وقتي تر و خشک بانک‌ها با هم مي‌سوزند!
تاریخ انتشار : 1398/04/23
از جمله اهداف مهم مقامات ناظر بانکي، دسترسي به نقدينگي و عملکرد مناسب سيستم‌هاي تسويه و پرداخت است که نقش برجسته‌اي در ثبات مالي و پيشگيري از بحران‌هاي بانکي دارد. در اين زمينه بانک‌هاي مرکزي از ابزارهاي گوناگوني براي رفع مشکل نقدينگي موقت بانک‌ها استفاده مي‌کنند که اضافه برداشت يکي از مهم‌ترين آنها به شمار مي‌آيد. سوال مهمي که در اين رابطه مطرح مي‌شود آن است که اين ابزار تا چه اندازه بايد در اختيار بانک‌ها قرار گيرد؟
تسهيلات بانک مرکزي يکي از ابزارهاي مورد استفاده توسط اين نهاد، براي کمک به نهادهاي مالي به ويژه بانک‌هايي است که به طور موقت دچار مشکل نقدينگي هستند. اينگونه تسهيلات در ازاي دريافت وثايق کافي و اطمينان از تداوم فعاليت بانک و در راستاي ايفاي نقش بانک مرکزي به عنوان آخرين وام‌دهنده پرداخت مي‌شود. در عين حال استفاده بي‌رويه از اين تسهيلات موجب ايجاد مخاطراتي براي نظام بانکي خواهد شد و مصائبي چون افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي و تورم را در پي خواهد داشت. بنابراين لازم است براي مديريت اضافه برداشت بانک‌ها، چارچوب و ضوابط خاصي در جنبه‌هاي گوناگون مد نظر قرار گيرد. در اين رابطه دو جنبه مهم درباره اضافه برداشت قابل بحث است.
نخستين جنبه مربوط به انگيزه بانک‌ها براي استفاده بي‌رويه از امکان اضافه برداشت است. در واقع هرچه حمايت بانک مرکزي از بانک‌ها در برابر مشکل نقدينگي، آسان‌تر و کم‌هزينه‌تر باشد، انگيزه بانک‌ها براي استفاده از اين امکان بيشتر مي‌شود. از جمله راهکارهاي کنترلي براي کاهش احتمال وقوع اين امر، پرهزينه بودن اضافه برداشت است؛ بدين معني که نرخ سود اضافه برداشت در مقايسه با ديگر نرخ‌هاي بازار بايد به گونه‌اي باشد که استفاده از آن توسط بانک‌ها را به لحاظ اقتصادي غيرجذاب کند و تفاوت معني‌داري با ديگر گزينه‌هاي پيش‌روي آنها براي تامين نقدينگي داشته باشد. نکته قابل توجه در اين رابطه، لزوم تعيين نرخ سود اضافه برداشت بر اساس اصول و ضوابط شرعي و در پيوند با اقتصاد واقعي است که اين امر از طريق طراحي اينگونه تسهيلات بر اساس عقود اسلامي امکان‌پذير است. راهکار ديگر براي کاهش انگيزه بانک‌ها براي استفاده از اضافه برداشت، سوق دادن بانک‌ها به سمت استفاده از بازار بين‌بانکي از طريق عمق‌بخشي و متنوع کردن ابزارهاي مالي قابل دادوستد در اين بازار است.
جنبه دوم در رابطه با اضافه برداشت، استفاده از اين قابليت براي حمايت از بانک‌هايي است که به لحاظ بنيادين از توانمندي مالي (Solvency) کافي برخوردار نيستند. اگر خالص دارايي‌هاي يک بانک منفي باشد، استفاده بي‌رويه از اضافه برداشت، ممکن است ورشکستگي بانک را به تاخير بيندازد، ولي تبعات ورشکستگي آن را سنگين‌تر خواهد کرد و به مثابه گلوله برفي است که هرچه از کوه پايين‌تر بيايد، شدت خسارت احتمالي توسط آن بيشتر خواهد شد. همچنين اگر تفکيکي ميان بانک‌هاي سالم و غيرسالم در ارائه تسهيلات مدنظر قرار نگيرد، آنگاه يک بانک سالم ولي داراي مشکل نقدينگي نيز که از اضافه برداشت بانک مرکزي استفاده مي‌کند، ممکن است از نگاه فعالان بازار به عنوان يک بانک ورشکسته تلقي و با خطر هجوم سپرده‌گذاران و ورشکستگي واقعي روبه‌رو شود. در واقع اگر در استفاده از اضافه برداشت تفکيک خوبي ميان بانک‌هاي سالم و غيرسالم صورت نگيرد، هنگام بروز بحران بانکي نيز اين تمايز به خوبي انجام نمي‌شود و به‌اصطلاح تر و خشک باهم خواهند سوخت.
بنابراين توصيه مي‌شود که تسهيلات اضافه برداشت به صورت بي‌رويه در دسترس بانک‌ها و به‌ويژه بانک‌هاي ناسالم قرار نگيرد. بدين منظور لازم است چارچوب نظارتي بانک مرکزي براي استفاده از قابليت اضافه برداشت تقويت شود و از طريق راهکارهايي همچون افزايش نرخ سود تسهيلات اضافه برداشت، دريافت وثايق مطمئن، تقويت بازار بين‌بانکي، اجراي دقيق نظام گزير (Resolution) و غيره، انگيزه بانک‌ها براي استفاده از اين امکان کمتر شود طوري که اضافه برداشت را واقعاً به عنوان آخرين گزينه پيش‌روي خود ببينند. ناگفته نماند که بخشي از اضافه برداشت بانک‌ها نيز ناشي از برخي سياست‌هاي تکليفي وضع شده براي آنها است که موجب مي‌شود تا بانک‌ها ناخواسته دچار افزايش سطح اضافه برداشت شوند. از اين رو لازم است با ايجاد راهکارهاي جايگزين تامين مالي دولت، بار تکليفي سياست‌هاي مالي بر بانک‌ها کمتر شود تا بدين وسيله تسهيلات اضافه برداشت تنها در مواقع ضروري مورد استفاده قرار گيرد.
منبع: ايبِنا
رسول خوانساري (کارشناس ارشد گروه بانکداري اسلامي، پژوهشکده پولي و بانکي)
