دو چالش همکاري با بانک‌هاي کوچک خارجي
تاریخ انتشار : 1398/06/20
به گزارش ايبِنا به نقل از دوماهنامه تازه‌هاي اقتصاد، محدوديت‌هاي ايجادشده غيرقانوني و تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا باعث شده فعاليت بين‌المللي بانک‌ها در ماه‌هاي اخير تحت‌تاثير قرار بگيرد. فعاليت‌هاي تجاري بازرگانان نيز که ارتباط مستقيمي با بانک‌هاي خارجي دارند، از اين ناحيه آسيب‌پذير شده است. براي بررسي بيشتر اين موضوع با سعيد روشني، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان و رييس کميسيون بانک و فاينانس، گفتگويي انجام شده که مشروح آن در ذيل مي‌آيد.
**مهم‌ترين مشکلي که بانک‌هاي ايراني در حال حاضر با آن روبرو هستند اعمال تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا و منع دادوستد با ايران است. بانک‌هاي بزرگ دنيا با توجه به نگراني خود براي از دست‌دادن بازار آمريکا حاضر به همکاري با بانک‌هاي ايراني نيستند. در اين اوضاع، چه اقدامي بايد انجام داد؟
روشني: تعداد اندکي از بانک‌هاي کوچک اروپايي در حال حاضر نيز کمابيش روابط کارگزاري خود را با ايران حفظ کرده‌اند، اما مشکل اين است که اين بانک‌هاي کوچک نيز از ترس تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا هيچ‌گاه اين ارتباط را اعلام نمي‌کنند و شايد امروز نقل‌وانتقالي را انجام دهند و فردا آن را انجام ندهند. همچنين، اين بانک‌هاي کوچک با توجه به سرمايه پايين، فقط دادوستد را در حد محدود کارگزاري مي‌کنند. نسبت کفايت سرمايه پايين هم مشکل ديگر اين بانک‌هاست که بر ريسک موسسات مالي ايراني مي‌افزايد. اما در شرايطي که همه راه‌ها بسته است، شايد کارکردن با هر بانکي توجيه‌پذير مي‌شود. مشکل ديگر اين است که اين بانک‌ها هزينه کارگزاري بالايي را درخواست مي‌کنند و دليل آن را بررسي موارد تطبيقي و مبارزه با پول‌شويي و همچنين افزايش ريسک شهرت اعلام مي‌کنند.
** در صورتي که ايران به هر دليلي به عضويت گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در نيايد، آيا شانسي براي همکاري‌هاي بانکي بين‌المللي وجود خواهد داشت؟
روشني: هر نوع همکاري بين‌المللي تابع قوانين و دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي است. هر آنچه به ارتباط با خارج از مرزها مربوط مي‌شود ‐ چه در بحث ديپلماسي، چه در ورزش، و غيره ‐ تابع اين قوانين و دستورالعمل‌هاست. متاسفانه، بحث عضويت در گروه ويژه اقدام مالي در ايران به يک مسئله سياسي ملي تبديل شده است، در حالي که بايد از ديد فني به اين موضوع نگريست. از ديد فني، شانسي براي توسعه روابط بين‌المللي بانکي بدون عضويت در اين گروه وجود ندارد و حتي اگر شانسي هم براي همکاري‌هاي بين‌المللي بانکي بدون عضويت در FATF باشد، هزينه سنگيني بر بانک‌ها و موسسات مالي ايراني و به تبع آن کسب‌وکارها تحميل مي‌کند.
** آيا با پيمان‌هاي پولي دوجانبه و استفاده از ارزهاي ملي براي مبادلات بانکي مي‌توان تجارت با برخي از کشورها از جمله چين، عراق، روسيه، ترکيه، هند، و … را حفظ کرد؟
روشني: پيمان‌هاي پولي در وضعيت فعلي، که بي‌شباهت به شرايط جنگ اقتصادي نيست، يکي از راه‌هايي است که مي‌توان رفت، به ويژه با کشورهايي که اشاره کرديد. پرواضح است که هزينه اين کار براي بازرگانان و بانک‌ها بالاست. در واقع، نه فقط از لحاظ بانکي بلکه از لحاظ بازرگاني ريسک تبديل ارز به ارزهاي ديگر و دلار را در کشورهاي طرف قرارداد افزايش مي‌دهد و از لحاظ اقتصاد ملي، ما را مجبور به دادستد با اين کشورها مي‌کند و در بلندمدت آثار خوبي به جا نخواهد گذاشت.
