پيش‌بيني رشد ۶.۲ درصدي اقتصاد چين در سال ۲۰۱۹
تاریخ انتشار : 1398/05/23
تهران- ايرنا- صندوق بين‌المللي پول در جديدترين پيش‌بيني خود درباره چشم‌انداز رشد اقتصادي چين مي‌گويد: اين کشور تا پايان سال ۲۰۱۹ ميلادي رشد اقتصادي ۶.۲ درصدي را تجربه خواهد کرد.
صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي سالانه خود از اقتصاد چين، دريافت که در سال ۲۰۱۸ کيفيت رشد اقتصادي اين کشور به سه طريق بهبود يافته است.
اول، سرعت انباشت بدهي‌ها کند شد. دوم، ميزان نظارت و قوانين مربوط به نظام مالي بهبود يافت و و در نهايت، ميزان مازاد حساب جاري اين کشور افزايش چشمگيري نداشت.
تنش هاي تجاري، چشم انداز اقتصادي اين کشور را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و در صورت ادامه اين اختلافات، اصلاحات بايد عمق بيشتري پيدا کند اما پس از آنکه اين کشور در سال گذشته ميلادي با کندي رشد اقتصادي روبه‌رو شد، ميزان انباشت بدهي در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ شتاب بيشتري به خود گرفت.
در حال حاضر چين تلاش مي‌کند با هدف جلوگيري از بروز اقدامات محرک بيشتر، از انباشت بدهي جلوگيري کند. برخي از محرکهاي مالي متوسط مي‌تواند تأثيرات منفي حاصل از جنگ تعرفه‌اي ميان آمريکا و چين را جبران کند.
به رغم بهبود تدريجي تجارت و سرمايه گذاري خارجي، چين نسبت به ساير اقتصادهاي نوظهور در گروه ۲۰ در ارائه خدمات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي فعاليت کمتري از خود نشان داده است.
در صورت حصول توافق تجاري ميان واشنگتن و پکن، نظام تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد اصلاحات ساختاري در چين افزايش مي‌يابد.
اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد چين در چند سال گذشته در کاهش ميزان «عدم تعادل مبادلات خارجي» پيشرفت کرد و نرخ ارز آن در سال ۲۰۱۸ کاملاً با اصول منطبق بوده است.
با اين وجود، دولت چين مي‌کوشد اقدامات زيادي را جهت افزايش سطح رفاه شهروندان خود انجام دهد.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، چين بايد در اجراي اصلاحات برنامه‌ريزي شده در تنظيم مقررات اقتصادي، سرمايه هاي خود را در بانک هاي کوچکتر جمع کند و رشد سريع بدهي‌هاي خانوار را کنترل کند.
با افزايش ميزان رقابت بخش‌هاي خصوصي و خارجي و کاهش سهم اعتبار براي شرکتهاي دولتي، چين مي تواند به طور قابل توجهي بهره وري و رشد بالقوه را افزايش دهد.
