کاهش تدريجي نرخ سود بانکي
تاریخ انتشار : 1398/07/01
با بروز انتظارات کاهشي از تقاضاي جهاني و شکل‌گيري چشم‌انداز رکودي براي سال ميلادي آتي و احتمال تداوم آن در سال‌هاي بعد، منحني بازده اوراق قرضه آمريکا و بريتانيا روند نزولي به خود گرفته و باعث شده که بانک‌هاي مرکزي دنيا از جمله اروپا و آمريکا نرخ‌هاي بهره مبنا را کاهش دهند به نحوي که در اروپا اين نرخ اکنون در محدوده منفي قرار گرفته است. هر چند که با نگاهي ديگر، اين اقدامات ممکن است در واقع پاسخي پولي به مناقشات تجاري و به نوعي شروع يک جنگ ارزي تمام عيار در سطح بين‌الملل باشد، اما سياستگذاران پولي در بيانيه‌هاي خود تداوم پايداري اقتصاد و سطح فعاليت‌هاي آن را مهم‌ترين دليل اتخاذ اين اقدامات بيان کرده‌اند.
در اقتصاد ايران نيز اوضاع کنوني به گونه‌اي است که بيش از هر زماني نيازمند اعلان عمومي جهت‌گيري سياست پولي است. بعد از يک دوره التهاب در بازارهاي مالي و دارايي، اکنون نقدينگي سرگردان در موضعي نامشخص قرار گرفته است. از اواخر تابستان ۱۳۹۶ نقدينگي با خروج از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانکي، شکل سيال‌تري به خود گرفت و براي پوشش تقاضاهاي سفته‌بازي و سرمايه‌گذاري به سمت بازار ارز و طلا و در ادامه آن به بازار مسکن و سپس سهام سرازير شد. اکنون پس از تسلط دولتمردان و سياستگذاران بر بازار ارز و حصول ثبات نسبي در اين بازار، با توجه به اينکه نرخ‌هاي بازدهي در بازارهاي مختلف نيز طي دوره دو ساله فوق تقريبا همگرا شده است، بعضا اينگونه استدلال مي‌شود که براي کاهش سياست نقدينگي و جلوگيري از شکل‌گيري دور جديدي از تقاضاهاي سفته‌بازي در بازارهاي دارايي و بالاخص بازار ارز و طلا، ضروري است که سياستگذار پولي با جذاب کردن بازدهي سپرده‌هاي بانکي، نقدينگي سرگردان را مهار کند. به عبارت ديگر با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري زمينه کاهش سياست نقدينگي و تبديل بيشتر سپرده‌هاي جاري به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را فراهم نمايد تا از اين طريق ثبات در بازارها نيز ايجاد شود.
واقعيت آن است که پيش‌فرض يک چنين استدلال‌هايي اين است که حبس نقدينگي در بانک‌ها را معادل ثبات در بازارها و در مرحله بعد ثبات اقتصادي مي‌داند؛ اين در حالي است که رجوع به تحولات نيمه اول دهه جاري پيش‌فرض‌ها و دلالت‌هاي اين ديدگاه را به صراحت نقض مي‌کند. در آن زمان نيز براي مهار سياليت نقدينگي، نرخ سود سپرده‌ها افزايش يافت و با کاهش انتظارات تورمي و حتي تورم محقق شده، با اينکه اقتصاد در رکود عميق به سر مي‌برد، نرخ سودهاي بانکي در سطوح بالاي ۲۰ درصد جولان مي‌داد.
نتيجه آن شد که با مثبت شدن نرخ سود حقيقي سپرده‌ها، حجم وسيعي از منابع بانکي به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تبديل شد که با توجه به عدم گردش مناسب دارايي‌هاي بانکي متاثر از فضاي رکودي اقتصاد، پرداخت هزينه‌هاي تامين مالي اين منابع براي شبکه بانکي به بهاي بروز ايجاد ناترازي شديد در ترازنامه بانک‌ها و لذا افزايش استقراض آنها از بانک مرکزي انجام شد. در يک چنين فضايي پمپاژ پول پرقدرت و نقدينگي به جامعه نه براي پوشش فعاليت‌هاي اقتصادي و گردش پايدار آن بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي، بلکه براي تراز شدن صوري ترازنامه‌هاي شبکه بانکي صورت مي‌گرفت. در نتيجه از آنجا که به ازاي نقدينگي‌هاي خلق شده طي اين دوره ارزش افزوده‌اي در بخش حقيقي اقتصاد ايجاد نمي‌شد، نسبت نقدينگي به توليد که در اوايل دهه ۹۰ در حدود ۶۰ درصد بود، طي يک روند صعودي در اواخر سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ درصد افزايش يافت.