** سه کشور اروپايي انگليس، فرانسه، و آلمان سازوکار تسهيل تجارت با ايران (اينستکس) را ثبت کرده‌اند و طرف ايراني نيز اقدام مشابهي را انجام داده است تا با استفاده از اين سازوکار، تجارت دست‌کم براي کالاهاي اساسي و دارو فراهم باشد. مهم‌ترين موانع براي عملياتي‌شدن اين سازوکار و همچنين اضافه‌شدن کالاهاي ديگر به آن چيست؟
روشني: اينستکس فقط يک کانال مالي است و همچنان تراکنش‌ها بايد از طريق موسسات مالي و بانک‌ها صورت پذيرند؛ اين يعني بايد بانک يا بانک‌هايي وجود داشته باشند تا کار کارگزاري را انجام دهند. نکته ديگر اين است که اينستکس سازماني است که تا به حال فعاليتي شبيه اين را انجام نداده و نوپاست و سازوکار اجرايي براي آن از قبل طراحي نشده است. با توجه به تحريم‌هاي آمريکا، بر اساس آزمون و خطا حرکت مي‌کند تا بتواند الگوي سازماني موفقي را اجرا کند. البته به عنوان مثال، در حال حاضر شعبه مونيخ بانک خاورميانه روابط کارگزاري را براي دادوستد کالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشکي راه‌اندازي کرده است و قاعدتاً اينستکس بايد ارزش‌افزوده بيشتري ارائه دهد.
اينستکس در واقع مي‌تواند در بلندمدت هم براي ايران و هم براي اتحاديه اروپا براي دورزدن تحريم‌هاي احتمالي مفيد باشد. اما، به نظر نمي‌آيد در کوتاه‌مدت در اين کار موفق باشد. مهم‌ترين مانع عملياتي‌شدن اينستکس عدم همکاري بانک‌هاي اروپايي است که همچنان از تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا هراس دارند.
** از وضعيت فعاليت بانک‌ها بعد از تحريم چه ارزيابي‌اي داريد و به نظر شما بهترين راهکار براي ادامه روابط بين‌المللي نظام بانکي چيست؟
روشني: بانک‌ها در حالت فعلي منفعلانه برخورد مي‌کنند؛ البته، پرواضح است که براي مثال در تصويب عضويت در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند FATF يا مبارزه با جرايم سازمان‌يافته، بانک‌ها تابع سياستمداران‌اند. اما، بانک‌ها بايد به طور فعال مزاياي عضويت و البته هزينه‌هاي عدم عضويت در اين کنوانسيون‌ها را براي مراجع تصميم‌گيرنده تشريح کنند.
به نظر بنده، مشکل اينجاست که نمي‌توان راهکاري را در وضعيت فعلي براي گسترش يا ادامه فعاليت‌هاي بين‌المللي ارائه داد. تمام درها براي ارتباط بين‌المللي مستقيم بانکي بسته است.
آنچه در توان بانک‌هاست تغيير در ساختارهاي مالي اعم از اجراي استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي، همگرا کردن قوانين ملي و بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي و اجراي سازوکارهاي مديريت ريسک (اعم از ريسک عملياتي، اعتباري، و غيره) در بانک‌هاست. در واقع، بهترين فرصت براي انجام اين تغييرات زمان تحريم‌هاي کنوني است. به نظر نمي‌آيد تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا دوام زيادي داشته باشند، اما پس از اين تحريم‌ها هزينه-فرصت براي تغييرات ساختاري در نظام بانکي بالا خواهد بود.
آنچه هميشه مورد غفلت قرار مي‌گيرد، اين است که همچنان تصميم‌هاي سياسي مهم‌ترين تاثيرگذاري را در روابط بين‌المللي بانکي دارد؛ به عنوان مثال، در صورت مذاکره مستقيم ايران و امريکا شايد نيازي به پيمان‌هاي پولي دوجانبه يا اينستکس در شرايط عادي نباشد و بيشتر مشکلات سطحي فعلي از بين برود، اما مشکلات ساختاري باقي مي‌مانند. براي حل اين مشکلات ساختاري يا کاهش آنها مي‌توان امروز دست به کار شد، زيرا با تحريم‌ها ارتباطي ندارند.
