هشدار ۲۱ اقتصاددان درباره طرح بانکداري جديد

تاریخ انتشار : 1398/07/13

به گزارش خبرنگار مهر، اين اقتصاددانان حوزوي و دانشگاهي با اشاره به سخنان  الياس حضرتي رييس کميسيون اقتصادي مجلس درباره بررسي طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران در اين کميسيون، ايرادات اين طرح را موارد زير عنوان کرده‌اند:

عدم بهره گيري از ظرفيت جامعه نخبگاني در تدوين طرح، تقابل و اختلاف در ميان تدوين کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاري، عدم حل مشکل صوري سازي، قانوني کردن اخذ جريمه تأخير، عدم ارائه راهکار قابل قبول براي حل معضل خلق پول، بي توجهي به مشکل بنگاه داري بانک ها و دست اندازي شان به بازار سرمايه، جايگاه نامناسب شوراي فقهي، ساختار نامناسب بانک مرکزي و اعطاي اختيارات انحصاري به رئيس کل بانک مرکزي.

متن نامه اقتصاددانان به شرح زير است:

محضر محترم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

خداي تعالي فرمود: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛   خدايي که مرگ و زندگي را پديد آورد تا شما را بيازمايد که کدامتان بهتر عمل مي کنيد» و از امام صادق (ع) در توضيح آيه نقل شده که مقصود از اَحسن عملاً، «أَکثرکم عملاً» نيست بلکه «أَصوبکم عملاً» است، يعني عمل کدام يک از شما صواب تر است.   رسول خدا (ص) نيز فرمود: «يُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل‌ أن‌ يُحسن؛   خداوند دوست دارد که وقتي کسي کاري مي کند آن را درست انجام دهد».

شرط عمل صواب اين است که درست و کامل انجام گيرد و پرنويسي و پرکاري آن هم در حوزه تصويب قوانين، اگر با دقت و تعمق کافي همراه نباشد، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چه بسا بر دامنه مشکلات در آينده اضافه کند. اگر گروهي از نمايندگان مجلس که بيش تر وقت شان صرف جناح بندي هاي سياسي و مسائل حاشيه اي شده است، براي جبران کم کاري گذشته و جلب افکار عمومي در ماه هاي آخر، در تصويب لوايح و طرح ها عجله کنند، به يقين، سنگ بناي کجي نهاده مي شود که آتش انتقاد ها را تيزتر و گسترده تر خواهد ساخت و به جاي گره گشايي، سد راه فعالان اقتصادي خواهد شد؛ چنان که اکنون در مورد تصويب قانون تجارت شاهد آنيم.

اين نگراني درمورد طرح بانکداري جديد نيز وجود دارد. آقاي الياس حضرتي رييس کميسيون اقتصادي در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت ۹۸/۵/۲۷، گفته است: از هفته آينده طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران ماده به ماده مورد بررسي قرار مي گيرد و تا پايان شهريور نهايي مي شود. اميدوارم با اين اقدام کميسيون اقتصادي استقلال بانک مرکزي به حداکثر رسيده و روند ربوي بودن نظام بانکداري به صفر رسانده شود.

 اين اظهارات که با حسن ظن بي سابقه اي نسبت به طرح جديد و فوايد تصويب آن بيان شده است، ما به عنوان گروهي از اقتصاددانان حوزوي و دانشگاهي را که در زمينه بانکداري اسلامي داراي سابقه تحقيق و بعضاً صاحب تجربه هستيم، برآن داشت که از باب انجام وظيفه اسلامي و اتمام حجت، با بيان بعضي از اشکالات طرح جديد، درمورد نقائص آن هشدار دهيم و نکاتي را به نمايندگان محترم ملت يادآوري نماييم:

