بانک مرکزي از اهرم ماليات براي بازگشت ارز صادراتي استفاده کند
تاریخ انتشار : 1398/04/26
به گزارش ايبِنا، علي لاريجاني در نشست مشترک مجلس و دولت براي بررسي راهکارهاي حمايت از رونق توليد، گفت: شرايط فعلي کشور با سال‌هاي گذشته کاملا متفاوت است و رهبر معظم انقلاب با توجه به اين شرايط، دستور تشکيل شوراي اقتصادي سران قوا را دادند.
رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در شرايط کنوني مسئله اساسي اين است که براي تقويت بخش صنعت، سرمايه در گردش کارخانجات و صنايع تامين شود. وي تصريح کرد: بانک مرکزي بايد بر اساس قانون، اقدام به تخصيص ۴۰ درصدي تسهيلات به بخش صنعت و معدن کند، البته در حال حاضر اين مسئله محقق نشده که بايد هر چه سريع‌تر عملياتي شود، همچنين اختصاص ۲۰ درصد از حجم تسهيلات به بخش مسکن نيز ضروري است.
لاريجاني با بيان اينکه رونق توليد، مهم‌ترين مسئله و برنامه در شرايط کنوني کشور است، افزود: يکي از اقدامات صورت گرفته براي رونق توليد، اصلاحات ساختاري در نظام بودجه‌ريزي کشور است که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها پيشنهادهاي خود را مطرح کرده‌اند و اين موضوعات در نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
رييس قوه مقننه گفت: امروز کشور در شرايط جنگ اقتصادي قرار دارد، البته در اين رابطه تمهيدات لازم در سطح کلان مديريتي اتخاذ شده، اما بايد در سطوح پايين‌تر نيز امتداد تشکيلاتي پيدا کند.
وي با اشاره به اعلام آمادگي وزارت صمت و تعاون براي افزايش ممنوعيت اقلام کالاهاي وارداتي، گفت: وزارت صمت مي‌تواند موارد و اقلام جديد را اعلام کند و اگر لازم بود نيز مي‌توان در نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميم‌گيري کرد، همچنين مي‌توان واردات برخي از اقلام و تجهيزات پزشکي که در داخل توليد مي‌شود را ممنوع کرد.
لاريجاني ادامه داد: امروز يکي از مشکلات صنايع و کارخانجات، مساله معوقات بانکي و جرايم مرتبط با آن است. به نظر من، بانک مرکزي بايد تمهيدات و مکانيزم خاصي را براي کمک به واحدهاي توليدي ايجاد و توليدکنندگان واقعي را از سوء استفاده‌کنندگان متمايز کند.
وي تصريح کرد: بر اساس قانون و با اذن مقام معظم رهبري، اعتباري بالغ بر ۵۰ ميليون يورو از صندوق توسعه ملي براي توسعه حوزه فني و حرفه اي در نظر گرفته شده که اين مسئله بايد هر چه سريع‌تر عملياتي شود.
رييس قوه مقننه با اعلام اينکه براي صنوف مختلف در بحث بازگشت ارز صادراتي بايد شرايطي متفاوت تعيين شود، گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتي پيشنهاداتي از بخش‌هاي مختلف از جمله اتاق بازرگاني ارائه شده است و به طور مثال مي‌توان محروميت از معافيت مالياتي را نسبت به صادرکنندگاني که ارز صادراتي را پس نمي‌دهند، اعمال کرد.
وي گفت: در شرايط کنوني بانک‌ها براي تأمين سرمايه در گردش صنايع با مشکلاتي روبه‌رو هستند، از اين رو بانک مرکزي بايد پيشنهاد دهد که چطور مي‌توان حجم تسهيلات بانک‌ها را افزايش داد.
رييس مجلس ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح شده در نشست امروز، در جلسات آتي بايد مسائل و محورها به صورت جزئي و بخش به بخش بررسي شود، تا موارد و موانع باقي مانده براي اجراي قوانين و رونق توليد رفع شود.
