چندوجهي وجه التزام بانکي
تاریخ انتشار : 1398/05/08
مسئله وجه‌التزام بانکي از مهمترين شبهات پيش‌روي اجراي بانکداري اسلامي است. اين مسئله چالش برانگيز معضلي است که تمام کشورهاي صاحب صنعت بانکداري اسلامي با آن مواجه هستند و هنوز نتوانسته‌اند به راهکاري متقن دست يابند که از تمام جهات عاري از اشکال شرعي باشد و از حيث اجرايي و عملياتي نيز داراي قابليت مناسبي باشد.
مشتريان نظام بانکي ممکن است به دلايل مختلفي تاديه بدهي‌هاي خويش را به تعويق اندازند و از پرداخت به موقع اقساط سرباز زنند. اين دلايل عبارتند از: اعسار و ناتواني، سهل انگاري، تخلف به منظور استفاده بيشتر از منابع و کسب سود بالاتر، طولاني شدن روند به ثمر رسيدن پروژه هاي اقتصادي و تعويق افتادن بازدهي طرحها، تغييرات ناگهاني شرايط تجاري، اقتصادي، قانوني و سياسي که همگي موجب تاخير در بازپرداخت مطالبات بانکي مي‌شوند.
بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي کاهش حجم مطالبات معوق، متناسب با انواع قراردادهاي بانکي، ماده‌اي را به صورت شرط ضمن عقد در متن قرارداد مي‌گنجانند که بر اساس آن مشتري متعهد مي شود بدهي خويش را در رأس مدت مقرر پرداخت کند. در غير اين‌صورت ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان جريمه است.
در اصطلاح به چنين شرطي وجه‌التزام عدم تاديه مي‌گويند که هدف از آن اجبار و الزام مشتري به اجراي مفاد قرارداد است؛ چرا که هرگونه تخلف و بدقولي مشتري در بازگرداندن منابع مالي، علاوه بر تحميل خسارات قابل‌توجه، موجب اخلال در عملکرد بانک مي‌شود.
در کشور ما اين راهکار بر اساس مصوبه شوراي نگهبان در حال اجراست و نظام بانکي به استناد آن عمل مي‌کند و قوانين خاصي نيز با عنوان جريمه ديرکرد يا «خسارت تاخير تاديه» در قانون آيين دادرسي مدني و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها وضع شده است.
مطابق اين رويکرد ماهيت جريمه ديرکرد متفاوت از ربا تلقي شده؛ چرا که بانک، جريمه را در مقابل امهال به مشتري دريافت نمي‌کند تا مصداق رباي جاهلي يعني تمديد مهلت در مقابل افزايش بدهي باشد؛ بلکه در فرض تاخير، مشتري متخلف موظف است علاوه بر مبلغ جريمه، بدهي خويش را نيز فوراً پرداخت کند. بنابراين بر اساس ديدگاه بسياري از فقها، ماهيت وجه التزام از ربا متفاوت است. مقابل اين ديدگاه، برخي ديگر از مراجع تقليد همواره نسبت به مسئله جريمه ديرکرد به دليل مشابهت آن با ربا معترض بوده‌اند به طوري که اظهار نظر رسانه اي برخي از آنها مبتني بر حرمت جريمه ديرکرد، وجهه نظام بانکي را مخدوش کرده است.
اين گروه از فقيهان بر اين باورند که طبق احکام دين، دريافت مبلغ اضافه بر اصل بدهي جايز نيست و حکم ربا را دارد؛ بر همين اساس دريافت جريمه ديرکرد از مشتريان نيز که مازاد بر اصل بدهي است، جايز نيست و اگر بانک‌ها با هدف امهال به مشتري اقدام به دريافت جريمه کنند از جهت شرعي صحيح نيست. در واقع اصلي ترين شبه هاي که در رابطه با عدم مشروعيت دريافت جريمه مطرح مي‌شود، مشابهت آن با رباست. اين اشکال ارتباطي به قرارداد قرض نداشته و به همه قراردادهاي مدت‌دار اعم از مبادله‌اي و مشارکتي وارد است.