يک. عدم بهره گيري از ظرفيت جامعه نخبگاني در تدوين طرح: نقطه ضعف مهم در تهيه طرح جديد بانکداري اين است که با وجود گرايش هاي مختلف اقتصاددانان اسلامي در مورد بانکداري اسلامي، اختيار بررسي موضوع و تدوين مواد طرح، به افراد محدودي از يک گرايش خاص سپرده شد. در صورتي که در چنين موضوع مهمي بايد از ظرفيت حداکثري اقتصادانان و کارشناسان مربوط در حوزه علميه و سطح کشور بهره گيري مي شد. اگر گروه ورزيده و کاملي از نخبگان حوزوي و دانشگاهي متخصص در اقتصاد اسلامي تشکيل مي شد و با کمک نمايندگان مجلس به طور دقيق ريشه ها  و علل عدم موفقيت اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا در سي و چند سال گذشته را بررسي مي کردند و با نظرخواهي از صاحب نظران مطرح در حوزه بانکداري اسلامي، ايده ها و راه حل ها را به طور کامل جست و جو و ارزيابي مي نمودند، سرنوشت طرح جديد بانکداري بهتر از اين مي شد.

دو. تقابل و اختلاف در ميان تدوين کنندگان طرح:  اشکال ديگر اين که تدوين مواد طرح جديد بانکداري در فضايي دو قطبي انجام شد؛ در يک سو گروهي از نمايندگان مجلس بودند که با همراهي جمعي از فضلاي اقتصاددان حوزه علميه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک ها و شرعي کردن عمليات بانکي و داخل کردن شوراي فقهي در تشکيلات بانک مرکزي و حل مشکل صوري سازي عقود بانکي و جريمه تأخير را داشتند و در سوي ديگر بانک مرکزي و و نخبگان اقتصادي دولت قرارداشتند که با تهيه لوايح دو قلو درپي به روز کردن قوانين پولي و بانکي و تجديد سازمان بانک مرکزي و افزايش کارآمدي و تقويت مديريت بانک مرکزي و اعمال نظام بازرسي و نظارت قوي و مقررات گذاري بر عملکرد مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه بودند و اولويت ها و زاويه نگاه اين دو گروه باهم تفاوت داشت. نتيجه اين شد که نمايندگان تدوين کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزي مجبور به عقب نشيني و تغيير مواد طرح شدند. اين بود که بسياري از محسنات نسخه اوليه طرح از بين رفت.

تقابل اين دو گروه باعث شد که به تناوب، تغييرات گسترده اي در متن طرح اعمال شود و بسياري از مواد به بهانه تجميع طرح ها و لوايح، يا جلب موافقت بانک مرکزي، کنار گذاشته شده يا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود. به طوري که نسخه اوليه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر شدن حجم اوليه، با ۲۱۹ ماده به رياست محترم مجلس دهم تقديم شد و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغييرات گسترده جديدي که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره  در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخيراً با ۲۱۰ ماده و با تغييرات سؤال انگيزي نسبت به نسخه سال گذشته، به ايستگاه پاياني رسيده است. اين تشتت و تزلزل در تدوين که باعث ناهماهنگي و ناسازگاري مواد اين طرح شده، نقطه ضعف بزرگي است که در آينده خود را نشان خواهد داد. افزون براين مطابق ماده ۲۱۰ قرار است از تاريخ اجرا، قوانين مهم پولي و بانکي کشور ملغي شود درحالي که اين طرح همه مواد قانوني موجود در قوانين قبل را پوشش نمي دهد.

