تاریخ انتشار : 1398/05/22
به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش تعداد چکهاي برگشتي و اعلام آمارهاي مرتبط با آن از سوي بانک مرکزي، سياستگذار پولي به اين فکر افتاد که اصلاح قانون چک را در دستور کار قرار داده و زمينهاي را فراهم آورد که با راهاندازي يک سامانه، نظارت دقيقتري بر روند صدور چکهاي بانکي و رسيدگي به دعاوي مرتبط با آن صورت گيرد. در واقع، هدف نهايي سامانههاي طراحي شده از سوي بانک مرکزي از جمله چکاوک و ساير زيرسامانههاي مرتبط با آن از جمله صياد و سامانه استعلام پيامکي افزايش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چکهاي بلامحل و کاهش آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چکهاي برگشتي بوده است.
پس از راهاندازي سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴ و رونمايي از طرح ملي صياد در ۲۸ شهريور ماه سال ۱۳۹۶ و راهاندازي موفق آن به همراه اصلاح رويه و روال صدور دسته چک و يکسانسازي مولفهها و خصيصههاي محتوايي و امنيتي چک در شبکه بانکي، آمار حاکي از بهبود فرآيند صدور، پذيرش و پردازش چک و کاهش درصد چکهاي برگشتي است. مسعود رحيمي، مدير کل ريالي و نشر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با خبرنگار مهربه سوالات ما پاسخ داد که از نظرتان مي گذرد:
* خبرنگار مهر: چک بانکي همواره از جمله ابزارهاي تبادل مالي در کشور بوده که طرفداران خاصي را داشته است؛ اما متاسفانه به دليل برخي مشکلاتي که در حوزه کسب و کار طي سالهاي اخير رخ داده است، طي برههاي از زمان ارزش و اهميت خود را تا حدودي از دست داد. در شرايط کنوني، اهميت و جايگاه چک در جامعه به ويژه باتوجه به تحولات بانکداري الکترونيک به چه صورت است؟
- مسعود رحيمي: چک به عنوان يکي از اسناد تجاري، به علت رواج و سهولت مبادله تبديل به يکي از پرطرفدارترين سندهاي تجاري و ابزار معامله در ايران شده است. بر اساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي، سهم ارزش مبادلات انجام شده با چک از کل تراکنشهاي غيرنقد، همواره افزايشي بوده و با ۵.۹ واحد درصد افزايش از ۲۲.۴ درصـد در سال ۱۳۹۵ به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسـيده و روند مذکور نيز نشـان ميدهد در کنار توسعه ساير ابزارها و سامانههاي پرداخت، ابزار چک همچنان به عنوان ابزاري مهم جايگاه خود را در مبادلات حفظ کرده است.
* بانک مرکزي در اين زمينه چه اقداماتي را انجام داده و ساماندهي چک هم اکنون در چه مرحلهاي قرار گرفته است؟
- بانک مرکزي موازي با سيستمهاي موجود در حوزه نظام نوين پرداخت در کشور نظير «ساتنا»، «پايا» و «شتاب»، با شناسايي نقاط ضعف و کاستيهاي فرآيند اجرايي چک، بهمنظور ارتقاء اين ابزار پرداخت غيرنقدي سنتي مهم (به علت مزيت امکان پرداخت وجه معين در تاريخ آتي)؛ سيستم انتقال تصوير چک (چکاوک) را طراحي کرد. با عملياتيشدن سامانه چکاوک بهعنوان زيرساخت پردازش نظاممند الکترونيکي چک که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تکميل شده است، عمليات پاياپاي چکهاي عادي، رمزدار و تضميني صرفاً از طريق سامانه مزبور انجام ميشود. در واقع، هدف نهايي سامانه چکاوک و ساير زيرسامانههاي مرتبط با آن از جمله صياد و سامانه استعلام پيامکي افزايش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چکهاي بلامحل، کاهش آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش صدور چکهاي برگشتي بوده است.
