مُهر تاييد شوراي فقهي بانک مرکزي بر نحوه دريافت وجه التزام
تاریخ انتشار : 1398/07/01
به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري اعلام کرد: در سال ١٣٦١ به استناد اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره ٧٧٤٢ مورخ ۱۳۶۱.۱۲.۱۱ مبني بر عدم مغايرت دريافت وجه التزام تاخير تاديه دين با موازين شرعي، موضوع اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين از بدهکاران بانکي، در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و جهت اجراء طي بخشنامه شماره نب/١٤٠٠ مورخ ۱۳۶۹.۴.۲۶ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
به استناد بخشـنامه مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي زماني مجاز به اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين از مشتريان مي‌باشند که در قرارداد منعقده فيمابين بانک/موسسه اعتباري غيربانکي و مشتري، أخذ وجه التزام تاخير تاديه دين به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صريح و دقيق مشخص و به امضاي طرفين رسيده باشد. لذا اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين به عنوان يک عامل بازدارنده براي جلوگيري از رشد مطالبات غيرجاري، از همان آغاز اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا در کشور مبتني بر تاييديه مراجع ذيصلاح، پذيرفته شده و منوط به قيد آن در مفاد قـرارداد در زمـان اعطـاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات، قابليت اجرا داشته است. بر اين اساس، تسهيلات‌گيرنده‌اي که در بازپرداخت تسهيلات و تعهدات خود کوتاهي نمايد، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخير تاديه دين متناسب با مدت زمان سپري شده از تاريخ سررسيد قسط/اقساط و البته به شرط قيد در مفاد قرارداد مربوطه مي‌باشد.
در ادامه، نظر به طرح ابهاماتي درخصوص عبارت «اصل مانده بدهي» مندرج در متن قراردادهاي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي و غيرمشارکتي از سوي بانک‌ها، تسهيلات‌گيرندگان و برخي از نهادهاي ذيربط مجـدداً مراتـب استفسار شد که ماحصل آن طي بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ جهت اجراء بـه شبکه بانکي ابـلاغ گرديد. براساس بخشنامه مذکور، مبناي اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين در عقود مبادله‌اي، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ايفـاي تعهد مشتري، کل اقساط آتي به دين حال تبديل شده و مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتي نيز وجه التزام تاخير تاديه دين نسبت به مبلغ تسهيلات و فوايد مترتب بر آن قابل محاسبه مي‌باشد.
با اين وجود، همچنان وجه التزام تاخير تاديه دين محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طي سنوات اخير، اين مهم از حيث مبناي محاسباتي وجه التزام تاخير تاديه دين از مقطع تسليم تقاضانامه اسناد رهني توسط بانک تا زمان اجراي آن در فرآيند وصول مطالبات بانک‌ها از مجراي صدور اجرائيه، محل اختلاف فـي‌مابين بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي با دفاتر اجراي ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک‌ها و بالاخص کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي خصوصي با بانک مرکزي بوده است. بدين ترتيب که مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زماني مذکور (از مقطع تسليم تقاضانامه صدور اجرائيه تا زمان اجراي آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهيلات اعطايي بوده و سود متعلقه/فوايد مترتبه تسهيلات اعطايي در محاسبات لحاظ نمي‌شود. به عبارت ديگر، تفسير ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسويه اصل مانده بدهي در مصـوبه شـوراي محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌باشد.
لذا نظر به اهميت موضوع، مجدداً چگونگي و کيفيت مطالبه و أخذ وجه التزام تاخير تاديه دين و همچنـين مبنـاي محاسباتي آن در يازدهمين و دوازدهمين جلسات مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۹ و ۱۳۹۸.۴.۱۲ شوراي فقهي بانک مرکزي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: «مقرره ابلاغي بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور موضوع بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ درخصوص نحوه و مبناي محاسبه وجه التزام تاخير تاديه دين در تسهيلات مشارکتي (مشتمل بر اصل و فوايد مترتبه) و تسهيلات غيرمشارکتي (مشتمل بر اقساط سررسيد شده پرداخت نشده و اقساط آتي سررسيد نشده که به دين حال تبديل شده است) مورد تاييد شوراي فقهـي بانـک مرکـزي مي‌باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک/موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن، نظارت دقيق به عمل آيد.