 سه. عدم توجه به مشکلات ساختاري: اصل ايدۀ بانکداري بدون ربا بر اين فرض استوار است که بانک ها به جاي دريافت ربا از تسهيلات گيرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طريق به کارگيري عقود اسلامي و با فعاليت در بازار واقعي به سود مورد نظر دست يابند. تا زماني که سود از ورود به فعاليت هاي بخش واقعي حاصل نشود، امکان ربازدايي وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکي براي اين هدف مناسب نيست. ساختار اصلي بانکهاي تجاري بر يک امر استوار است «مبلغ – مدت – نرخ – جريمه) مطالعه تاريخچه و عملکرد بانکداري از قديم تاکنون بخوبي بيانگر اين واقعيت است. بانک در برابرتغيير کارکردش مقاومت مي کند. دليل اصلي اينکه در ۳۵ سال گذشته بانکها عقود شرعي را غالبا بصورت صوري اجرا کرده اند همين امر است. ريشه اصلي مشکلات بانکداري بدون ربا را بايد در اين جا جست و جو کرد. همين ساختار است که اجازه نمي دهد ربا به طور واقعي از نظام بانکداري کشور حذف شود. در اين طرح براي تغيير ساختار بانک ها تدبيري انديشيده نشده است؛ حتي از اصلاحات جزئي و موردي، مثل جدا کردن نهادهاي متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهاي پرداخت تسهيلات در قالب عقود اسلامي- که فعاليتي انتفاعي است- غفلت شده است. با بيان دقيقتر بايد گفت اين طرح در چارچوب و با حفظ همين ساختار طراحي شده و پيش فرض قانون فعلي نيز همين امر است و اين همه تخلف و صوري سازي و ... معلول آن است. برخي از اموري که در اين طرح آمده، قانوني نمودن اموري است که تاکنون تخلف محسوب مي شد.

چهار. عدم حل مشکل صوري سازي: مشکل صوري بودن غالب قراردادهاي بانکي، بزرگ ترين و جدي ترين مشکل بانکداري موجود است. اين مسأله، مشروعيت کل فعاليت هاي بانکي را در نظر مراجع تقليد و متشرعين زير سؤال برده است. تهيه کنندگان طرح  مدعي هستند که مشکل صوري سازي را با ارائه اين طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف اين را اثبات مي کند. به عنوان نمونه مي بينيم که استفاده از عقود مشارکتي در اين طرح محدود شده در عقود غيرمشارکتي تنها به ذکر مرابحه و چند عقد ديگر در ماده ۱۰۷  اکتفا نموده است. بايد دانست که عقد مرابحه بانکي مناسب ترين عقد براي صوري سازي عمليات بانکي مي باشد و حيله رسمي ربا محسوب مي شود. پس از تصويب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهيلات خواهد شد و صوري سازي قراردادها نه تنها از بين نخواهد رفت، بلکه شکل قانوني خواهد گرفت.

پنج. قانوني کردن اخذ جريمه تأخير: در قانون عمليات بانکي بدون ربا نامي از جريمه تأخير در ميان نيست، ولي در طرح جديد، موضوع جريمه تأخير به صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخير در پرداخت بدهي سررسيدشده، از نظر اين قانون «تخلف» محسوب شده و تأخيرکننده به تنبيهات غيرمالي مذکور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جريمه به شرح مذکور در ماده (۱۲۰) محکوم مي‌شود. در ماده  ۱۲۰ تحت عنوان «جريمه مالي» آورده است: «نرخ جريمه تأخير در مورد انواع قراردادها توسط شوراي مقررات گذاري و نظارت بانکي تعيين مي شود. شوراي مزبور موظف است در تعيين نرخ جريمه تاخير، شرايط و اوضاع اقتصادي کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهاي جريمه را تعديل کند».

  افزون بر اين در ماده ۱۲۳ ذکر کرده است: «حساب ويژه جرائم» به وسيله بانک مرکزي نزد هريک از مؤسسات اعتباري افتتاح مي‌شود. وجوه تجميع شده در حساب ويژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباري، با نظارت بانک مرکزي براي تسويه بدهي بدهکاراني که حسب رأي دادگاه معسر تشخيص داده شده‌اند، با اولويت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بدهکاراني که مشمول حکم اين ماده مي‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ويژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباري واريز نمايند.

به طور خلاصه اشکالات اين مواد اين است:

اولاً، بعد از تصويب اين طرح، اخذ جريمه تأخير کاملاً قانوني خواهد شد؛

ثانياً، چون قرار است جريمه تأخير از باب «تعزير مالي» گرفته شود، اجراي تعزير بايد به دست حاکم اسلامي و دولت باشد ولي اين کار به بانک مرکزي سپرده شده است که يکي از دو طرف دعوا مي باشد.

