محرمانگي مداخله بانک مرکزي در بازار ارز
تاریخ انتشار : 1398/06/26
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده احمد عراقچي، معاون ارزي بانک مرکزي همچنان باز است. اتهامات تفهيم شده و چند جلسه علني و غيرعلني براي بررسي اتهامات وي برگزار شده است. آنگونه که در کيفرخواست وي اعلام شده، اتهامات اصلي مطرح شده در پرونده مديران سابق بانک مرکزي، اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شبکه‌اي و سازمان يافته در حد کلان به ميزان ۱۵۹.۸۰۰.۰۰ دلار به علاوه ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ يورو است.
در واقع، سنگ بناي اتهامات وارده بر عملکرد بانک مرکزي در نيمه دوم سال ۹۶ از سوي دادستاني تهران، معطوف به «ماده ۵ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶» بوده؛ به طوري که از کليت کيفرخواست اين پرونده اين طور برداشت مي‌شود که بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و ارزي کشور نيز، يکي از اشخاصي است که بايد آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را اجرا کند.
نکته ديگري که از محتواي کيفرخواست دادستاني برمي‌آيد، «ماده ۲۸ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي» مصوب ۱۳۸۸ هيات وزيران، اقدامات بانک مرکزي طي بازه زماني ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال مبني بر توزيع ارز در خارج از شبکه بانکي و صرافي هاي مجاز، قاچاق محسوب شده و مشمول «بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲ مي‌شود.
اتهامات وارده بر عملکرد مديران سابق بانک مرکزي در حالي است که کارشناسان بر اين باورند که هيچ پولي به عنوان عوايد ناشي از جرم وجود ندارد؛ چراکه اين مبلغ براي مديريت نرخ ارز به بازار داخلي تزريق شد و تمامي منابع ناشي از فروش ارز توسط «سالار آقاخاني» به عنوان کارگزار غير رسمي به حساب‌هاي بانک مرکزي واريز شده است. موضوعي که در مکاتبات متعدد بانک مرکزي با دستگاه قضايي و ساير نهادها به آن اشاره شده و به تازگي نيز شيوا راوشي، مديرکل عمليات و تعهدات ارزي بانک مرکزي ضمن تائيد اين موضوع، گفته است: «معادل ريالي ۱۵۹ميليون دلار به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود مي‌توان ثابت کرد هيچ دلار يا ريالي گم نشده است».
فارغ از اين موضوع، تاکنون از سوي مقامات قضايي به سوالات و ابهامات بسياري که درباره اين پرونده مطرح بوده، پاسخ روشني داده نشده است. پيش از اين نيز خبرگزاري مهر، به طور مفصل هم از نظر حقوقي و هم از نظر اقتصادي در قالب دو گزارش تحليلي با عناوين «اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کيفرخواست مديران سابق بانک مرکزي» و «سايه‌روشن بازار ارز درسال۹۶/ آيا بانک مرکزي موجب افزايش نرخ ارز شد؟» به تبيين جوانب اقدام بانک مرکزي در روزهاي سخت و پرتنش پاييز و زمستان سال ۹۶ پرداخت.
سيدکمال سيدعلي، به عنوان معاون ارزي بانک مرکزي، از ۲۱تيرماه ۹۰ و درست در آستانه تلاطمات ارزي آن سال‌ها وارد بانک مرکزي شد و شش ماه در سمت معاونت ارزي بانک مرکزي فعاليت کرد و پيش از اين نيز، مديريت اداره صادرات بانک مرکزي و مديرعاملي صندوق ضمانت صادرات ايران را بر عهده داشته است.
علاوه بر اين، گفتگو با اين مسئول سابق بانک مرکزي از آنجايي اهميت دارد که دوره مديريتي او از لحاظ شرايط خاص اقتصادي و سياسي، شباهت بسياري با دوره مديريت سيد احمد عراقچي، معاونت سابق ارزي بانک مرکزي در نيمه دوم سال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نام عراقچي به عنوان متهم رديف دوم پرونده مديران سابق بانک مرکزي در کيفرخواست درج شده است.