* سوال اصلي اينجا است که آيا با اقداماتي که بانک مرکزي انجام داده، آيا به صورت عملياتي و واقعي، بهبودي در جايگاه چک و روند آمار چکهاي برگشتي حاصل شده است؟
- طبق بررسيهاي صورتپذيرفته، تعداد چکهاي برگشتي در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ ميليون برگ بوده که با شيب صعودي، اين رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ ميليون برگ رسيده است و اين آمار حاکي از رشد ۱۴۲ درصدي تعداد چکهاي برگشتي طي دوره مورد بررسي است. همين امر گواه بر ضرورت ايفاي نقش بيشتر بانک مرکزي جهت ساماندهي به حوزه پرداخت با چک است. در همين راستا بانک مرکزي با يکسانسازي طرح، محتوا و ارتقا مولفههاي امنيتي چک به منظور افزايش اعتبار آن از طريق ابلاغ شيوهنامه اقلام اطلاعاتي و محتواي فني چکها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سويي ديگر اعتبارسنجي دقيق اهليت دارنده دسته چک در زمان صدور، براساس قوانين و مقررات و سوابق مندرج در سامانههاي اطلاعاتي اعتباري (چک برگشتي و تسهيلات و تعهدات) با رونمايي از طرح صياد در شهريور ماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. همچنين با راهاندازي سامانه پيامکي از مهرماه سال ۱۳۹۷، امکان دريافت اطلاعات از سوابق چک برگشتي صادرکننده چک را براي ذينفعان مهيا کرد. در نتيجه اين اقدامات نسبت تعداد و مبلغ چکهاي برگشتي در چکاوک از ۱۴.۳ و ۱۹.۹ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ترتيب به ۸.۸ و ۹.۴ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسيده و همچنين سهم چکهاي وصولي در مقايسه با چکهاي برگشتي از کل چکهاي مبادلهاي با شيب تندي در حال افزايش است.
* مهمترين دلايل بهبود وضعيت چکهاي برگشتي را چه مي دانيد؟
- بررسي روند نسبت چکهاي برگشتي در چکاوک نشان ميدهد؛ استقرار تدريجي سامانه صياد در شعب بانکها کاهش تعداد و مبلغ چکهاي برگشتي را به صورت محسوس به دنبال داشته است. لذا ميتوان به اهم اقدامات اخير بانک مرکزي که در کاهش نسبت چکهاي برگشتي مؤثر بودهاند، اشاره کرد که بر اين اساس، اعتبارسنجي دقيق صادرکننده دسته چک از طريق صياد و عدم پذيرش درخواستهاي داراي سوابق اعتباري سوء است؛ به اين معنا که بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال ۱۳۹۷ بيش از ۱۱ ميليون درخواست صدور دسته چک در اين سامانه ثبت شده که از اين ميان ۵.۲ درصد آن تائيد نشده است. در عين حال، عدم ارائه دستهچک به حسابهاي مختلف فرد در يک بانک نيز از جمله ديگر مواردي است که بايد به آن توجه کرد؛ چراکه هر فرد در کل شعب يک بانک ميتواند حداکثر يک دسته چک انفرادي و يک دسته چک اشتراکي صيادي داشته باشد. همچنين جلوگيري از پذيرش چکهاي غيرصيادي در سامانه چکاوک از آبان ماه سال ۱۳۹۷ و به ويژه آغاز به کار سامانه استعلام پيامکي اين بانک در مهر ماه سال ۱۳۹۷ که منجر به دسترسي سهل و آسان ذينفع چک در هنگام قبول چک به سوابق اعتباري صادرکننده شده و در عمل به دليل افزايش هزينه عدم ايفاي تعهد براي صادرکننده چک، شاهد تامين وجوه در موعد مقرر و کاهش مخاطرات مبادلات و افزايش اعتبار چک هستيم.به اين ترتيب، همراستا با توسعه ابزارها و سامانههاي پرداخت، ابزار چک همچنان جايگاه و اهميت خود را در مبادلات حفظ و با توسعه سامانه چکاوک و صياد، مخاطرات ناشي از عدم وصول چک کاهش يافته و يکي از اهداف اساسي اين سامانهها که افزايش اعتبار چک است، محقق شد. خوشبختانه مجلس و دولت نيز هم راستا با بسترسازيهاي صورت گرفته در بانک مرکزي با ابلاغ قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۹۷.۸.۱۳ براي مقوله چک برگشتي اهميت ويژهاي قائل شده و خصوصاً در ماده ۵ مکرر تدابير سختگيرانه و محدودکنندهاي درنظر گرفتهاند که قطعاً با توجه به اينکه هماکنون تمهيدات و ترتيبات لازم جهت اجرايي شدن قانون مورد نظر در اسرع وقت، در دستور کار قرار دارد؛ در آينده شاهد کاهش بيشتر چکهاي برگشتي و به تبع آن بهبود هرچه بيشتر کارکرد چک هستيم.