ثالثاً، تعيين اندازه تعزير مالي، به دست حاکم اسلامي است و او بايد طبق مصلحت رفتار کند و آن چه را که از نظر انگيزه، شيوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعيت و غيره مناسب حال مجرم است و در پيشگيري از وقوع جرم تأثير بيش تري دارد، انتخاب کند؛   ولي مطابق ماده ۱۲۰، نرخ جريمه تأخير توسط شوراي مقررات گذاري و نظارت بانکي تعيين مي شود و شوراي مزبور موظف است در تعيين نرخ، شرايط و اوضاع اقتصادي کشور را مدنظر قرار دهد.  

   اين ماده به اين معنا است که تعيين نرخ جريمه به دست نظام بانکي داده مي شود که در جايگاه طلبکار نشسته است و صلاحيت براي تعيين مقدار مجازات بدهکاران ندارد. نتيجه اين که بانک مرکزي در دعواي مالي با بدهکاران نظام بانکي، هم قاضي است هم تعيين کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات. در ضمن عبارت «شرايط و اوضاع اقتصادي کشور» عبارتي مبهم است و معيار درستي براي تعيين نرخ جريمه به دست نمي دهد. ظاهراً مقصود همان ملاحظاتي است که در بانکداري متعارف در اين مورد در نظر گرفته مي شود که به طور سربسته گفته شده است.

رابعاً، جريمه مالي بايد به مستقيماً به صندوق دولت واريز شود و منفعت آن مستقيم يا غير مستقيم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوي بودن آن از ميان برود. اما طبق ماده ۱۲۳، وجوه تجميع شده در حساب ويژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباري، با نظارت بانک مرکزي براي تسويه بدهي بدهکاراني که حسب رأي دادگاه معسر تشخيص داده شده‌اند، با اولويت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بدين معنا است که هزينه مطالبات مشکوک الوصول بانک را کاهش مي دهد.

خامساً، تکليف ماندۀ حساب ويژه جرائم در اين قانون مشخص نشده است.

شش. عدم ارائه راهکار قابل قبول براي حل معضل خلق پول: خلق پول پيامدهاي منفي متعددي در اقتصاد دارد که برخي عبارتند از: جدايي بخش پولي از بخش واقعي، کاهش ارزش پول ملي و در نتيجه بي عدالتي. اين سؤال مطرح است : درآمد بادآورده و بسيار زياد خلق پول و سود حاصل از بکارگيري سپرده هاي جاري، به چه دليل بايد به بانک ها که بسياري از آن ها خصوصي هستند تعلق گيرد؟ چنين امري با عدالت اسلامي ناسازگار است.

 طبق نظر نخبگان اقتصادي مهم ترين عامل تورم لجام گسيخته و افزايش نقدينگي در کشور، خلق پول ايجاد شده توسط بانک ها است که موجب آسيب هاي غير قابل جبران شده و نارضايتي اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدينگي ناشي از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نياز اقتصاد رشد مي کند و خود منشأ آثار مخربي در اقتصاد مي باشد. در طرح حاضر براي حل اين مسأله و ضابطه مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولي ارائه نشده است.

هفت. بي توجهي به مشکل بنگاه داري بانک ها و دست اندازي شان به بازار سرمايه: در اين طرح نه تنها براي اين امور چاره انديشي نشده، بلکه دست بانک ها را در اين زمينه بازگزارده است، به طوري که در ماده ۱۰۰ آورده است: رابطه حقوقي سپرده گذار با مؤسسه اعتباري در سپرده هاي سرمايه گذاري عام، «وکالت براي فعاليت هاي مذکور در ماده (۹۲)» است.