در اين مصاحبه معاون ارزي بانک مرکزي در دوره رياست محمود بهمني درباره موضوعاتي مانند «نحوه و چگونگي مداخله بانک مرکزي در بازار ارز براي کنترل قيمت‌ها»،«سه شيوه معمول در بانک مرکزي براي مداخله ارزي»، «اصل محرمانگي در اجراي سياست مداخله ارزي»، «ميزان ارز تزريق شده توسط بانک مرکزي در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱» و «پرونده مديران سابق بانک مرکزي» توضيحاتي ارائه داده است.
* خبرنگار مهر: اين روزها حرف و حديث‌هاي بسياري بر سر مداخلات ارزي بانک مرکزي در دوران جهش‌هاي ارزي وجود دارد و پرونده متهمان در اين رابطه نيز در مراجع قضايي در حال پيگيري است. آيا سياست مداخله ارزي بانک‌مرکزي براي کنترل قيمت‌ها در بازار ارز منحصر به دوره‌اي خاص بوده يا يک کار روتين در اين رابطه به شمار مي‌رود؟
-سيدکمال سيدعلي: ابزار سياستي مداخله ارزي در بازار جزو وظايف ذاتي سياستگذار ارزي کشور است، به طوري که روال مداخله بانک‌مرکزي در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامي دوره‌هاي مديريتي بر بانک مرکزي و حتي زمان مرحوم نوربخش نيز چنين اقدامي انجام شده است.
* پس اين مرسوم است که در شرايط عدم تعادل بازار ارز، بانک مرکزي همواره براي کنترل قيمت‌ها به صورت مستقيم در بازار مداخله کند؟
- خير. به طور معمول سه شيوه متفاوت مداخله در بازار ارز از سوي بانک‌مرکزي در نظر گرفته مي‌شود. روش اول، گفتاري و از طريق مصاحبه وزير اقتصاد يا رئيس کل بانک‌مرکزي است که به شکل مستقيم يا به واسطه معاونان ذي‌ربط خود انجام مي‌گيرد تا از اين طريق بتوانند شرايط بازار ارز را به حالت عادي برگردانند. روش دوم، شيوه غيرمستقيم است؛ به طوري که بانک‌مرکزي به صورت دستوري و از طريق ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از بانک‌هايي که صاحب ارز هستند مانند ملي، تجارت، ملت وغيره مي‌خواهد که در بازار ارز مداخله کنند. در اين ميان، اگر روش‌هاي اول و دوم نتواند بازار ارز را به حالت تعادل برگرداند، سياستگذار ارزي به سراغ روش سوم يعني مداخله مستقيم در بازار ارز مي‌رود. در اين روش، بانک‌مرکزي به شکل مستقيم و از طريق صرافي بانک‌ها، صرافي‌هاي داراي مجوز و همچنين از طريق برخي تجار و کارگزاران غير رسمي در بازار ارز دخالت مي‌کند؛ مثلا به اين شکل که در دوبي يا ساير کشورها، تزريق ارز از طريق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهاي جانبي کم شده و نهايتاً نرخ ارزهاي خارجي به حالت تعادلي مي‌رسند.
