زنگ خطر سوءاستفاده از حسابهاي بانکي بي‌هويت
تاریخ انتشار : 1398/06/23
به گزارش خبرنگار مهر، بيش از يکسال از آغاز روند ساماندهي حسابهاي بانکي مي‌گذرد و همچنان تعداد حسابهاي بي‌هويت در نظام بانکي، بسيار بالا است. همان روزهايي که بحث ساماندهي حسابهاي بي مالک در نظام بانکي مطرح شد، رئيس کل وقت بانک مرکزي صحبت از وجود ۳۰۰ ميليون حساب بانکي به ميان مي‌آورد و اعلام مي‌کرد که بخشي از اين حسابها، هويت مشخصي ندارند. از آنجا بود که ساماندهي حسابهاي بانکي در بانکها کليد خورد و اکنون بيش از يک سال است که به طور جدي، وارد فاز عملياتي شده است؛ اما همچنان آمار و اقامي که در اين رابطه مطرح مي‌شود، عجيب و غريب است و براي برخي از بانکها، عدد يک ميليون حساب بانکي بي هويت نيز به ثبت رسيده است.
هر چند که حسابهاي بانکي به لحاظ اهميت امنيتي، بسيار حائز اهميت هستند؛ اما به هر حال اين يک واقعيت است که مشخص نبودن صاحب هر کالايي مي‌تواند باعث سوء استفاده ديگران شود و اين عمليات، صرفا مرتبط با حسابهاي بانکي نيست؛ همانطور که زماني يک زمين بي‌صاحب باشد، ديگران مي‌توانند با کشيدن يک حصار، از آن بهره ببرند يا يک ساختمان بي‌صاحب نيز، به مرور زمان، تخريب‌شده يا محل تجمع افراد پرحاشيه شود.
پس حساب بانکي نيز از اين ماجرا مستثني نيست و وقتي که به هر دليلي، نظام بانکي از هويت فرد يا در قيد حيات بودن آن مطلع نباشد، ديگران مي‌توانند از آن سود ببرند. روي ديگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست براي يک حساب بانکي است که خود مي‌تواند موجب سوء استفاده مجرمين اقتصادي از آن براي پنهان کردن مفاسد اقتصادي شود. به عبارت ديگر، مفسديني که براي مخفي کردن تراکنش‌هاي کلان خود، به استفاده از حساب اطرافيان يا اجاره حساب روي مي‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بي‌هويت نيز بهره خواهند برد.
شروع ساماندهي حسابهاي بانکي از سال ۹۵
پس از گسترش حسابهاي بانکي و استفاده روزافزون مردم از کارت‌هاي بانکي براي انجام معاملات، تشخيص هويت صاحبان حسابها موردتوجه قرار گرفته است که در همين راستا، از اواخر سال ۹۵ تحليل، توليد و توسعه سامانه نهاب (نظام هويت سنجي اطلاعات مشتريان بانکي) در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در واقع، اين سامانه با اتصال به داده‌هاي سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانکهاي تجاري امکان اعتبار سنجي مشتريان را فراهم مي‌کند.
در ادامه اين فرآيند، بانک مرکزي وظيفه بروز رساني اين سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانکها و مؤسسات غير بانکي ابلاغ کرده و در نهايت، پايان فرصت بانکها براي اين بروز رساني ارديبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزي در اين ماه بخش‌نامه مسدود کردن حسابهاي فاقد اطلاعات هويتي کامل را صادر مي‌کند.
در اين ميان، اولين آمار از وضعيت ساماندهي حسابهاي بي‌هويت در کشور به بانک ملي ايران بازمي‌گردد. طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر ۹۵ درصد حسابها در اين بانک احراز هويت شده‌اندکه اين عدد در نگاه اول اگرچه رضايت‌بخش است، اما يک محاسبه سرانگشتي از ۵ درصد باقي‌مانده حسابها، روي ديگر اين آمار را نمايان مي‌سازد.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکي، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي يکي از بزرگترين بانکهاي دولتي ايران، بانک ملي با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگترين هلدينگ در بين بانکها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکي از مهمترين بانکهاي کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ ميليوني حسابهاي بانکي در کشور مي‌توان با يک تخمين حداقلي گفت که ۲۰ ميليون نفر در اين بانک حساب دارند. با محاسبه‌اي ساده ۵ درصد از حسابهاي اين بانک برابر با ۱ ميليون مورد بي‌هويت است.
وي افزود: بر اين اساس، اگر عده‌اي فقط از ۱ درصد اين ۲۰ ميليون حساب براي پنهان کردن فساد و فرار مالياتي بهره ببرند، يعني از ۱۰ هزار حساب بانکي براي اين کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکي تأمل و توجه به اين نکته که بانک ملي يکي از معتبرترين بانکهاي کشور است، مي‌توان به عمق ماجرا پي برد. براي مثال با همين ۱۰ هزار حساب بانکي، ۱۰ مفسد اقتصادي در سطح وحيد مظلومين يا همان سلطان سکه مي‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما اين فقط يکي از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حسابهاي بي‌هويت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسي شود، بايد منتظر اعدادي بسيار بيشتر از ۱ ميليون حساب بي‌هويت بود.
وي اظهار داشت: اين حجم از حسابهاي بي‌هويت نشان‌دهنده وضعيت نابسامان حسابهاي بانکي در کشور است که به مأمني براي فسادهاي گسترده تبديل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بي‌هويت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از ديگر حسابها مي‌توان با پديده‌هايي همچون حسابهاي نيابتي در کشور مقابله کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزي تا پايان خردادماه سال جاري، ۲۲۸ ميليون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو ميليون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباري و ۱۰۹ ميليون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خريد/هديه و يک ميليون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونيک توسط بانکها صادر شده است، بنابراين در مجموع ۳۴۲ ميليون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا اين تاريخ در کشور صادر و توزيع شده است. البته اين رقم در پايان فروردين سال ۱۳۹۶ بيش از ۴۱۲ ميليون فقره بوده است، به بيان ديگر کم شدن اين کارت‌ها نشان مي‌دهد که اين آمار شامل کارت‌هاي منقضي شده نيست و تنها کارت‌هايي را شامل مي‌شود که در تاريخ مذکور فعال هستند.
اما لازم به يادآوري است که اين آمارها دقيق نيستند. داده‌هاي بانک مرکزي از تعداد کارت‌هاي صادر شده به تفکيک بانکها و تاريخ آنها منتشر مي‌شود. داده‌هاي بسياري از اين بانکها که در تاريخ‌هاي جديد به‌روز شده، تازه نيستند و مربوط به سال‌هاي قبل است. به‌طور مثال، در جديدترين آمارهاي بانک مرکزي که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ مي‌شود، داده‌هاي بانک انصار مربوط به شهريور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمايه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتي در اين ليست دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباري ملل هيچ آماري از ميزان کارت‌هاي صادره خود ارائه نکرده و در مستطيل‌ها، جلوي آنها خط تيره گذاشته شده است. جالب است بدانيم از ميان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباري موجود در اين ليست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاريخ مورد نظر بانک مرکزي (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و داده‌هاي مابقي بانکها و مؤسسات اعتباري مربوط به تاريخ‌هاي قبل از آن مي‌شود.