اين درحالي است که بعضي از فعاليت هاي مذکور در ماده ۹۲ از اين قرار است:

-              خريد و نگهداري انواع دارائي مالي؛

-              انتشار اوراق مالي اسلامي مبتني بر دارايي هايي مؤسسه اعتباري و فروش آن ها؛

-              خريد و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود يا در مقام کارگزاري مشتريان؛

-              سرمايه گذاري در بنگاه ها يا دارايي هايي که حق تصرف بر آن ها قانونا به بانک منتقل شده است.

-              تبصره- مؤسسات اعتباري مي¬توانند با مجوز بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تاسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمايند.

 

  جاي سؤال است که چرا به جاي به کارگيري سپرده هاي مردم در بخش هاي توليدي و خدماتي مورد نياز جامعه، از چنين فعاليت هايي بدون ذکر قيدي نام برده شده است که  نامناسب با کار بانک ها و مضر به اقتصاد کشور است.

هشت. جايگاه نامناسب شوراي فقهي: در مورد مواد مربوط  به «شوراي فقهي»، چند اشکال به چشم مي خورد:

اولاً، شوراي فقهي بايد جزو ارکان بانک مرکزي باشد و در نسخه قبلي، يعني «طرح قانون جامع بانکداري اسلامي»، در ماده ۶، شوراي فقهي را يکي از اجزاي اصلي بانک مرکزي شمرده بود؛ اما در طرح حاضر اين جايگاه را تنزل داده و شوراي فقهي را يکي از سه شوراي تخصصي هيأت عالي به شمار آورده که جنبه مشورتي شوراي فقهي را تقويت کرده و از استقلال آن کاسته است.

ثانياً، براي اين که شوراي فقهي بتواند به خوبي به وظايف خود عمل کند بايد در نصب و عزل اعضا و انجام وظيفه نظارتي خود، از رياست بانک مرکزي مستقل باشد، زيرا صلاح نيست که رئيس کل بانک مرکزي که سازمان تحت امرش بايد تحت نظارت شرعي شوراي فقهي قرار گيرد- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱- پيشنهاد دهنده اسامي فقهاي ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئيس بانک مرکزي چه تخصصي در شناخت فقها دارد که پيشنهاد دهنده اسامي آنان باشد. بهتر بود پيشنهاد فقهاي شوراي فقهي، به کميسيون اقتصادي مجلس واگذار مي شد که هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحيت بيش تري از يک فرد در اين زمينه خواهند داشت و استقلال شوراي فقهي در نصب اعضاي فقيه نيز تقويت مي شود.

عدم استقلال فقهاي شورا از جهت نظارتي نيز قابل تأمل است؛ زيرا طبق تبصره ۲ خود آنان مستقيماً بر شرعي بودن اجراي قراردادها نظارت نمي کنند و واحد نظارت شرعي نيز تشکيل نمي شود.

ثالثاً، در اين طرح سازوکاري مشخص نشده است که شوراي فقهي براي انجام وظيفه شان چگونه بايد عمل کنند؛ زيرا طبق قواعد فقهي، نظر اين پنج مجتهد متجزي براي خودشان حجت است، نه براي عموم مردم و نظام بانکي جمهوري اسلامي. به طور دقيق  بايد روشن مي شد که ملاک براي تصميمات فقهاي شوراي فقهي، نظر مشهور فقهاي معاصر است، يا نظر امام خميني (قدس سره) بنيان گذار جمهوري اسلامي، يا نظر فقهي ولي فقيه زمان، کدام يک؟ در غير اين صورت موضوع سليقه اي مي شود.

رابعاً، قدرت رئيس کل در شوراي فقهي زياد است؛ زيرا گذشته از صاحب رأي بودن او و معاون نظارتي اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نيز صاحب رأي هستند و با معرفي رئيس کل انتخاب مي شوند. انتخاب يکي از مديران عامل بانکهاي دولتي هم از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، بدون هماهنگي با رئيس کل انجام نمي شود؛ درنتيجه رئيس کل تقريباً نصف آراي شورا فقهي را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجراي مصوبات شورا هم با او است. به احتمال زياد رياست شورا را نيز او عهده دار خواهد شد. با اين شرايط به راحتي مي توان حدس زد که شوراي فقهي، شورايي مشورتي خواهد بود و درنهايت به ابزاري براي بانک مرکزي جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبديل خواهد شد.