اگر هر روز بانک مرکزي به ۲۰ صرافي مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، اين نحوه مداخله به معناي فراخوان سرمايه‌گذاري در بازار ارز است؛ اين يعني همه افراد غير از صراف‌ها و تجار وارد اين بازار شوند؛ بنابراين محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزي نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحيت دارد
* با توجه به اين توضيحات، شيوه سوم مداخله ارزي، داراي پيچيدگي بالاتري نسبت به ساير شيوه‌هاي گفته شده است. با اين وجود چگونه مداخله مستقيم بانک مرکزي مي‌تواند اثربخش باشد؟
- يکي از مولفه‌هاي مهم در اين شيوه از مداخله بانک‌مرکزي در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همين دليل تلاش مي‌شود به هر نحوي که است اطلاعات به بيرون از بانک‌مرکزي درز نکند؛ به همين منظور، براي اتخاذ اينگونه تصميمات خاص، کميته‌اي دو الي سه نفره متشکل از رئيس کل و معاون ارزي بانک‌مرکزي تشکيل مي‌شود. در واقع، هدف از تشکيل اين کميته ارزي، عدم ورود ساير نهادها و حتي بانک‌ها در سياست مداخله است؛ چراکه در صورت درگير شدن ساير نهادها و بانک‌ها در اجراي سياست مداخله ارزي، اطلاعاتي نظير «ميزان مداخله»، «مدت زمان مداخله» و «چگونگي مداخله ارزي» به بيرون نشت خواهد کرد. البته ناگفته نماند که براي پشتيباني از سياست اجرا شده توسط بانک مرکزي، دستگاه‌هاي نظارتي بر نحوه مداخله و حجم تزريق ارز و بازه زماني اين مداخله تا رسيدن به تعادل قيمتي نظارت دارند. به عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزي به ۲۰ صرافي مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، اين نحوه مداخله به معناي فراخوان سرمايه‌گذاري در بازار ارز است؛ اين يعني همه افراد غير از صراف‌ها و تجار وارد اين بازار شوند؛ بنابراين محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزي نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحيت دارد؛ چراکه در شرايط تلاطم بازار جريان‌هاي مخالف، مجلس و حتي دولت به ابزاري براي فشار به بانک مرکزي تبديل مي‌شوند. همچنين سياست مداخله در بازار ارز در بانک‌هاي ساير کشورها نيز تجربه شده است. به عنوان مثال اگر در کشوري پيشرفته، در بازار ارز عدم تعادلي رخ دهد، با تماس تلفني رئيس کل بانک‌مرکزي آن کشور با مديران بانک‌هاي بزرگ و بدون اشاره مستقيم به موضوع، آن‌ها متوجه مي‌شوند که بايد اقدامات لازم و مداخله ارزي (بازارسازي) در الويت قرار گيرد تا نرخ ارز به جاي خود بازگردد.
*در واقع مي‌توان اين طور برداشت کرد که اتخاذ سياست مداخله ارزي، نحوه و چگونگي اجراي آن کاملا در حوزه اختيارات بانک مرکزي است؟
- بله دقيقا همينطور است، بيان اين نکته نيز ضروري است که ساز و کار مداخله بانک مرکزي در بازار ارز، صرفا تابعي از نظر کارشناسي مديران ارشد بانک مرکزي است که با هدف تعيين حد مجاز قيمت‌ها اتخاذ مي‌شود که آن نيز بستگي به مسائلي از جمله شرايط اقتصادي کشور، وضعيت بازار ارز، بازار کشورهاي اطراف و تصميم‌گيري مديران ارشد بانک مرکزي دارد؛ بنابراين اجراي مداخله مستقيم به همان تصميمات داخلي بانک مرکزي منحصر مي‌شود و حتي در شوراي پول و اعتبار و يا حتي در هيات عامل بانک مرکزي نيز مطرح نمي‌شود. در عمل ارکان مشخصي در قوانين براي مکانيزم مداخله بانک مرکزي ديده نشده است؛ اما در زماني که سياست يکسان‌سازي نرخ ارز در حال اجرا بود، کميسيوني به نام مديريت بازار ارز تشکيل شد تا تصميمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته شرايط بازار در سال‌هاي ۹۰ تا ۹۱ و سال‌هاي ۹۶ تا ۹۷ به دليل شرايط خاص سياسي و اقتصادي، نحوه مکانيزم مداخله براي کنترل قيمت‌ها را با حساسيت بالاتر و پيچيدگي بيشتري روبه‌رو کرد. در کل بنده معتقدم در شرايط بحراني، وظيفه بانک مرکزي اين است که بازار را به هر ترتيبي به حالت طبيعي بازگرداند و در اين صورت، به نتيجه رسيدن مداخله بانک مرکزي اهميت بيشتري دارد تا اينکه شکل و نحوه مداخله به چه صورتي باشد.
