کدام سياست‌هاي ترامپ، کسري بودجه آمريکا را تشديد کرد؟
تاریخ انتشار : 1398/05/23
تهران - ايرنا - انتشار گزارش وزارت خزانه‌داري آمريکا از افزايش کسري بودجه اين کشور به ۸۶۶.۸ ميليارد دلار، نگاه‌ها را به چرايي افزايش ۲۷درصدي، آن هم در ۱۰ ماهه اخيرمعطوف کرده است؛ وضعيتي که ناظران اقتصادي آن را در نتيجه سياست‌هاي دونالد ترامپ در بخش ماليات و بخش نظامي اعلام کرده‌اند.
در چند ماه اخير آمارهاي مختلفي از اقتصاد آمريکا منتشر شده که فضا را به سمت موفقيت‌زا بودن سياست‌هاي تجاري دونالد ترامپ ترسيم مي‌کرد اما گزارش جديد منتشر شده از سوي وزارت خزانه‌داري آمريکا نشان مي‌دهد آنچه که از آن به عنوان عوامل رشد اشتغال‌زايي در اين کشور ياد مي‌شود، اکنون به يکي از عوامل فشار به کسري بودجه تبديل شده است.
رقم کسري بودجه آمريکا در سال گذشته ميلادي ۷۷۹ ميليارد دلار اعلام شده بود که در ۱۰ ماهه ۲۰۱۹ با رشد کم سابقه ۲۷ درصدي همراه بوده است. سال مالي دولت آمريکا از اول اکتبر (۹ مهرماه) تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه سال آينده) محاسبه مي‌شود.
ميزان کسري بودجه فقط در ماه جولاي (تيرماه) نزديک به ۱۲۰ ميليارد دلار افزايش يافته است.
براساس آمار اعلام شده، درآمدهاي مالياتي از سال ۲۰۱۷ تاکنون با کاهش ۱.۵ تريليون دلاري همراه بوده است.بخشي از دلايل افزايش کسري بودجه، رشد هزينه‌ها در بخش بهداشتي و نظامي اعلام شده است.
اين وزارتخانه پيش‌بيني کرده کاهش ماليات‌ها از سال 2017 همراه با هزينه‌هاي جديد کنگره سبب خواهد شد تا سال 2029 بيش از 4.1 تريليون دلار به ميزان بدهي اضافه شود.
از ديگر دلايل اين کسري بودجه، بدهي ملي عظيم آمريکاست که بايد براي بخشي از آن سود پرداخت کند. هرچند اين ميزان براي ده ماهه سال ۲۰۱۹ اعلام نشده اما گزارش دفتر بودجه فدرال از آمار سال مالي ۲۰۱۸ نشان داد دولت آمريکا ۵۲۳ ميليارد دلار سود پرداخت کرده که بيشترين رکورد بوده است.
**پيامد نگاه حمايتي ترامپ از ثروتمندان
آذرماه سال ۱۳۹۶ بود که دونالد ترامپ از طرح خود براي کاهش ماليات ثروتمندان رونمايي کرد. طرحي که با راي مثبت ۵۲ نماينده جمهوري‌خواه در برابر نظر منفي ۴۸ دموکرات در مجلس سنا به تصويب رسيد. براساس اين طرح، ماليات سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي بزرگ از ۳۵ به ۱۵ درصدکاهش يافت. همچنين از ميزان ماليات بر سود شرکت‌ها، ارث‌هاي کلان و املاک نيز کم شد. در واقع، ثروتمندان آمريکا که فقط يک درصد از مردم اين کشور را تشکيل مي‌دهند، به طور ميانگين از کاهشي ۵۱ هزار دلاري در ماليات سالانه خود برخوردار شدند؛ اين در حالي است که طرح کاهش مالياتي ترامپ فقط ۹۰۰ دلار کاهش در ماليات سالانه افراد کم درآمد که جمعيتي برابر با ۹۹ درصد جمعيت آمريکا را تشکيل مي‌دهند، شامل مي‌شود.
ماجراي اين طرح به ابتداي فعاليت ترامپ در کاخ سفيد برمي‌گردد؛ او طرح کاهش شديد مالياتي را به عنوان بخشي از تلاش حزب جمهوري‌خواه براي اصلاح نظام مالياتي آمريکا اعلام کرده و گفته بود، اصلاحات در نظام مالياتي سبب رشد توان رقابت و کمک به طبقه متوسط خواهد شد اما دموکرات‌ها تاکيد داشتند که اين طرح چيزي جز افزايش درآمد براي ثروتمندان نيست.