خامساً، ترکيب شورا فقهي به گونه اي است که تعداد اعضاي فقيه، با تعداد اعضاي صاحب رأيِ غيرفقيه مساوي است و اين امر با نامگذاري اين شورا، به عنوان «شوراي فقهي بانک مرکزي»، سازگار نيست.

نه. ساختار نامناسب بانک مرکزي: در مديريت کنوني بانک مرکزي، «مجمع عمومي» و «شوراي پول و اعتبار» جايگاه مهمي در مجموعه ارکان بانک مرکزي دارند. مجمع عمومي از رئيس جمهور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و چند وزير تشکيل مي‌شود. ترکيب شوراي پول و اعتبار نيز متنوع است.   اما در اين طرح ساختار بانک مرکزي دچار دگرگوني شده و مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار حذف و به جاي آن، «هيأت عالي» همه کاره شده است که ترکيب آن از دو گروه تشکيل مي شود: الف. اعضاي اجرايي: ر ئيس کل؛ قائم مقام رئيس کل؛ معاون نظارتي رئيس کل؛ ب. اعضاي غير اجرايي: ١- دو نفر به پيشنهاد وزير امور اقتصادي؛ ٢- دو نفر به پيشنهاد رئيس کل.

  اشکال اين است که اعضاي هيأت عالي هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آن ها رئيس کل دخيل است. با توجه به اين که هرکس معمولاً افراد همفکر خود را پيشنهاد مي دهد، يا انتخاب مي کند، رأي اين چهار نفر هماهنگ با راي رئيس کل خواهد بود، درنتيجه از شوراي ۷ نفرۀ هيأت عالي، ۵ نفر يعني اکثريت شان عبارت خواهند بود از: رييس کل و افراد همفکر او.

  افزون بر اين مطابق ماده ۷، بند ث، رئيس جمهور به طور مستقيم قادر بر عزل رئيس کل نيست و اگر رئيس کل رأي دو نفر از اعضاي غيراجرايي را داشته باشد مي تواند به راحتي جلو عزل خود را بگيرد.

  با توجه به مطالب فوق، رئيس کل بعد از انتخاب مي تواند از طريق ائتلاف با اکثريت اعضا، همه کاره بانک مرکزي باشد بدون اين که رئيس جمهور يا نهاد ديگري بتواند او را به ترک روش اشتباهي که احياناً پيش مي گيرد، وادار کند يا عزل نمايد.

  اين نگراني به نوعي درباره اعضاي غيراجرايي نيز وجود دارد. اعضاي غيراجرايي هيأت عالي طبق ماده ۶، بند ب، چهار نفرند؛ اين تعداد يعني اکثريت هيأت عالي. اين افراد که در بانک مرکزي مسؤوليت اجرايي ندارند و مستقل هستند، طبق ماده ۷، بند ت، براي يک دوره شش ساله منصوب مي شوند. چنان چه در بعضي مقاطع زماني، اعضاي اجرايي داراي مواضع واحدي باشند، مي توانند با تباني با يک ديگر جلو خيلي از مصوبات را بگيرند. اعضاي غير اجرايي مطابق ماده ۷، بند ث، مي توانند زمينه عزل رئيس کل را نيز فراهم کنند.

  اگر تا به حال اين انتقاد به مديريت بانک مر کزي وارد بود که از استقلال کافي برخوردار نيست پس از تصويب طرح جديد، در غياب مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار، بر قدرت رئيس کل بسيار افزوده شده است و اعضاي غير اجراييِ هيأت عالي نيز يکي از مؤثرترين گروه ها در بانک مرکزي خواهند بود. اين افراد در رسيدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لکن در ادامه نياز به هيچ فرد يا سازماني ندارند و در صورت تباني آنان باهم که در شرايط کنوني سياسي و اقتصادي کشور بسيار محتمل است، وضعيت پيچيده اي به وجود خواهد آمد که دولت و مجلس به آساني قادر به تغيير شرايط نخواهند بود.