* خب اگر اين طور است، پس چرا به تازگي برخي نهادها نسبت به مداخله مستقيم بانک مرکزي واکنش نشان دادند؟
- در شرايط کشور ما اولا ارزهاي تزريقي به بازار ارز براي کنترل نرخ‌ها ناشي از درآمدهاي نفتي است که يکي از دلايل حساسيت‌ها به همين خاطر است. ثانيا مداخله مستقيم بانک مرکزي از طريق کارگزاران و عوامل غير رسمي بانک مرکزي نيز عامل ديگري است که فشار ساير نهادها را بر بانک مرکزي افزايش داده است. به همين دلايل، آقاي همتي رئيس کل بانک‌مرکزي پس از روي کار آمدنش بلافاصله با توجه به شناختي که از اختيارات بانک مرکزي داشت، سال گذشته مجوزهاي لازم براي مداخله در بازار ارز را با اختيارات کامل و به هر روشي از سران قوا اخذ کرد تا همکارانش در بانک مرکزي دچار آسيب نشوند.
* يعني اگر حتي اجراي سياست مداخله مستقيم بانک مرکزي در بازار ارز که با بي‌دقتي، منجر به اتلاف منابع ارزي کشور شود، نياز به مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار ندارد؟
- خير. تا جايي که بنده اطلاع دارم، هيچ وقت براي اجراي سياست مداخله بانک مرکزي، مصوبه‌اي در شوراي پول و اعتبار تصويب نشده است. ضمناً از آنجايي که شوراي پول و اعتبار از نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف تشکيل شده، در صورتيکه مکانيزم ورود بانک‌مرکزي به بازار رسمي و يا غير رسمي در اين شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارتخانه‌ها نشت کرده و در نتيجه اثرپذيري اجراي اين سياست را از بين برود.
اجراي مداخله مستقيم به همان تصميمات داخلي بانک مرکزي منحصر مي‌شود و حتي در شوراي پول و اعتبار و يا حتي در هيات عامل بانک مرکزي نيز مطرح نمي‌شود. در عمل ارکان مشخصي در قوانين براي مکانيزم مداخله بانک مرکزي ديده نشده است
* به هر حال موضوع سياست مداخله ارزي بانک مرکزي گاهي لازم است که در بازار اجرايي شود. البته اين سياست پس از دستگيري مديران سابق بانک مرکزي و تشکيل پرونده در دادگاه ويژه انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. تحليل شما از رفتاري که در اين رابطه رخ داده است، چيست؟
- در اين پرونده فروش ۱۵۹ ميليون دلار به نرخ آزاد در بازار فردايي مطرح شده که در برابر اعداد درشتي که در دوره‌هاي مختلف و به ويژه در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷ به بازار تزريق شده، رقم قابل توجهي نيست. ضمن اينکه بايد نتيجه اجراي سياست مورد توجه قرار گيرد و در صورتيکه تزريق ارز در نيمه دوم سال ۹۶ توانسته به تثبيت قيمت منجر شود، بي‌ترديد سياستي مثبت تلقي مي‌شود. در عين حال، اينکه کارگزار غير رسمي بانک‌مرکزي ريال را به موقع تسويه کرده و نرخ را هم پايين‌تر از نرخ توافقي بانک‌مرکزي با مشتري در بازار عرضه نکرده باشد، محل اشکال نيست و در دوره‌هاي مختلف اين اتفاق مسبوق به سابقه بوده است مگر اينکه کسي وجهي را در قالب رشوه به فرد ديگري داده باشد.
* آماري داريد که در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ به چه ميزاني ارز مداخله‌اي وارد بازار شده است؟
مابه‌التفاوت ميزان فروش ارز بانک‌مرکزي با ميزان واردات و خدمات و تعهدات وامي آن‌ها برابر است با ميزان مداخله مستقيم بانک‌مرکزي در بازار ارز. البته عنوان آن به طور مشخص در ترازنامه بانک‌مرکزي ثبت شده اما مقابل آن خالي است. در هر حال ميزان مداخله در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ بسيار بيشتر از سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک مرکزي بايد اختيارات لازم را درخصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چراکه در غير اينصورت اگر مقامات بانک‌مرکزي احساس کنند که در صورت اتخاذ سياستي در شرايط بحراني درآينده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام اقدامات صحيح و پيشگيرانه صرف‌نظر کنند.