علاوه بر انباشت نقدينگي مازاد، ترکيب توليد طي اين دوره نيز مستمرا به ضرر تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در حال تغيير بود بگونه‌اي که سهم آن از حدود ۳۰ درصد در تقاضاي کل به کمتر از ۲۰ درصد کاهش يافت. به عبارت ديگر، تجويز چنين ديدگاهي باعث شد که با حبس نقدينگي در سيستم بانکي، طي يک دوره سه چهار ساله علاوه بر خلق ناسالم نقدينگي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص که موتور رشد اقتصاد و ايجاد اشتغال در بلندمدت است نيز در معرض تهديد قرار گيرد. به همين جهت بود که آثار بحران مالي اخير بسيار گسترده‌تر از آثار بحران مالي اوايل دهه جاري بود.
بنابراين در شرايط فعلي اقتصاد ايران نيز که بازارهاي مالي و دارايي پس از دو سال نوسانات شديد، به بازدهي تقريبا همگرايي دست يافته‌اند، ضروري است با بهره‌گيري از تجربيات دوره قبل، سياست پولي و به طور ويژه نرخ سود بانکي به نحوي مديريت شود که از ايجاد بحران‌هايي به مراتب سنگين‌تر از دو بحران قبلي در آينده جلوگيري گردد. بدين منظور بايد شرايط متغيرهاي کلان اقتصادي را مد نظر قرار داد. از يک سو تورم انتظاري روندي نزولي به خود گرفته است و انتظار مي‌رود که تورم نقطه‌اي در انتهاي سال به کانال ۲۰ درصد تنزل يابد و در مقطع يکسال آتي نيز به حول و حوش ۱۵ درصد کاهش يابد که به نوعي با ميانگين بلندمدت نرخ تورم اقتصاد همخواني دارد.
از سوي ديگر وضعيت توليد بگونه‌اي است که متاثر از کاهش شديد درآمدهاي نفتي و همچنين محدوديت در مخارج عمراني دولت، انتظاري مثبتي براي رشد اقتصادي وجود ندارد و در صورت عدم بهبود شرايط بودجه‌اي دولت، امکان تداوم وضعيت رکودي براي سال آتي نيز وجود دارد. بديهي است که در چنين شرايطي، در صورت بالا بودن نرخ سود بانکي، عمده طرح‌هاي سرمايه‌گذاري فاقد توجيه اقتصادي بوده و لذا تشکيل سرمايه ثابت در معرض تهديد قرار مي‌گيرد و حتي ممکن است در صورت عدم وجود چشم‌انداز مناسبي براي سرمايه‌گذاري، جبران استهلاک ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي توليدي نيز انجام نشود.
با توجه به نرخ سودهاي رايج بانکي، روند متغيرهاي کلان به معناي مثبت شدن نرخ سود حقيقي سپرده‌هاي بانکي طي يکسال آتي است در حالي که بازدهي سرمايه‌گذاري در بخش حقيقي اقتصاد با تحمل انواع ريسک‌هاي فضاي کسب و کار از چشم‌انداز روشني برخوردار نيست. حال اگر قرار باشد همانند دوره قبل در شرايط رکودي، پرداخت سود به سپرده‌هاي بانکي فارغ از واقعيت‌هاي اقتصاد باشد، هر چند که اين امر به حبس نقدينگي در شبکه بانکي منجر خواهد شد ولي هيچگونه ثباتي چه مالي و چه اقتصادي به همراه نخواهد داشت و مجددا طي يک بازه سه‌چهار ساله به ناترازي بانک‌ها، انباشت عمده شبه پول و نقدينگي غيرسيال، کاهش سرمايه‌گذاري حقيقي و تشکيل سرمايه ثابت و در نهايت بروز بحران مالي منتهي خواهد شد.
بنابراين براي جلوگيري از بروز اين مشکلات، ضروري است که براي پايداري فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد، سياست پولي موثري براي کاهش تدريجي نرخ سود بانکي همگام با کاهش تورم نقطه‌اي پيگيري شود. براي عملياتي شدن اين سياست نيز، بايد اصلاح واقعي نظام بانکي با تشديد نظارت و برخورد انضباطي و قضايي با بانک‌هاي متخلف، با محوريت جلوگيري از پرداخت سودهاي موهومي و انباشت دارايي‌هاي منجمد و رساندن نسبت‌هاي مالي آنها به سطوح نرمال مقررات بانکي اجرايي شود.
منبع: ايبِنا
مهدي هاديان (عضو هيات علمي گروه اقتصاد پژوهشکده پولي و بانکي)
