کاهش سقف سهام اشخاص در بانکها
تاریخ انتشار : 1398/06/13
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع محدود شدن سقف سهام اشخاص در بانکها يکي از اقداماتي است که بانک مرکزيمدتي است بر روي آن متمرکز شده و اکنون کار به ايستگاه پاياني رسيده تا بتوان با مصوبه شوراي پول و اعتبار، اجراي اين دستورالعمل بانک مرکزي را قرص و محکم کرد. بر همين اساس، امروز سه شنبه ۱۲ شهريور ۹۸، قرار است که بانک مرکزي به عنوان يکي از دستورکارهاي شوراي پول و اعتبار، موضوع را به شورا ارجاع داده و جمع‌بندي پاياني را در رابطه باآن داشته باشد.
يکي از مديران بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئيات پيشنهاد بانک مرکزي در خصوص سقف سهامداري اشخاص حقيقي و حقوقي در بانکها گفت: بر اساس پيشنهادي که بانک مرکزي روز سه شنبه (امروز) به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، هر فرد حقيقي و حقوقي نمي‌تواند بيش از ۳۳ درصد از سهام يک بانک را در اختيار داشته باشد و اگر اين موضوع در شوراي پول و اعتبار مطرح شود، به طور قطع سهم سهامداري افراد محدود خواهد شد.
وي که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: در واقع، آنگونه که پيشنهاد بانک مرکزي مشخص کرده، سقف سهام يک فرد حقيقي يا حقوقي در پله اول مي‌تواند تنها ده درصد باشد؛ و با تشخيص بانک مرکزي اين رقم به ۲۰ درصد قابل افزايش است؛ اما در پله بعدي با تشخيص عالي‌ترين مرجع بانک مرکزي يعني هيأت عامل، اين سقف تا ۳۳ درصد همقابل افزايش است.
در اين ميان آنگونه که خبر مي‌رسد، هر بانکي که اين سقف را رعايت نکند، با اعلام بانک مرکزي، اختيار هيأت مديره ومجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شده و حتي اگر مازاد بر اين ۳۳ درصد هم سود شناسايي شدهباشد، به عنوان ماليات از درآمدهاي بانک کسر خواهد شد.
اين پيشنهاد قرار است که فردا در شوراي پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته و تصويب شود و در نهايت، ظرف شش ماهآينده اجراي آن آغاز شود.
بخشي از برنامه بانک مرکزي براي محدود کردن سقف سهم اشخاص در سهام بانکها به شرح زير است:
۱- تملک سهام مؤسسات اعتباري اعم از بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند يا بانک‌هاي دولتي که سهام آن‌ها واگذار مي‌شود، تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدوناخذ مجوز مجاز است.
۲- تملک سهام هر يک از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بيش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بيش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزي و به موجب دستورالعملي که به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود مجاز است.
۳- تملک سهام ساير مؤسسه‌هاي اعتباري به هر ميزان توسط مالک واحدي که در يکي از مؤسسات اعتباري بيش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزي ممنوع است.
۴- مالک واحد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌طور مستقل يا بيش از يک شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌شود که به تشخيص بانک مرکزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي و نسبي) نيابتي يا مديريتي با يکديگر هستند.
۵- مالک سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبتبه سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ ۱۰۰ درصد است و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي‌شود.
در عين حال بانک مرکزي با تصميم هيأت انتظامي بانکها، داراي اختيار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بيش از ۱۰ درصد است و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حکم اين ماده يکسان هستند.
