهارم (۱۳۹۷) تحريم و برهم خوردن برجام جرقه جهش نرخ ارز بوده اند. در هر ۴ دوره، به دنبال بحران هاي ارزي، تورم افزايش يافته و نااطميناني هاي ناشي از شرايط بحران ارزي و افزايش تورم که همواره با افزايش قيمت ساير دارايي ها نيز همراه است، منجر به افت توليد شده است.
در واقع در دوره هاي رکود تورمي، آحاد اقتصادي براي حفظ ارزش دارايي هاي خود در برابر ريسک هاي اقتصاد، منابع خود را از سمت توليد به سمت بازارهاي مالي و دارايي انتقال مي‌دهند و اين سرنوشت هر نقدينگي اضافي است که تحت اين شرايط به اقتصاد تزريق شود؛ به طور کلي وقتي نقدينگي به اقتصاد تزريق مي شود، بر اساس رفتارهاي بهينه عوامل اقتصادي، به سمتي حرکت مي کند که بيشترين بازدهي را دارد.
اين منطق، تعيين کننده بهترين عکس‌العمل سياست گذار پولي است. مسلما وقتي شرايط اقتصاد به گونه اي است که بازارهاي دارايي بيشترين بازده را دارند، نمي توان انتظار داشت که ميزاني از نقدينگي که به اميد حرکت به سمت توليد و خارج کردن توليد از وضعيت رکودي به اقتصاد تزريق مي شود، مسيري غير از بازارهاي مالي و دارايي را در پيش گيرد. وقتي سياست گذار اين حقايق را ناديده مي گيرد، و تحت شرايط تورمي و التهاب بازارها، تسهيل پولي انجام مي دهد، اين نقدينگي جديد به سمت بازارهاي دارايي و مالي حرکت مي کند و مجددا منجر به افزايش قيمت در اين بازارها مي شود.
متعاقب اين وضعيت، منابع باقي‌مانده از ساير بخش هاي توليد نيز بيرون کشيده شده و جهت سرمايه گذاري در بازارهاي غيرمولد استفاده مي شود، و لذا حرکتي که با هدف خروج از رکود انجام مي شود، به دليل عدم امکان جذب در ظرفيت‌هاي توليدي، منجر به عميق تر شدن رکود مي شود؛ از اين روست که مشاهده مي شود که در کشورهايي که ابرتورم را تجربه مي کنند، کيک اقتصاد با سرعت زيادي کوچک مي شود.
نکته حائز اهميت ديگر در رابطه با تسهيل پولي در رکود تورمي اين است که تحت اين شرايط چسبندگي قيمت‌ها به شدت کاهش مي يابد و اين بدان معناست که هرگونه تسهيل پولي به قصد خروج از رکود، حتي در افق بسيار کوتاه مدت قادر نخواهد بود، که اثر مثبتي بر سرمايه گذاري و توليد بگذارد و به سرعت بر قيمت ها منعکس مي شود.
سياست گذار به دو دليل ممکن است در چنين وضعيتي دچار اين تصور اشتباه شود که تسهيل پولي، سياست بهينه است؛ اول اينکه به جاي متغير هدف غايي (تورم) از متغير هدف مياني (نرخ سود) به عنوان علامتي براي تعيين سياست انبساطي و انقباضي، استفاده کند. در رکود تورمي، به دليل بازدهي بالا در بازارهاي مالي و دارايي، بانک‌ها ناگزيرند براي حفظ ترکيب بهينه دارايي هاي خود (جلوگيري از تبديل سپرده هاي بلندمدت به کوتاه مدت و پول) نرخ هاي سود را افزايش دهند.
تحت اين شرايط بازار پول مانند بستر خشکيده‌اي است که نقدينگي اضافي تزريق شده جهت کاهش نرخ سود، از روي آن سر خورده و به سمت ساير بازارها حرکت مي کند و در آنجا جذب مي شود. دليل دوم سعي در مقابله با بدتر شدن بازتوزيع درآمد با استفاده از چاپ پول است، که در اين زمينه نيز توجه به اين نکته ضروري است، که تورم هاي بالاي متعاقب سياست گذاري ناصحيح پولي، متوجه دهک‌هاي پايين مي شود. چرا که در تورم‌هاي بالا، تورم دهک‌هاي پايين همواره بالاتر از تورم دهک‌هاي بالاست. از اينرو مهم‌ترين کمکي که مي توان به دهک هاي پايين کرد، مهار سريع‌تر تورم است.
منبع: ايبِنا
محبوبه داودي (پژوهشگر اقتصادي)
