دستورالعمل رمز ارز بانک مرکزي تفسيري از قانون بالادستي
تاریخ انتشار : 1398/04/25
محمد گرکاني نژاد در گفتگو با خبرنگار ايبنا، درباره بخشنامه بانک مرکزي درباره رمز ارزها، اظهار داشت: بانک مرکزي طي روزهاي اخير با صدور اطلاعيه‌اي در خصوص رمزارزها، علاوه بر تاکيد بر انحصاري بودن حق انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز براي بانک مرکزي، فعاليت اشخاص براي تشکيل، ايجاد و اداره شبکه پولي و پرداخت موازي سامانه هاي رسمي کشور را که مبتني بر فناوري زنجيره بلوک هستند، را غيرمجاز اعلام کرد.
وي افزود: در اين اطلاعيه به ويژه دو بند اول آن، مباحثي مطرح شده که در اصل تفسير و به روزآوري از قوانين بالادستي بانک مرکزي است و اگر بانک مرکزي اقدامي غير از اين دستورالعمل داشته باشد، از قوانين بالادستي خود عدول کرده است.
اين صاحب نظر حوزه بانکداري الکترونيک، ادامه داد: وظيفه اصلي بانک مرکزي، حفظ و تقويت ارزش پول ملي در چارچوب سياست هاي کلان کشور است و قانون نيز براي اين موضوع ابزارهايي را در اختيار اين بانک قرار داده که اهم آنها همين حق انحصاري انتشار هر نوع محصول پول محور و کنترل کامل نظامات پرداخت و تسويه پول در کشور است.
گرکاني نژاد در ادامه گفت: عرضه هر گونه محصول پولي يا مالي مشتمل بر رمز ارزها با پشتوانه ريال، ارز و فلزات گرانبها ارزش پول ملي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و از آنجايي که حفظ ارزش پول ملي بر عهده بانک مرکزي است، بايد مديريت آن در اختيار بانک مرکزي باشد.
وي با اشاره به اينکه اگر انتقادي نسبت به اين دستورالعمل وجود دارد، بايد به قانون بالادستي آن متوجه دانست که مرجع تصويب آن مجلس است و اين دستورالعمل تنها تفسيري شفاف و صريح از قوانين بالادستي است، گفت: البته قانون هم در اين زمينه به عقيده من، درست و براي اعمال حاکميت پولي تنظيم شده و انتقادي به آن وارد نيست. در بند دو اين دستورالعمل در واقع به درستي اعلام شده که بايد براي حفظ ارزش پول ملي شبکه هاي پرداخت و بالتبع آن نظام هاي تسويه پولي در اختيار بانک مرکزي باشد.
اين صاحب نظر حوزه بانکداري الکترونيک با تاکيد بر اينکه در نظام هاي تسويه هميشه امکان توليد شبه پول وجود دارد، افزود: اگر نظارت بانک مرکزي وجود نداشته باشد قطعا مشکلاتي در اين زمينه ايجاد خواهد شد و به نظر من بانک مرکزي به درستي و بر اساس قانون چنين موضعي را اتخاذ کرده است.
گرکاني نژاد با تاکيد بر اينکه به نظر من به عنوان يک فعال در اين حوزه، موضع فعلي بانک مرکزي تناقضي با صحبت‌ها و دستورالعمل‌هاي قبلي نداشته است، گفت: هدف بانک مرکزي از انتشار اين دستورالعمل، افزايش شفافيت در اين خصوص است.
وي افزود: البته برخي افراد نسبت به قديمي بودن قانون بالادستي نقدهايي وارد کرده‌اند که مستقل از درست بودن چنين انتقادي، وظيفه بانک مرکزي عمل به قانون جاري کشور است. اين صاحب نظر حوزه بانکداري الکترونيک درباره انتقادهايي مبني بر اينکه دستورالعمل مذکور مانع گسترش و پيشرفت فناوري است، گفت: در اين دستورالعمل به وضوح اعلام شده که عرضه رمزارز با پشتوانه ريال، ارز و فلزات گرانبها بدون نظارت و مجوز بانک مرکزي ممنوع است و هيچ گاه بر عدم توسعه و گسترش بلاک چين و فناوري هايي از اين دست اشاره نشده است. زيرا فناوري بلاک‌چين تنها يک کاربرد ندارد و از اين فناوري مي‌توان در زمينه‌هاي متفاوتي استفاده کرد، اما با ساز و کاري مشخص و طبق قانون بايد باشد.
گرکاني نژاد با تاکيد بر اينکه بايد از برداشت‌هاي فرامتني خودداري کرد، گفت: تکليف و موضع بانک مرکزي در اين بخشنامه مشخص و شفاف است و اينکه عده اي با اين موضوع مغرضانه و غيرتخصصي برخورد مي کنند، موجب برداشت‌هاي غلط و در نتيجه گمراهي فعالان اين فناوري از مسير صحيح و ايجاد روندي غلط است.
وي درباره ممنوعيت معامله رمز ارزها توسط موسسات مالي و اعتباري، گفت: البته اين ممنوعيت به موجب مصوبه جداگانه اي که توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي صادر شده اعمال مي شود و بانک مرکزي با استناد به مصوبه مذکور ضرورت اجراي آن را مورد تاکيد قرار داده است. ممنوعيت عرضه و تقاضا رمز ارزهاي جهان شمول را نمي توان محدوديت نوآوري تلقي کرد البته اين دستورالعمل جاي بحث و نقد دارد اما دليل اينکه عاملي براي جلوگيري از نوآروي تلقي شود را نمي‌دانم. البته در بند آخر اطلاعيه هم اشاره شده که موضوع استخراج ارز رمزهاي جهان روا در جريان اتخاذ تصميم در هيات دولت است و علي القاعده پس از تعيين تکليف استخراج آنها، مي توان انتظار داشت که شوراي عالي مبارزه با پولشويي نيز مبتني بر سياست دولت مصوبه خود را به روز رساني کند.
به گزارش ايبِنا، بانک مرکزي هفته گذشته با صدور اطلاعيه‌اي در خصوص رمزارزها اعلام کرد: تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوک غيرمجاز است.
براساس اعلام بانک مرکزي، با استناد به قانون پولي و بانکي کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن) که توليد و انتشار پول رايج و تعيين ابزارهاي پرداخت را در انحصار بانک مرکزي قرار داده است، اين بانک ضمن تاکيد مجدد به فعالان حوزه پولي و بانکي کشور مبني بر رعايت و اجراي مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سي امين جلسه «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشي از معرفي و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زير را به آگاهي مي‌رساند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزي است.
۲- تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب مي‌شود. بانک مرکزي حق پيگرد قانوني اشخاصي که با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره شبکه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي‌کنند را براي خود محفوظ مي‌داند.
۳- هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت بر اساس شبکه‌هاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره‌اي بلوک و کسب و کارهاي مرتبط با آن، متوجه ناشر(ين)، پذيرنده (گان) و يا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا و شرايط آن در کميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس از اتخاذ تصميمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ مي‌شود.