ترامپ در زمان مطرح کردن اين طرح مالياتي اعلام کرد، «کشور و اقتصاد نمي‌تواند پرواز کند مگر آنکه مقررات کهنه، پيچيده و به شدت سنگين مالياتي را تا حد زيادي اصلاح کنيم.» اما از نگاه منتقدان، پيامد کاهش ماليات‌ها دومينو وار دامن بيمه بازنشستگان را مي‌گيرد؛ زيرا با افزايش کسري بودجه، برنامه مزاياي اجتماعي همچون بيمه بازنشستگان به خطر مي‌افتد.
بعد از تصويب اين طرح مالياتي؛ ترامپ از آن بعنوان بزرگ‌ترين تغيير در سيستم مالياتي اين کشور از زمان رياست‌جمهوري رونالد ريگان ياد کرد و يکي از کميته‌هاي سنا درباره آن هشدار داد که اجراي اين طرح، يک تريليون دلاري به کسري بودجه آمريکا مي‌افزايد. نمايندگان دموکرات مخالف اين طرح تاکيد داشتند که ترامپ با اين برنامه، فقط به نفع ثروتمندان و شرکت‌هاي بزرگ گام برداشته و از اين طريق به افزايش کسري بودجه دامن مي‌زند.
توجيه کاخ سفيد درحمايت از اين طرح اين است که ثروتمندان وقتي ماليات کمتري بپردازند، تمايل بيشتري به سرمايه‌گذاري خواهند يافت که نتيجه آن، رشد اقتصادي وافزايش اشتغال خواهد بود.اما«ديويد ايگناتوس» از ستون نويس‌هاي روزنامه «واشنگتن پست» يک ماه پيش در مقاله‌اي اعلام کرد، با وجود بالارفتن نرخ اشتغال در اين کشور، توزيع نامتوازن فرصت‌ها همسو با اين رشد سبب شده تا کسري بودجه در حال افزايش باشد.
بعد از تصويب طرح پيشنهادي ترامپ، کميته‌اي موسوم به «بودجه مسئولانه فدرال» اعلام کرد که درآمد مالياتي در يک دهه با کاهش ۲.۲ تريليون دلاري مواجه خواهد شد اما موافقان طرح تاکيد دارند با کاهش ماليات شرکت‌ها، رشد اقتصادي افزايش يافته و در نتيجه به بهبود درآمد مالياتي منجر مي‌شود. با اين حال ناظران اقتصادي تاکيد کردند که اين رشد به ميزاني نخواهد بود که بتواند کاهش درآمد مالياتي را جبران کند.
پيش‌بيني دفتر بودجه کنگره آمريکا بر اين است که ادامه سياست‌هاي ترامپ براي کاهش ماليات ثروتمندان، کسري بودجه اين کشور را در سال ۲۰۲۰ به يک تريليون دلار مي‌رساند. ضمن آنکه با تغييرات قانون ماليات آمريکا و کاهش رشد اقتصادي انتظار مي‌رود در سال ۲۰۲۸ کسري بودجه با افزايش ۱۰۰ درصدي همراه شود.
**افزايش هزينه‌هاي نظامي
يکي از عواملي که وزارت خزانه‌داري آمريکا در چرايي افزايش کسري بودجه اعلام کرده، رشد ۵۶۸ ميليارد دلاري هزينه دفاعي اين کشور در سال جاري ميلادي نسبت به پارسال بوده که برابر با ۹.۵ درصد است.
ترامپ در شروع فعاليت خود در کاخ سفيد وعده داده بود که بخش نظامي را با افزايش بودجه، تقويت خواهد کرد. در همين رابطه، کنگره آمريکا چندي پيش بودجه ۲ ساله‌اي تصويب کرد که پيامد آن افزايش هزينه‌هاي فدرال در بخش دفاعي و در نتيجه بالا رفتن ميزان بدهي دولت خواهد بود.
طبق آمار اعلام شده، فقط در ماه گذشته(جولاي) آمريکا ۵۳ ميليارد دلار در برنامه‌هاي دفاعي هزينه کرده است.
اين افزايش هزينه‌ها به بهانه دفاعي بودن در حالي است که کنگره آمريکا براي سال مالي ۲۰۱۹ بودجه جديدي با نام «قانون مجوز دفاع ملي جان مک کين» تصويب کرد که براساس آن نزديک به ۷۰ ميليارد دلار براي جنگ‌هاي پس از ماجراي ۱۱ سپتامبر و «عمليات احتمالي خارج از کشور- (OCO» اختصاص داد.
