راه طولاني قانوني شدن ماليات بر عايدي سرمايه
تاریخ انتشار : 1398/04/29
به گزارش ايسنا، چهارشنبه گذشته(۲۶ تيرماه) معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي از ارسال لايحه پيشنهادي ماليات بر فعاليتهاي اختلال زا براي بررسي به هيات دولت خبر داد.
با اينکه هنوز مفاد اين لايحه به طور رسمي اعلام نشده است اما طبق گفته‌هاي مسئولين سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد، اين لايحه قرار است که فعاليتهاي سفته بازانه در حوزه‌هاي خودرو، سکه، ارز و مسکن را در بر بگيرد.
البته طبق آن چيزي که معاون اقتصادي وزارت اقتصاد پيش از اين گفته بود ماليات بر عائدي سرمايه احتمالا شامل سپرده هاي بانکي نخواهد شد.
لايحه ماليات بر عائدي سرمايه که از لايحه ماليات بر عائدي مسکن که توسط وزير مسکن سابق تقديم شده بود، جامع تر است و علاوه بر مسکن اقلام سرمايه‌اي ديگري را هم در برمي‌گيرد احتمالا جايگزين لايحه قبلي خود در مجلس خواهد شد.
با اينکه لايحه ماليات بر عائدي سرمايه بعد از شوکهاي پي در پي در بازارهاي سرمايه‌اي بالاخره توسط وزارت اقتصاد تنظيم شد، اما به نظر مي رسد اگر اين لايحه تنظيم شده با جديت در دستور کار مجلس قرار بگيرد و به قانون تبديل شود مي‌تواند بخش عمده‌اي از فعاليتهاي سوداگرانه را کنترل کند و از شوکهاي تورمي ديگر در بازارهاي سرمايه و مخصوصا بازار مسکن جلوگيري کند.
هر چند هنوز لايحه تنظيم شده به مجلس ارايه نشده و مفاد آن هم در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما به نظر مي رسد لايحه اي به بزرگي لايحه ماليات بر عائدي سرمايه که قرار است به مثابه قانوني کامل بر حوزه‌هاي سرمايه اي حکمفرما شود مورد بحث و جدل‌هاي بسيار و فعال شدن لابي‌هاي مختلفي در مجلس شوراي اسلامي شود.
در واقع آن چيزي که در ارتباط با لايحه مهمي مانند ماليات بر عائدي سرمايه اهميت دارد خروجي آن از مجلس شوراي اسلامي است و نه لزوما آن چيزي که مورد تصويب هيات دولت قرار بگيرد.
هر چند البته به نظر مي رسد همزمان با پايان عمر سياسي مجلس دهم در اواخر امسال و نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان خانه ملت انگيزه بيشتري براي تصويب فوري اين لايحه (بر خلاف لايحه مشابه پيشين) داشته باشند.
