رويکردهاي کلان بودجه ۹۹ چيست؟
تاریخ انتشار : 1398/07/20
بعد از ابلاغ رهبر معظم انقلاب در آبان ماه سال گذشته براي اصلاح ساختار بودجه، اقداماتي براي انجام اين اصلاحات انجام شد. سازمان برنامه و بودجه در فروردين ماه امسال از طرح اوليه اصلاح ساختار بودجه رونمايي کرد. علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز هفته گذشته خبر از برخي تغييرات در ساختار بودجه سال ۱۳۹۹ داده است. از يک طرف قرار است که سهم درآمدهاي نفتي در بودجه کم شود و از طرف ديگر، بودجه دو ساله شود. بر اساس بررسي‌هاي ايرنا، اصلاحات ساختاري بودجه سال آينده و آثار آن‌ها در اقتصاد کشور در چهار رويکرد کلي دنبال مي‌شود که از مهم‌ترين تغييرات در بودجه ۹۹ اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام يارانه‌اي خواهد بود.
رويکرد بلندمدت بودجه: احياي رشد بلند مدت توليد ناخالص داخلي
دو اقدام اصلي براي تقويت توليد ناخالص داخلي، اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام يارانه پنهان انرژي است. دولت بعد از کش و قوس‌هاي فراوان در بودجه امسال تصميم به اصلاح نظام يارانه‌اي گرفته‌است. يارانه‌هاي پنهان انرژي هر سال ۹۸۷ هزار ميليارد تومان براي کشور هزينه دارد در حالي که عوايد آن بيش از همه، به ثروتمندترين قشرهاي جامعه مي‌رسد.
بنابراين با اجراي بسته اصلاح نظام يارانه پنهان انرژي علاوه بر احياي رشد اقتصادي بلند مدت، يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي به تدريج کاهش پيدا کرده و عوايد حاصل از آن براي پوشش ناترازي بودجه، تقويت حمايت از خانوارهاي نيازمند و بنگاه‌ها در قالب برنامه‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي استفاده مي‌شود.
در بحث ماليات، ۴۰ درصد از جمعيت کشور از ماليات معاف هستند و براي فرار مالياتي نيز آمارهاي مختلفي از ۳۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان گفته مي‌شود. از طرف ديگر، نظام مالياتي مهم‌ترين ابزار سياست‌گذاري در حکمراني است و به همين دليل در بسته اصلاح نظام مالياتي به اصلاح پايه‌هاي مالياتي، کاهش نرخ ماليات بر درآمد شرکت‌ها همزمان با افزايش نرخ ماليات بر کالا و خدمات، افزايش پوشش ماليااتي، کاهش معافيت‌هاي گسترده مالياتي و عوارض گمرکي که منجر به سوءتخصيص نهادها و مخل رشد هستند، توجه شده‌است.
رويکرد کوتاه مدت بودجه: با ثبات‌سازي اقتصاد از طريق افزايش تاب‌آوري و اصلاحات ساختاري
اقتصاد ايران در سال گذشته براي دومين بار از سال ۹۱ تا کنون، دچار رشد منفي همراه با تورم شد. اصلي‌ترين علت اين اتفاق، بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت در فروش نفت بود.
در چنين شرايطي، اهميت قطع وابستگي بودجه به نفت بيش از هميشه عيان شده‌است. به همين دليل يکي از رويکردهاي کوتاه‌مدت بودجه، قطع وابستگي اعتبارات هزينه‌اي از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگري در روش تعيين سهم دولت از درآمد نفتي، ارتقاي حاکميت شرکتي شرکت ملي نفت و سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت و گاز از اقدامات بسته «اصلاح نظام ماليه نفت و گاز» است که بخشي از آن در بودجه سال آينده دنبال خواهد شد.
همچنين براي پاسخ به تکانه‌هاي اقتصاد، پياده‌سازي نظام مديريت ناترازي بودجه از طريق اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد، حرکت به سمت تخصيص بهينه منابع، تامين منابع مالي مورد نياز با کمترين هزينه، افزايش درآمدهاي پايدار، افزايش سهم درآمدهاي پادچرخه‌اي در پاسخ به تکانه‌هاي نفتي، ايجاد سامانه تضامين و کنترل تعهدات دولت در بودجه سال آينده لحاظ مي‌شود.
علاوه بر اين موارد، بازتعريف نقش صندوق توسعه ملي در توسعه کشور و توجه به نوسان‌گيري درآمد دولت از ديگر مواردي است که موجب ثبات کل اقتصاد خواهد شد. اين بسته‌ها مي‌تواند در کوتاه مدت به افزايش تاب‌آوري اقتصاد و قطع وابستگي مستقيم بودجه به ويژه اعتبارات هزينه‌اي به نفت منجر شود.
رويکرد پيشرفت متوازن: عدالت بين نسلي و بين گروه‌هاي درآمدي و توازن منطقه‌اي
سياست‌هاي حمايتي در بودجه، تا کنون نتوانسته‌اند به اهداف عدالت‌محور برسند تا جايي که بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران، دهک دهمي‌ها در کل کشور به طور ميانگين ۱۴.۵ برابر دهک اولي‌ها در هر ماه هزينه مي‌کنند. علت اين مساله در نگاهي کلان، ضعف استفاده از ابزارهاي مناسب در سياست‌گذاري بوده‌است.
در بودجه سال ۹۹ که به صورت دو ساله تدوين شده‌است؛ استفاده از ابزار نظام مالياتي، اصلاح ساختارهاي حمايت اجتماعي از جمله استقرار نظام چند لايه تامين اجتماعي و اصلاح در نظام بازنشستگي رويکرد اصلي دولت براي پيشرفت متوازن بين طبقه‌هاي مختلف اجتماعي است.
با همين هدف، اصلاح نظام پرداخت يارانه‌هاي مستقيم و حذف يارانه دهک‌هاي بالاي درآمدي در بودجه سال ۹۹ به عنوان يکي از برنامه‌هاي اولويت‌دار دولت انجام مي‌شود. محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز به تازگي اعلام کرده است که در مرحله اول حدود ۱۷۰ هزار خانوار يعني ۷۰۰ هزار نفر از اقشار متمکن از نظام پرداخت يارانه‌هاي مستقيم حذف خواهند شد. اما مجلس به دولت اختيار داده است که براي حذف يارانه سه دهک بالاي درآمدي که شامل ۲۴ ميليون نفر مي‌شوند، اقدام کند.
رويکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حکمراني کارآمد
در بودجه سال آينده، اجراي بسته «مديريت و مولدسازي دارايي‌هاي دولت» يکي از راهکارهاي کلان در جهت ارتقاي کيفيت حکمراني در نظر گرفته شده‌است.
براي اجراي اين بسته دستگاه‌هاي دولتي براي اجاره، بهادارسازي يا مولدسازي املاک مازادشان اقدام مي‌کنند. براي انجام اين کار، مديريت واحد و متمرکزي در وزارت اقتصاد انجام خواهد شد.