  در وضعيت فعلي، اگرچه رئيس کل بانک مرکزي عملاً به کسي جز رئيس جمهور پاسخگو نيست، لااقل رئيس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس مي تواند از طريق رئيس جمهور از مديريت بانک مرکزي وظيفه بخواهد؛ ولي مطابق طرح جديد، اعضاي غير اجرايي اگر باهم باشند تا جرم آشکاري مرتکب نشوند نه به کسي پاسخگو هستند و نه کسي مي تواند آن ها را عزل کند. اين چنين شيوه اي اگر در کشورهاي سرمايه داري امتحان خوبي داده است با وضعيت اقتصادي و سياسي کشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصميم گيري ها و اختلافات بيش تري ميان مقامات پولي و مالي کشور خواهد شد و رئيس جمهور نيز مسؤوليت آن چه در اقتصاد کشور اتفاق بيفتد را نخواهد پذيرفت. بايد اصلاحات طرح به گونه اي بود که قدرت ساير نهادهاي نظام نظير مجلس، در مديريت بانک مرکزي افزايش مي يافت، نه اين که قدرت از رئيس جمهور گرفته شود و به کساني واگذار شود که قانوناً در مقابل هيچ يک از نهادهاي اصلي نظام پاسخگو نيستند.

ده. اقتدار فوق العاده رئيس کل: شعار تدوين کنندگان طرح جديد در چند سال گذشته، افزايش «اقتدار بانک مرکزي» بوده است ولي در نسخه اخير طرح، «اقتدار رئيس کل بانک مرکزي» فوق العاده افزايش يافته است که اين لزوماً به معناي اقتدار بانک مرکزي نيست؛ براي نمونه مواردي ذکر مي شود:

-              در ماده ۵، رئيس کل يکي از ارکان سه گانۀ بانک مرکزي به حساب آورده شده، در حالي که در قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئيس کل جزو ارکان به شمار نيامده است.

-              بيان کرديم که در «هيأت عالي» که رکن ديگر بانک مرکزي است و اعضاي آن هفت نفرند، ۵ نفرشان يعني اکثريت آن، عبارتند از: رييس کل و افراد انتخاب شده يا پيشنهاد شده از طرف او و اين يعني جايگاه برتر رئيس کل.

-              در تعيين اعضاي سه شوراي تخصصي هيأت عالي که به موجب ماده ۱۸ تشکيل مي شود؛ يعني «شوراي سياست¬گذاري پولي و ارزي»، «شوراي مقررات¬گذاري و نظارت بانکي» که خيلي مهم است و همچنين «شوراي فقهي» رئيس کل حرف اول را مي زند.

-              در هيأت انتظامي بانک مرکزي هم که به موجب ماده ۲۲، جهت رسيدگي به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامي براي آن ها تشکيل مي‌شود. باز اين رئيس کل بانک مرکزي است که اراده خود را اعمال خواهد کرد.

-              با توجه به اختيارات و وظايفي که در ماده ۸ براي هيأت عالي در نظر گرفته شده است که رئيس کل همه کاره اين هيأت به شمار مي رود و نيز با توجه به مسؤوليت هايي که در ماده ۱۳ براي رئيس کل بانک مرکزي در نظر گرفته شده و همچنين وظايفي که در ماده ۱۵ قرار شده است معاون نظارتي رئيس کل زير نظر وي انجام دهد و باقي امتيازاتي که براي رئيس کل در مواد ديکر اين طرح در نظر گرفته شده که ذکر همه آن ها موجب تطويل است، مي توان گفت که رئيس کل، حاکم بلامنازع بانک مرکزي بلکه عرصه اقتصاد کشور شده و بسياري از اختيارات نهادهاي حذف شده اي مانند «شوراي پول و اعتبار»، به طور مستقيم يا غيرمستقيم به شخص وي واگذار شده است.

