نحوه امهال وام تغيير مي‌کند
تاریخ انتشار : 1398/06/10
به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي در سي‌امين همايش بانکداري اسلامي که در ساختمان بانک مرکزي در حال برگزاري است، با بيان اينکه اقدامات خوبي در زمينه بانکداري بدون ربا در سيستم بانکي انجام شده است، اظهار کرد: ضعف‌هايي هم وجود داشته که ما به آن واقفيم و کتمان نمي‌کنيم که چالش‌هايي بوده که عملکرد ما در برخي زمينه‌ها با ضعف روبرو ساخته است.
وي افزود: اين امر يا به دليل دستورالعمل‌ها يا نديدن آموزش‌هاي لازم و ... بوده که همه اين موارد دست به دست هم دادند تا ضعف در برخي برنامه‌ها وجود داشته باشد.
رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به ايجاد شوراي فقهي بر اساس برنامه ششم توسعه در بانک مرکزي، گفت: اين شورا دستورالعمل‌هاي خوبي دارد و يکي از اقدامات مهم آن دستورالعمل نحوه امهال تسهيلات بانک‌ها بود که يکي از کارهاي خوب شوراي فقهي بانک مرکزي است و در طول اين مدت يکي از مهم‌ترين دستورالعمل‌ها بوده که به تدريج به مرحله اجرا در سيستم بانکي درآيد. به گفته وي، اين دستورالعمل قواعد حساب‌داري را در جلوگيري از سودهاي موهومي در بانک‌ها اصلاح مي‌کند.
همتي با بيان اينکه از نيمه ۹۷ و در سال جاري روندي که در شاخص‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود، روند مطلوبي است، گفت: البته نه به اين معنا که مشکل اقتصادي حل شده و وجود ندارد، بلکه سخت‌ترين فشارها به اقتصاد ايران وارد شده، اما آن‌ها به هدفشان نرسيدند.
وي افزود: شتاب افزايشي تورم کنترل و کندتر شده اما هر زماني که نرخ تورم منفي شد، ما مي‌توانيم اين مژده را به مردم بدهيم که مشکلات اقتصادي حل شده است، اما مهم اينجاست که تورم ۵.۵ درصدي در اسفند ماه سال گذشته به سطوح زير يک درصد رسيده است.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه قيمت‌گذاري بخش خدمات از طرف دولت مهم و تاثيرگذار بر روند آتي نرخ تورم است، اظهار کرد: آنچه ناشي از افزايش قيمت ارز بود، اکنون به سمت ميرايي آن در قيمت کالاها مي‌رود و مسئولان نيز بايد در زمينه کنترل نرخ خدمات فعال باشند.
همتي اضافه کرد: يکي از نشانه‌هاي بهبود اوضاع اقتصادي در کنترل قيمت مسکن بود و به رغم سه سال افزايش، قيمت مسکن در تيرماه منفي شد و از سوي ديگر ۷۲ درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش يافته و اين باعث اميدواري است که شاهد کاهش قيمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها باشيم، چرا که نشان مي‌دهد که ديگر قدرت افزايش ندارد.
وي با بيان اينکه يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي ما چالش بودجه است، گفت: اصلاح ساختار بودجه در حال انجام است و دغدغه مهم ما کنترل نقدينگي و جلوگيري از تاثيرپذيري حجم پول در بودجه دولت است.
رئيس‌کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه ناترازي و مشکلات مالي برخي بانک‌ها را نبايد به کل نظام بانکي تعميم داد، تصريح کرد: اين موضوع يک شبه به وجود نيامده که بتوان يک شبه هم آن را برطرف کرد، بلکه نياز به برنامه ميان‌مدت و بلندمدت داريم و همت بايد براي اين اصلاح وجود داشته باشد که دارد، اما اصلاح نظام بانکي نبايد با تبليغات و اعلام و اطلاع‌رساني همراه باشد.
همتي افزود: ما هميشه قسمت خالي ليوان را مي‌بينم، اما بايد ببينيم که بانک‌هاي ما اکنون دارند منابع اصلي حرکت اقتصادي کشور را تامين مي‌کنند، تمام پروژه‌هاي اساسي کشور با پشتيباني بانک‌ها انجام مي‌شود و ۹۰ درصد تامين مالي کشور دست بانک‌هاست و ما نمي‌توانيم آن‌ها را تضعيف کنيم.
وي از پرداخت ۱۳۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش، در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ۶۰ درصد از کل تسهيلات بانکي در اين مدت به سرمايه درگردش است مربوط است.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه نقدينگي مولد توسط بانک‌ها براي بخش توليد در بانک مرکزي در حال بررسي است، تصريح کرد: اضافه برداشت اکنون بانک مرکزي نسبت به سال گذشته اگر کمتر نباشد، بيشتر نيست و ما توانستيم آن را کنترل کنيم.
همتي تاکيد کرد: نرخ سود در بانک‌ها مديريت شده و اين نظارت بانک مرکزي است و من شاهدم که مسئولان نظارت براي مجامع بانک‌ها وقت زيادي گذاشتند.
وي با اشاره به طرح ادغام بانک‌هاي نيروهاي مسلح در بانک سپه نيز، اظهار کرد: اين کار از ميانه راه رد شده و به مراحل پاياني آن رسيده و طبق برنامه دارد پيش مي‌رود، از سوي ديگر طبقه‌بندي مالي بانک‌ها را داريم انجام مي‌دهيم، ولي اطلاع‌رساني نمي‌کنيم.
رئيس‌کل بانک مرکزي همچنين از اجراي عمليات بازار باز بانکي تا پايان شهريور ماه خبر داد و تصريح کرد: سياست‌هاي پولي چيزي جز اجراي عمليات بازار باز بانکي نيست، در گذشته براي بانک مرکزي کل‌هاي پولي مهم بود که البته هم اکنون هم اين مساله مهم است، اما بانک مرکزي به دنبال آن است که کل‌هاي پولي را از طريق عميات بازار باز کنترل کند.
به گفته وي، اين کار قرار است اولين بار از سوي بانک مرکزي انجام شود، نظرات کارشناسي متخصصان پولي را در اين حوزه اخذ شده و اين کار با وسواس انجام خواهد شد.
همتي در ادامه با تاکيد بر اينکه سقف سهام‌داري افراد در بانک‌ها بايد کمتر از ۳۳ درصد باشد، گفت: البته سقف سهام‌داري ۱۰ درصد است که با نظر بانک مرکزي مي‌تواند تا ۲۰ درصد و با نظر هيات عامل بانک مرکزي تا ۳۳ درصد افزايش يابد و اگر فردي بيش از اين سهم داشته باشد، بر اساس در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار خواهد گرفت.
