بهره گيري از ظرفيت مديران بانکي در روابط بين المللي
تاریخ انتشار : 1398/06/25
به گزارش ايبِنا و به نقل از دوماهنامه تازه هاي اقتصاد، کارشناسان اقتصادي معتقدند ايران در سايهٔ تحريم‌ها و فشارهاي دولت ايالات متحدهٔ امريکا، براي افزايش روابط بانکي و بهبود وضعيت اقتصادي، بايد به‌سوي شفافيت و نظام اقتصادي سالم حرکت کند و يکي از گام‌هاي راهبردي و ضروري در راستاي کاهش فشار در نظام بانکي کشور پذيرش قوانين بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و پيوستن به نهادهاي بين‌المللي است. از سويي ديگر، برخي کارشناسان تأکيد دارند پيوستن به نهادهاي بين‌المللي و پذيرش قوانين مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم براي کشور معايب بزرگي در زمينهٔ سياسي به‌دنبال دارد و همين مسئله باعث شده است پذيرش لوايح مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم بعد از مدت‌ها همچنان در نهادهاي اقتصادي و سياسي ازجمله مجلس بدون تعيين تکليف معطل بماند. در همين زمينه با محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به گفت‌وگو پرداختيم که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
به‌نظر شما، پذيرش لوايح مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم تا چه ميزان در نظام اقتصادي و بانکي تأثير دارد و چرا تصويب و پيوستن به نهادهاي بين‌المللي ازجمله FATF همواره مورد تأکيد مديران شبکهٔ بانکي کشور است؟
مديران شبکهٔ بانکي ازجمله رئيس کل بانک مرکزي تأکيد دارند بايد لوايح مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در سايهٔ نظارت و بررسي کامل جوانب هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود تا ايران از وضعيت بلاتکليف خارج شود و نظام بانکي در سايهٔ پيوستن به نهادهاي بين‌المللي در اين حوزه بتواند با شفافيت و در راه سالم گام بردارد که مسئله‌اي مهم و ضروري است. مجلس شوراي اسلامي و کميسيون اقتصادي با مديران شبکهٔ بانکي و اقتصادي کشور ارتباط دارند و نظر آن‌ها نيز درست است، اما مسئلهٔ لوايح و پيوستن به نهادهاي بين‌المللي در حوزهٔ مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم با توجه به عضويت برخي کشورها در آن‌ها دغدغه‌هايي سياسي را به‌دنبال دارد که باعث شده است تصميم‌گيري دربارهٔ آن‌ها سخت و زمان‌بر باشد.
در خصوص FATF، معتقدم نفس اهداف اين گروه قابل قبول و مبارزه با پول‌شويي و شفاف‌سازي مالي امر بسيار مهمي است، اما مشکل در بخشي به‌شمار مي‌رود که بحث قوانين مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در ارتباط با ايران به دستاويزي براي امريکا تبديل شده است تا عليه جمهوري اسلامي ايران استفاده کنند، زيرا بسياري از کشورها حتي در بحث تعهدات بانکي و مالي برجامي اروپايي‌ها صرفاً تأکيد دارند تعهدات پس از پذيرش موادي خاص از قوانين مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم انجام خواهد شد.
همان‌طور که کارشناسان اقتصادي و سياسي در سراسر جهان مطلع‌اند، کشور عربستان تأمين‌کنندهٔ مالي گروه‌هاي تروريستي در سوريه، لبنان، و عراق است و اين موضوع بر هيچ‌کس پوشيده نيست که داعش ماه‌ها نفت سوريه و عراق را مي‌فروخت و در ازاي آن وجه دريافت مي‌کرد. بر همين اساس، اگر گروه اقدام مالي صريحاً به‌دنبال جلوگيري از پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم است، بايد پول‌هاي فروش نفت توسط گروه تروريستي داعش پيگيري و ضبط شود که اساساً حساب‌هاي آن‌ها در امريکا، اروپا، و عربستان قرار دارد و اين تناقض در برخورد نشان‌دهندهٔ قرارگرفتن کشورهاي امريکا، عربستان، رژيم صهيونيستي اسرائيل به‌عنوان بزرگ‌ترين نقاط پول‌شويي و تأمين‌کنندهٔ منابع براي اقدامات تروريستي در کشورهاي عضو و تصميم‌گيرندهٔ اصلي به‌عنوان پشت پردهٔ لوايح است که باعث شده است مخالفتشان با جمهوري اسلامي ايران مشکل‌ساز باشد و پيوستن ايران يک چالش به‌شمار برود.
با توجه به عدم تعيين تکليف وضعيت قوانين مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و قرارگرفتن ايران در ليست تعليق، راهکار مجلس چيست؟
يکي از مسائل بسيار مهم در شرايط فعلي آن است که ايران در زمينهٔ تحريم تجربهٔ بسيار خوبي دارد و مي‌توان با استفاده از تجارب و ظرفيت‌هاي موجود و تحقق اقتصاد مقاومتي در راستاي تأکيدات رهبر انقلاب، تأثيرات ناشي از تحريم‌ها را کاهش داد که در همين راستا بايد از ظرفيت کارشناسان و مديران بانکي در زمينهٔ ضد تحريم و چگونگي ايجاد روابط بين‌الملل بانکي به‌منظور گردش تجارت استفاده شود. مجلس شوراي اسلامي و کميسيون اقتصادي تأکيد دارند بايد اين قوانين هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود و انتظار مي‌رود با همراهي مراجع تصميم‌گيرنده و اجرايي، تصميم مناسبي گرفته شود.