بر اساس اين ديدگاه اشتراط جريمه ديرکرد در قرارداد قرض، مصداق شرط انتفاع بوده و گنجاندن چنين شرطي در عقد قرض جايز نيست و در ساير قراردادهاي مدت دار مصداق رباي جاهلي است. بر اساس همين شبهه برخي از فقها با مسأله جريمه ديرکرد مخالفت کرده‌اند.
علاوه بر شبهه شرعي، اشکالاتي ديگري از جمله عدم بازدارندگي، بي‌توجهي به معسرين و برخورد يکسان با تاخيرکنندگان در راهکار جريمه ديرکرد وجود دارد که موجب کاهش کارآيي آن در حل معضل مطالبات معوق شده است.
در نظام بانکي کشور، در برخي موارد بانک‌ها و موسسات مالي به مسئله وجه التزام به عنوان هزينه مي‌نگرند نه جريمه. يعني بانک با دريافت وجه‌التزام به مشتريان اختيار مي‌دهد با پرداخت جريمه از مهلت بيشتري براي بازپرداخت تسهيلات برخوردار شوند. اگر عملکرد بانک اينگونه باشد مشتري نيز متقابلا تصور مي‌کند پرداخت جريمه، قيمت بالاتري است که بانک در ازاي بيشتر در اختيار داشتن تسهيلات مقرر کرده است. پرداخت اين قيمت براي مشتري در مقابل منافعي که از دير پرداخت کردن تسهيلات نصيب وي مي‌شود، داراي صرفه و توجيه اقتصادي نيز هست. بنابراين از منظر مشتري، روش جريمه تاخير به اندازه کافي بازدارنده نيست.
همچنين مطابق نصوص فقهي و قانوني مهلت دادن به فرد معسر از تکاليف شرعي است. مشترياني که به دليل اعسار و ورشکستگي از پرداخت به موقع بدهي خويش باز مي‌مانند، متخلف محسوب نمي‌شوند تا مستحق پرداخت جريمه باشند؛ لذا دريافت جريمه از آنها علاوه بر دو چندان کردن مشکلاتشان، امري ظالمانه است. اين ظلم در اسلام به حکم قاعده عدل و انصاف، نفي گشته است. امهال به مشتريان معسر در متن قراردادهاي بانکي مغفول مانده است و در عملکرد نظام بانکي نيز توجه چنداني به آن نمي‌شود.
برخورد يکسان با مشتريان متخلف نيز از ديگر آسيب‌هاي جدي روش جريمه ديرکرد به حساب مي‌آيد. اين در حالي است که براي حفظ ماهيت شرعي وجه التزام مي‌بايست بين مشتريان متخلف و مشتريان ديگر تفاوت قائل شد؛ چرا که برخي از مشتريان به دلايلي همچون اعسار يا ورشکستگي ناشي از تغيير وضعيت اقتصادي يا بروز حوادث غيرمترقبه؛ مانند: زلزله، آتش‌سوزي يا سرقت که مهمترين علل تاخير هستند، از پرداخت به موقع ديون خويش بازمي‌مانند. اين گروه از تأخيرکنندگان متخلف محسوب نمي‌شوند که تنبيه و جريمه کردن ايشان جايز باشد.
براي حفظ وجاهت شرعي وجه التزام و فاصله گرفتن آن از شبهه ربا، ضمن حفظ جنبه بازدارندگي آن که ماهيت حقيقي وجه التزام را تشکيل مي‌دهد، مي‌بايست به علل تاخير مشتريان و به کارگيري راهکارهاي متناسب با آن توجه ويژه شود.
نواقص موجود در راهکار وجه التزام، ضرورت ارائه روشي به عنوان جايگزين در جهت حل معضل تاخير تاديه را دو چندان مي‌نمايد. در انتخاب راهکار جايگزين ضمن توجه به اصولي همچون کارآيي، عوامل تاخير، بازدارندگي و جبران خسارت، بسيار شايسته است که اجماعي از فقيهان را در ارتباط با مواجهه با تاخير بدهي‌ها نيز تحصيل کرد.
منبع: ايبِنا
فرشته ملاکريمي (کارشناس ارشد پژوهشي گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي)
