مجلس ملاحظات سياسي و تکاليف سازمان‌ها درباره ماينينگ را اعلام کرد
تاریخ انتشار : 1398/05/22
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي» ملاحظات سياسي مجلس و تکاليف دستگاه‌هاي مسئول در حوزه استخراج ارزهاي رمزنگار را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مرکژ پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نتايج جديدترين تحقيقات خود در خصوص ارزهاي رمزنگاري شده و ماينينگ ارزهاي رمز پايه با عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي»را با توجه به تصويب و ابلاغ آيين نامه فرآيند ماينينگ ارزهاي رمزنگار از سوي دولت منتشر کرده است؛ اين گزارش در سه فصل به انتشار عمومي رسيده که از جمله آنها بايد به صرفه اقتصادي استخراج رمزارزها، ملاحظات سياسي استخراج رمزارزها در بخش خصوصي و ملاحظات سياسي استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتي اشاره داشت که در آن پيشنهاداتي به دستگاه‌هاي مسئول در حوزه رمز ارزها شده تا بتوانند در اين زمينه اقدامات و نظارت بهتري داشته باشند که در ادامه اين گزارش به صورت مختصر بررسي شده است.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرده که استخراج پذيري رمز ارزها بنابه نوع رمزارز و توان رايانشي مورد استفاده، نيازمند هزينه‌هاي جاري متفاوتي خواهد بود و مصرف برق در همه رمزارزها قابل توجه نيست؛ همچنين در مورد برخي ديگر از رمزارزها، يک منبع رايانشي بلااستفاده با کمک فناوري رمزارزها قابل استفاده و معامله مي‌شود. استخراج رمزارزها در ساعات افت تقاضاي مصرف برق مي‌تواند ضريب بار برق را تصحيح و سرمايه گذاري بخش خصوصي در توليد برق با استفاده از منابع فسيلي ارزان را توجيه پذير کند.
ضرورت جلوگيري از استفاده منابع بخش دولتي براي استخراج ارزهاي رمزنگار
ملاحظات سياستي استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتي يکي از مسائل مهم اعلام شده در اين گزارش بوده و مرکز پژوهش‌هاي مجلس تاکيد کرده تا بستر و نظارت‌هايي بايد ايجاد شود تا از منابع بخش دولتي همچون استفاده از سيستم‌هاي پردازشي بزرگ و رايانه‌هاي ادارات دولتي، مدارس و دانشگاه‌ها براي استخراج رمز ارز استفاده نشود چرا که اين موضوع سوءاستفاده از منابع رايانشي بخش دولتي به شمار مي‌رود و در همين راستا بايد اقدامات لازم در دستور کار قرار بگيرد.
مشکل تشخيص دستگاه‌هاي ماينينگ در مبادي گمرکي
تشخيص دستگاه‌هاي استخراج رمزارز در مبادي گمرکي به سادگي امکان‌پذير نيست، با نظارت بر الگوي مصرف برق و الگوي ترافيک اينترنت مي‌توان افراد حقيقي يا حقوقي را شناسايي کرد که مبادرت به استخراج اين رمزارزها مي‌کنند.
افزايش درآمدهاي مالياتي و شبکه برق با استخراج رمز ارزها
ساماندهي استخراج رمزارز مي‌تواند علاوه بر ايجاد يک منبع درآمدي غيرقابل تحريم، درآمد شبکه برق کشور را نيز افزايش دهد و حتي درآمد مالياتي براي دولت به همراه داشته باشد.
پوشش نوسانات رمز ارزها توسط بيمه براي استفاده‌هاي خرد
درصورتي که نوسانات ارزش رمزارزها تا حد مشخصي ازسوي بيمه پوشش داده شود، انتظار مي‌رود که رمزارزها بتوانند بخشي از نياز دانشجويان، بيماران، مسافران و کسب وکارهاي خرد به اسکناس دلار و يورو را پوشش دهند.
به منظور استفاده از مزاياي استخراج رمزارزها در بخش دولتي نياز به باز سازماندهي بخش فناوري اطلاعات دستگاه‌ها براي استفاده از فناوري دفاتر کل توزيع شده است تا بتوان از فرصت‌هاي استخراج‌پذيري رمزارزها استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده از وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي مختلف را منابع رايانشي شد؛ پيشنهادات مجلس در حوزه استخراج رمز ارزها براي دستگاه‌ها به شرح زير است:
- هر کدام از ارزهاي رمزنگاري شده بسته به حوزهاي که بر آن اثرگذار است نهاد متولي قانوني خاص خود را خواهد داشت؛ مقررات گذاري در مورد رمز ارزهايي که استخراج آنها بر پهناي باند اينترنت اثرگذاراست به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مربوط است و اگر استخراج رمز ارزي بر مصرف انرژي برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نيرو بايد در زمينه توزيع و حفظ پايداري شبکه برق کشور پاسخگو باشد.
- در اجراي اختيارات و تکاليف ناشي از قانون تأسيس وزارت نيرو مصوب سال ۱۳۵۳، وزارت نيرو مي‌تواند تعرفه برق استخراج رمزارزهاي انرژي بر و (با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت) مکان‌هايي که ماينينگ ارز رمزپايه در آنها مجاز است مانند شهرک‌هاي اختصاصي را تعيين کند و بدون ايجاد مجوز جديد و فرايندهاي اداري مازاد با تکيه بر فرآيند خود اظهاري در سامانه گمرک نسبت به ساماندهي اين حوزه اقدام کند تا کنتورهاي برق خاص اين کسب وکارها به آنها اختصاص يابد.
- بانک مرکزي بايد تکاليف شوراي عالي اقتصاد در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه‌هاي سنا و نيما را در استخراج ارزهاي رمزنگار را اجرايي کند يا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد، اطلاعات لازم را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد و مانع از خريد و فروش ارز حاصل از استخراج براي مقاصد سوداگرانه شود.
- اخذ ماليات در حوزه رمزارزها کليد شفافيت اين حوزه نيز به‌شمار مي‌رود؛ سازمان امور مالياتي بايد با استفاده از اختيارات خود درخصوص اخذ ماليات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاري و اطلاعات سامانه‌هاي سنا و نيما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختي استخراج، ماليات بر استخراج رمز ارزها را به صورت خودکار و علي الرأس دريافت کرده و با دريافت مدارک هزينه از استخراج کنندگان و استعلام آني از شرکت برق و گمرک، ماليات اضافي را به آنها عودت دهد؛ همچنين پيشنهاد مي‌شود که استخراج ارزهاي رمزنگاري شده از ماليات بردرآمد معاف نباشد.
- با توجه به اينکه در زمستان تعرفه برق در ايران قابل کاهش يافتن است و دولت چين نيز قصد مديريت بيشتر بر حوزه استخراج ارز رمزنگار را دارد، بايد سياستگذاران کشور زمينه لازم براي همکاري ميان بخش‌هاي خصوصي دو کشور را فراهم کنند.
- شناسايي دقيق استخراج کنندگان از طريق بررسي الگوي مصرف برق و تحليل ترافيک اينترنتي آنها در کنار ساماندهي با ايجاد ساز و کار خود اظهاري استخراج‌کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده براي کساني که خوداظهاري نکنند و اعلام مناطق جغرافيايي که استخراج رمز ارزهاي انرژي بر در آنها مجاز يا ممنوع است، بايد با همکاري مشترک وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزي انجام شود.