آمريکا در جنگ عراق و افغانستان نيز به دليل آنکه نتوانست با ماليات يا اوراق قرضه، هزينه‌ها را پوشش دهد، از طريق کسري بودجه و اخذ وام، اقدام به تامين مالي اين جنگ‌ها کرد. اکنون نيز به بهانه به‌روز کردن و تقويت بخش نظامي، ترامپ با همراهي نمايندگان هم حزبش، مبلغ بودجه نظامي براي سال جاري ميلادي را به ۷۱۶ ميليارد دلار افزايش داد و حتي براي سال آينده ميلادي، رئيس جمهوري آمريکا اعلام کرده اين رقم را با همکاري کنگره، به ۷۵۰ ميليارد دلار خواهد رساند.
البته در کنار رشد بودجه بخش نظامي، افزايش هزينه بيمه سالمندان از ۳۴ ميليارد به ۶۶ ميليارد دلار نيز از ديگر دلايل افزايش کسري بودجه اعلام شده است.
**پيامد جنگ تجاري
به جز موارد اعلام شده، تداوم جنگ تجاري آمريکا با چين که اين روزها التهاب آن بيشتر شده، به کاهش اشتغال در بخش خرده‌فروشي ايالات متحده منتهي خواهد شد. دو کشور هرچند تاکنون ۱۲ دور مذاکرات تجاري داشته‌اند اما هيچکدام به نتيجه نرسيده است. قرار شده دور سيزدهم اين مذاکرات در آمريکا آغاز شود.
آنگونه که شبکه سي‌بي‌اس آمريکا اعلام کرده، اجرايي شدن دومين مرحله تعرفه‌هاي تنبيهي واشنگتن عليه کالاهاي وارداتي از چين، به بيکاري بيشتر در آمريکا و تعطيلي فروشگاه‌هاي برخي خرده‌فروشان در اين کشور منجر مي‌شود. پيامد اين مساله به کاهش درآمدهاي مالياتي از يک سو و افزايش شمار بيکاران از سوي ديگر ختم خواهد شد.
دونالد ترامپ در آخرين اقدامات خود در تشديد جنگ تجاري با چين، پکن را به اعمال تعرفه ۱۰ درصدي بر کالاهاي اين کشور به ارزش ۳۰۰ ميليارد دلار تهديد کرده و قرار است از اول ماه سپتامبر (۱۰ شهريور) اجرا شود. اکنون آمريکا بر ۲۵۰ ميليارد دلار از کالاهاي وارداتي از چين تعرفه ۲۵ درصدي اعمال کرده است.
از نگاه ناظران و تحليلگران اقتصادي، پيامد اين سياست کاخ سفيد، پرداخت ماليات بيشتر از سوي واردکنندگان آمريکايي و در نتيجه، بالا رفتن هزينه‌هاي مصرف‌کنندگان و کاهش رشد اقتصادي خواهد بود که اين مساله به کاهش ماليات و کسري بودجه دامن خواهد زد. طبق اعلام رسانه‌هاي آمريکايي، آمار از دست دادن شغل در ميان خرده‌فروشان آمريکا نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزايش يافته است.
پکن در واکنش به تشديد جنگ تجاري ترامپ اعلام کرده با اعمال تعرفه جديد، اين کشور براي دفاع از منافعش دست به اقدام متقابل خواهد زد.
فرجام سخن
با توجه به اينکه کسري بودجه دولت آمريکا در سال مالي ۲۰۱۸، رقم ۷۷۹ ميليارد دلار و سال مالي ۲۰۱۷ نيز ۶۶۶ ميليارد دلار را ثبت کرد، دفتر بودجه کنگره آمريکا اعلام کرده، ادامه روند کنوني، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريکا تا سال ۲۰۴۹ ميلادي به ۱۴۴ درصد خواهد رسيد.
براساس گزارش راشا تودي، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريکا تا سال جاري ميلادي ۷۸ درصد بوده که با تداوم روند بدهي‌هاي اين کشور تا سال ۲۰۴۹ اين نسبت حدودا ۲ برابر شود. اکنون نسبت بدهي به کل اقتصاد آمريکا در بالاترين سطح خود از زمان جنگ جهاني دوم قرار دارد.
دفتر بودجه کنگره آمريکا پيش‌بيني کرده تا سال ۲۰۲۹ بدهي‌ها به اندازه کل توليد ناخالص داخلي آمريکا برسد.
طبق اعلام رسانه‌هاي آمريکايي، از زمان حضور ترامپ در کاخ سفيد، بدهي دولت آمريکا بيش از ۲ تريليون دلار افزايش يافته که نسبت به سال ۲۰۰۸، رشد بيش از ۲ برابري را نشان مي‌دهد.
از نگاه تحليلگران اقتصادي، انتظار مي‌رود تا يک دهه آينده هر سال يک تريليون دلار ديگر به بدهي‌هاي آمريکا افزوده شود که در آن صورت به چالشي جدي براي سياست‌گذاران آمريکايي تبديل خواهد شد.
