بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، از پذيرش ريسک شانه خالي مي‌کنند
تاریخ انتشار : 1398/07/02
دکتر حميد رضا حقيقت پژوه
شايد مهم‌ترين مشکل بانکي‌هاي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات، عدم پذيرش مسئوليت ريسک باشد، اين مساله‌اي است که در طرح ها و پروژه ها نيز وجود دارد. بانک ها به‌جاي اجراي سياست هاي تشويقي و تلاش براي افزايش طرح ها، روندي بسته و انقباضي را در پيش گرفته اند.
رتبه بندي اعتباري، جايگاهي است که براساس معيارهايي مختلف عملکرد شرکت ها مانند پرداخت ماليات، بازپرداخت وام ها، ميزان قراردادها و ... به آن ها تعلق مي‌گيرد. درحالي‌که در کشورهاي صنعتي، مدت هاست سيستم هاي اعتبارسنجي دقيق مبناي ارائه تسهيلات افراد قرار گرفته و حتي افراد جامعه نيز داراي رتبه اعتباري هستند. در ايران، به‌دليل نبود سامانه دقيق، اعطاي تسهيلات، فاقد منطق درست است و در ميان شرکت هاي داخلي از منظر معيارهاي رايج اعتباري در دنيا، تفاوت چنداني وجود ندارد. نتيجه اين نابساماني، ناکارآمدي نظام بانکي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات و اعتبارات است که در نتيجه آن، عمده اعتبارات به افراد که فاقد صلاحيت لازم هستند تعلق مي‌گيرد و تبعاتي مانند عدم بازگشت وام ها به شبکه بانکي دارد.
هر طرح اقتصادي پيش از دريافت اعتبارات، نياز به انجام مطالعاتي با عنوان امکان سنجي يا توجيه پذيري اقتصادي دارد. اين فرآيند، نوعي ارزيابي کارشناسي است که به سفارش متقاضي طرح يا بانک ارائه دهنده تسهيلات انجام مي گيرد. ارزيابي يک طرح، براساس استاندارد و چارچوبي که براي آن ها تعريف شده است، انجام مي شود. جنبه هاي مختلف اين ارزيابي عبارتند از: وجود بازار براي محصولات طرح، مسائل فني، مسائل اقتصادي و اهليت متقاضي (توانمندي فرد ارائه دهنده طرح). تمامي اين موارد در قالب يک گزارش امکان سنجي منعکس مي شود.
اين فرآيند، نمي تواند مشخص‌کننده ميزان اعتبار متولي طرح باشد. درواقع بررسي ميزان توانايي يک فرد يا شرکت جهت اجراي يک طرح يا اعتبار و صلاحيت لازم براي انجام آن، در فرآيند ديگري تحت عنوان اعتبارسنجي انجام مي‌گيرد. با اين وجود، گزارش امکان سنجي مي تواند معيار خوبي براي ارزيابي بانک از يک طرح اقتصادي باشد.
براي توجيه‌پذيري اقتصادي، طرح بايد داراي قابليت هاي لازم از جمله تضمين بازگشت سرمايه باشد. در مطالعات امکان‌سنجي طرح هاي اقتصادي، پارامتر زمان يا دوره بازگشت سرمايه، يک عامل اساسي است. هرچه مدت دوره بازگشت کوتاه‌تر باشد، آن طرح صرفه اقتصادي بيشتر و امنيت سرمايه‌گذاري بالاتري خواهد داشت.
نظام بانکي کشور براي ارائه تسهيلات، از متقاضي وثايق سنگين و ضمانت مي گيرد، در حالي که اين سختگيري به مانع جدي براي دريافت اعتبارات تبديل شده است و در ساير کشورها، الگوهاي متفاوتي دنبال مي شود. به‌عنوان مثال، در برخي کشورهاي صنعتي پس از انجام مطالعات توجيه‌پذيري اقتصادي، خود آن طرح به عنوان وثيقه پذيرفته شده و در گرو بانک قرار مي‌گيرد. ريشه اين بي اعتمادي در فقدان پذيرش مسئوليت ريسک اعطاي اعتبار از سوي بانک ها و تلاش براي قرار گرفتن در حاشيه امن از جانب آن هاست؛ عاملي که به سخت تر شدن فرآيند دريافت اعتبار در کشور منجر شده است. سختگيري بيش از حد بانک ها در اعطاي تسهيلات، روي ديگري نيز دارد و آن سهل انگاري درخصوص دريافت وثايق لازم در مواقع مورد نياز است. متاسفانه، مواردي وجود دارد که براي اعطاي اعتبار، اصولا از فرد، وثيقه دريافت نشده است يا از افراد چنان وثايق سنگيني دريافت شده که مسير اجراي طرح اقتصادي را به‌کلي تغيير داده است. درواقع مي‌توان گفت به‌علت فقدان معيارهاي مشخص در اين زمينه، وضعيت آشفته‌اي پديد آمده است.
فقدان رتبه‌بندي اعتباري در کشور، نظام اعطاي تسهيلات در کشور را به شدت ناکارآمد و نا عادلانه کرده است. به عنوان مثال، در سيستم کنوني اعطاي اعتبارات، ميان شرکت هاي خوش‌حساب با شرکت هاي متهم به کلاهبرداري‌هاي بزرگ تفاوتي وجود ندارد. شرکت‌هايي در داخل کشور وجود دارند که هر سال به صورت منظم ماليات پرداخت کرده اند اما اعتباري از اين بابت نصيب آن ها نشده است و همچنين شرکت هاي کارآفريني در کشور ايجاد شده اند که با سايرين تفاوتي از نظر ميزان اعتبار ندارند.
متاسفانه در کشور نگاه توسعه‌اي حاکم نيست و با عينک بدبيني به شرکت ها نگاه مي‌شود. کسب‌و‌کارها براي رشد، به فراهم شدن جو مثبت اقتصادي نياز دارند و با ادامه شرايط نامساعد کنوني، امکان ادامه فعاليت براي آن‌ها وجود نخواهد داشت. از اين رو، مادامي‌که يک سيستم تشويقي و مدرن براي ارزيابي شرکت‌ها و تعيين جايگاه اعتباري آن‌ها ايجاد نشود، بهبودي در فضاي کلي کسب‌و‌کار کشور ايجاد نخواهد شد.