  به نظر مي رسد که جمع کردن اين همه قدرت در دست يک نفر به صلاح اقتصاد کشور نيست و نبايد در تصميم گيري ها، اعضاي شوراهاي موجود در داخل بانک مرکزي در مقابل رئيس کل اين گونه منفعل و تابع باشند و نبايد با تصويب اين مواد قانوني زمينه استبداد رأي رئيس کل را فراهم کرد.

يازده.   ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبي ارائه نشده، طرح حاضر تا تهيه طرح مطلوب تصويب شود. سوال مهم اينکه با وجود اشکالات ياد شده نمي توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با اين اوصاف لازم است در مورد تصويب طرح تأمل ودقت بيش تري به خرج داده شود. هرچند اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس مي کوشند به هر قيمتي هست و با استفاده از اوضاع سياسي موجود، سريع تر آن را در مجلس به تصويب رسانند و اين به صلاح اقتصاد کشور نيست.

بر اين اساس پيشنهاد مي شود:

۱.            موارد مثبت اين طرح در قالب چند ماده بصورت الحاقيه به قانون عمليات بانکي بدون ربا تصويب شود.

ساز و کار جامعي توسط خود مجلس براي استفاده از تمامي صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي با لوازم بايستۀ آن طراحي و تصويب شود. ما هم آمادگي خود را در اين زمينه اعلام مي کنيم.

اشکالات موجود در طرح بيش از اين ها است و به همين مقدار اکتفا شد و در صورت تمايل نمايندگان محترم، در نوشته ديگري بيان خواهد شد.

 

امضاکنندگان نامه:

۱.            دکتر ايرج توتونچيان استاد دانشگاه الزهراء (عليها سلام الله)

۲.            حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد اسماعيل توسلي عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

۳.            حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيد عبدالحميد ثابت مدير گروه اقتصاد دانشکاه عدالت، قائم مقام مدير اقتصاد جامعۀالمصطفي العالميه و عضو هيآت رئيسه انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه ق

۴.            حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد جمال خليليان عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

۵.            دکتر پرويز داودي استاد دانشکده علوم سياسي و اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس دفتر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام

۶.            حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر مهدي رجايي نيا مسئول دفتر برنامه ريزي و نظارت راهبردي حوزه‌هاي علميه

۷.            دکتر عطاءالله رفيعي آتاني عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت و عضو شوراي علمي علوم انساني الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت

۸.            دکتر سيد مهدي زريباف رئيس مرکز مطالعات و مباني مدل‌هاي اقتصادي

۹.            دکتر وحيد شقاقي عضو هيات علمي و رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي

۱۰.          حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمود عيسوي عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

۱۱.          حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر محمد جواد محقق نيا عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

۱۲.          حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر احمد رضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

۱۳.          دکتر حسين صمصامي پژوهشگر اقتصاد اسلامي و عضو هيات علمي دانشکده علوم سياسي و اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي

۱۴.          حجت‌الاسلام والمسلمين جواد عبادي پژوهشگر اقتصاد اسلامي، رئيس مؤسسه طيبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

۱۵.          حجت‌الاسلام و المسلمين قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

۱۶.          حجت‌الاسلام والمسلمين محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامي، عضو شوراي راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه علميه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

۱۷.          حجت الاسلام والمسلمين محسني قائم مقام ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه علميه قم

۱۸.          حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر سيد حسين ميرمعزي عضو هيأت علمي و رئيس پژوهشکده نظام‌هاي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

۱۹.          حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر علي معصومي نيا عضو هيات علمي و مدير گروه اقتصاد و بانکداري اسلامي دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، عضو شوراي راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه علميه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم

۲۰.          دکتر محمد نصر اصفهاني عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي و عضو گروه اقتصاد اسلامي

۲۱.       حجت‌الاسلام والمسلمين هدايت الله ورع محقق اقتصاد اسلامي و عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم