۹۸ درصد بار تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بر دوش شبکه بانکي
تاریخ انتشار : 1398/04/22
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بررسي وضعيت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طي سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حاکي از آن است که اين شاخص روند نزولي داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ ميليارد ريال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ ميليارد ريال در پاييز سال ۱۳۹۷ رسيده است. در يازده ماهه سال ۱۳۹۷ ارزش هر تُن محصول صادراتي بخش صنعت حدود ۴۲۹ دلار بوده در حالي که ارزش هر تُن محصول وارداتي در مدت مشابه ۲۵۸۵ دلار بوده است.
از جمله چالش‌هاي کلان برون‌بنگاهي بخش صنعت مي‌توان به تامين مالي و نقدينگي واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمايه، وجود مقررات و تفسيرهاي متعدد و شفاف نبودن فرايند رسيدگي به شکايات در نظام بيمه‌اي کشور، مشکلات ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پايه‌هاي مالياتي در کشور اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با بررسي چالش‌هاي تامين مالي و نقدينگي واحدها آورده است: شرايط تورمي موجود و ضرورت خريدهاي نقدي، مشکل کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را تشديد کرده است. بنگاه‌هاي اقتصادي معمولا از طريق دو مکانيسم بازار پول و سرمايه به جذب منابع مالي مورد نياز براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود اقدام مي‌کنند. تامين مالي بنگاه‌ها در شبکه بانکي به صورت اعطاي تسهيلات اعم از تسهيلات جديد و تسهيلات امهالي ذيل عقود معين شرعي (مشارکتي ـ مبادله‌اي) صورت مي‌پذيرد. دوره تسهيلات به طور معمول کوتاه‌مدت است (تا يک سال) و نرخ سود آن در سال ۱۳۹۷ مطابق با تصميم شوراي پول و اعتبار ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
اما پايين بودن سقف تسهيلات اعطايي بانک‌ها به بخش توليد و از سوي ديگر سوءمديريت سبب شده که اين شيوه تامين مالي نتواند مشکل کمبود نقدينگي بخش توليد را رفع کند. بر اساس گزارش معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، دشواري تامين مالي از بانک‌ها بعد از غير قابل پيش‌بيني بودن و تغييرات مواد اوليه و محصولات و بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب و کار، رتبه سوم مهم‌ترين موانع کسب و کار بيان شده توسط فعالان اقتصادي را به خود اختصاص داده است.
مطابق بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزي (شوراي پول و اعتبار) مکلف شده است سياست‌هاي پرداخت تسهيلات بانکي را به گونه‌اي تنظيم نمايد که سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي ساليانه طي اجراي قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. اين در حالي است که مطابق جدول، سهم تسهيلات اين بخش طي سه سال اخير حداکثر ۲۹.۵ درصد بوده است. سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي در ۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به ۲۸.۶ رسيده است که با هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه فاصله زيادي دارد.
تأمين مالي از بازار سرمايه
روش جايگزين ديگري که فعالان اقتصادي مي‌توانند در تامين مالي بنگاه خود به کار گيرند سازوکار تامين مالي از بازار سرمايه است. به طور کلي، بنگاه‌ها مي‌توانند از سه مسير در بازار سرمايه تأمين مالي کنند:
۱. انتشار سهام در بازار اوليه (عرضه عمومي اوليه)
۲. انتشار اوراق بهادار مالي اسلامي (صکوک)
۳. افزايش سرمايه از طريق آورده نقدي سهامداران با وجود تنوع روش‌هاي تأمين مالي از طريق بازار بورس، عملکرد تامين مالي از اين بازار گوياي آن است که فعالان اقتصادي از ظرفيت‌هاي موجود در اين بازار کمتر بهره‌مند شدند.
در جدول زير حجم تامين مالي بنگاه‌ها توسط بانک و بازار سرمايه مقايسه شده است.
همانطور که از آمار جدول فوق مشخص است بيشترين حجم تامين مالي (حدود ۹۸ درصد) بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۷ توسط شبکه بانکي انجام شده و نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي فقط حدود دو درصد بوده است. البته در تحليل جدول بالا لازم است اين نکته مهم در نظر گرفته شود که برخي از تسهيلات اعطايي به بنگاه‌ها، امهالي بوده است. همچنين اطلاعات اين جدول بيانگر کل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نيست؛ چرا که برخي بنگاه‌ها ممکن است خارج از نظام مالي تامين مالي شده باشند. به هر حال، آمار جداول بالا مي‌تواند نماي مناسبي از وضعيت تامين مالي بنگاه‌ها در نظام مالي و اقتصادي کشور ارائه دهد. بنابراين به نظر مي‌رسد بنگاه‌هاي اقتصادي در تامين مالي با استفاده از سازوکار بازار سرمايه با محدوديت‌هايي مواجه هستند.
چالش‌هاي تامين مالي از مسير بازار سرمايه
به منظور جذب منابع مالي از بازار سرمايه چالش‌هايي پيش روي بنگاه‌هاست که مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
۱. نرخ‌گذاري دستوري اوراق بهادار مالي اسلامي (صکوک) توسط بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار که به افزايش هزينه انتشار اوراق بهادار مالي و توزيع غيرشفاف منافع حاصل از انتشار اوراق مالي مي‌انجامد.
۲. عدم الزام به ارائه رتبه اعتباري بنگاه و صکوک در بازار سرمايه که به افزايش هزينه انتشار اوراق بهادار مالي مي‌انجامد.
۳. پيچيدگي ماهيت صکوک و تعداد زياد ارکان که به زمان‌بر بودن فرايند انتشار اوراق مي‌انجامد.
۴. زمان بر بودن انتشار صکوک و عرضه عمومي اوليه.
به منظور رفع يا کاهش آثار چالش‌هاي مزبور راه‌کارهاي زير را مي‌توان به کار گرفت:
۱. عدم مداخله بانک مرکزي در نرخ‌گذاري صکوک با ضامن بانکي (اجتناب از نرخ‌گذاري دستوري).
۲. تسريع در فرايند انتشار صکوک و اخذ تاييديه از بانک مرکزي.
۳. انتشار صکوک با رتبه‌بندي و حذف تدريجي رکن ضامن.
به طور کلي به نظر مي‌رسد تنوع‌بخشي به روش‌هاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله استفاده از ظرفيت فاکتورينگ، فين‌تک‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير بايد در دستور کار قرار گيرد. از سويي با توجه به افزايش نرخ ارز و قيمت‌ها، ارزيابي مجدد دارايي‌هاي بنگاه توليدي و استفاده از مزاياي آن به خصوص دريافت تسهيلات بانکي مي‌تواند موثر باشد.
