تاریخ انتشار : 1398/06/16
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامهاي به مديران عامل بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي در خصوص جبران خسارت مشتريان سيستم بانکي اعلام کرد که از ابتداي خرداد ماه سال جاري هر گونه مسئوليت سوءاستفاده از حسابهاي مشتريان به دليل آسيب پذيريهاي امنيتي خدمات بانکي، مستقيما بر عهده بانکها و موسسات اعتباري ارائه دهنده اين خدمت بوده و در اين موارد تاييد مرجع قضايي براي جبران خسارت مشتريان کفايت ميکند.
بانک مرکزي در ادامه اين بخشنامه تاکيد کرده است که عدم پويا سازي رمز دوم (ايجاد زيرساخت رمز دوم يکبار مصرف) کارتهاي بانکي از مصاديق آسيب پذيري امنيتي خدمات غير حضوري مبتني بر کارت محسوب ميشود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت فضاي مجازي دادستاني کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهيل و تسريع پرداخت خسارت مستقيم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشي از عدم اجراي بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضايي پس از انجام بررسيهاي لازم دستورات مقتضي در اين خصوص را از طريق سامانه تعاملي کاشف به بانکها و موسسات اعتباري ابلاغ کرده و اين موسسات نيز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قيد و شرط نسبت به اجراي دستورات ابلاغ شده اقدام کرده و نتايج حاصله را از طريق سامانه کاشف منعکس کنند.
دستور دادستان به قضات درباره نحوه پرداخت خسارت جرايم با رمز دوم ثابت کارت بانکي
لازم به ذکر است که در همين راستا نيز محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در بخشنامهاي به دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که با توجه به ممنوعيت استفاده از رمزهاي دوم ايستا در تراکنشهاي غير حضوري، مقتضي است در پروندههاي کلاهبرداري رايانهاي در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ايستا، دستور پرداخت خسارت بزه ديده صادر و از طريق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.