تجميع همه مسائل کلان صنعت بانکداري در يک قانون امکان‌پذير نيست
تاریخ انتشار : 1398/07/22
علي نظافتيان در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره طرح جديد قانون جامع بانکداري کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اگر به سير تحول قانونگذاري قوانين بانکي کشور اندکي دقت شود به خوبي ميتوان پي برد که اولين قانون پولي و بانکي کشور مجموعا در ۸۸ ماده در خردادماه سال ۱۳۳۹ به تصويب کميسيون مشترک دارايي و دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است.
وي افزود: جالب است که در آن ساليان دور قانونگذار به اهميت استقلال سياستگذاري بانک مرکزي پي‌برده و در قانون مورد اشاره يک شوراي کاملا مستقل با عضويت ۱۵ نفر از نمايندگان بخش‌هاي مختلف اقتصادي خصوصي و دولتي به نام شوراي پول و اعتبار تشکيل داده است.
اين کارشناس اقتصادي، ادامه داد: افزون بر آن در قانون مورد اشاره نهادهايي مانند هيات نظارت اندوخته قانوني اسکناس با عضويت نمايندگان قواي سه گانه نيز پيش بيني شده تا از نظر قانوني دولت‌هاي وقت نتوانند اسکناس هاي بدون پشتوانه قانوني چاپ و منتشر کنند.
نظافتيان، افزود: دومين قانون پولي و بانکي کشور مشتمل بر ۴۵ ماده در تاريخ ۷ تير ماه ۱۳۵۱به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. قانوني بسيار وزين و کارشناسي شده که با وجود گذشت بيش از چهل سال از عمر آن، البته با اندک اصلاحاتي در مواد متفرقه هنوز بر سيستم بانکي کشور حاکميت دارد و مشکلي اساسي نيز با عمليات بانکي بدون ربا نداشته است.
به گفته وي، در اين قانون موضوعاتي نظير پول رايج کشور و مقررات راجع به چاپ و انتشار اسکناس و پشتوانه قانوني پول، تشکيلات و ارکان بانک مرکزي (مجمع عمومي، شوراي پول و اعتبار، هيات عامل، هيات نظارت اندوخته اسکناس، هيات نظارت) وظايف و اختيارات قانوني اين بانک، مباحث مربوط به بانکداري و مقررات راجع به نحوه تاسيس بانک و نيز شرايط و نحوه فعاليت و نحوه انحلال بانک‌ها، مقررات کيفري مربوط به حوزه بانکي و ... پيش بيني شده است.
اين کارشناس اقتصادي، افزود: با اندکي دقت نظر در قانون پولي و بانکي مصوب ۱۳۵۱ به خوبي ميتوان پي برد که قانونگذار در اين قانون تلاش داشته تا بانک مرکزي استقلال سياستگذاري در زمينه پولي و بانکي را حداقل از نظر قانوني تامين کند. به همين جهت در اين قانون ترکيب نهادهاي تاثيرگذاري نظير شوراي پول و اعتبار يا هيات نظارت اندوخته اسکناس به گونه‌اي طراحي شده تا نمايندگان اقتصادي بخش خصوصي و دولتي در آن عضويت داشته باشند.
نظافتيان با اشاره به اينکه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شايد مهمترين قانوني که عمليات بانکي را دچار دگرگوني و تحول ساختاري کرد، قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۱۰ شهريور ماه ۱۳۶۲ است که جهت‌گيري عمليات بانکي را از بانکداري غربي به بانکداري اسلامي پايه‌گذاري کرد.
وي ادامه داد: در کنار آن تصويب قوانيني نظير قانون ملي شدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب که موجب محروم شدن بخش خصوصي و تعاوني از فعاليت در صنعت بانکداري شد و حدود دو دهه بعد با تصويب قانون، اجازه تاسيس بانک‌هاي خصوصي مجدد زمينه تاسيس و فعاليت قانوني بانک‌هاي غير دولتي را در کنار بانک‌هاي دولتي فراهم آورد.
اين کارشناس اقتصادي، در ادامه گفت: در کنار آن سياست‌هاي کلي نظام در امور اقتصادي و بانکي بعنوان يکي از مهمترين اسناد بالادستي نظام جهت‌گيري فعاليت بانکداري خصوصي و دولتي در عرصه اقتصادي را مشخص کرد. با اين پيشينه تاريخي موضوع اصلاح و تغيير قانون پولي و بانکي کشور و نيز قانون عمليات بانکي بدون ربا همواره مورد توجه جامعه و دولت‌هاي وقت بوده است.
وي افزود: در اين زمينه براساس برخي از اخبار منتشره و نيز نامه انتقادي تعدادي از اقتصاددانان کميسيون اقتصادي مجلس با تجميع همه مباحث کلان مربوط به حوزه بانک و بانکداري اعم از تشکيلات و ارکان وشرح وظايف و اختيارات بانک مرکزي و عمليات بانکي بدون ربا و ... چند طرح قانوني شامل طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران، طرح تاسيس بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران، طرح عمليات بانکي بدون ربا، لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور را با هم تجميع کرده و از مجموع لوايح قانوني مورد اشاره طرح يا مجموعه قوانين بسيار مفصل در۲۱۰ ماده تنظيم در حوزه مباحث بانکداري و عمليات بانکي عرضه کرده است.
نظافتيان با اشاره به اينکه اين تلاش کميسيون اقتصادي مجلس از جهت دقت و حساسيت در مباحث بانکي تلاشي قابل تقدير است، گفت: اما بايد توجه داشت که تجميع همه مسائل کلان بانکي و صنعت بانکداري در يک قانون امکان بررسي دقيق کارشناسي آن را معمولا منتفي مي‌سازد و هرگونه شتابزدگي در زمان تصويب مجلس شوراي اسلامي ممکن است در آتيه منتهي به بروز مشکلاتي در نظام بانکي کشور شود.
وي با تاکيد بر اينکه از نظر ماهيتي، اين طرح در برخي زمينه‌ها نياز به بازنگري اساسي دارد، گفت: ميتوان به مباحث مهمي همچون حذف بخش خصوصي و تعاوني از نهادهاي سياستگذار پولي و بانکي کشور که در قوانين فعلي شوراي مستقلي به نام شوراي پول و اعتبار است و در طرح جديد کميسيون اقتصادي نهادي غير مستقل به نام هيات عامل جايگزين آن شده، جهت‌گيري دولتي در تشکيلات، ارکان و شوراهاي تاثيرگذار بانک مرکزي، نامشخص بودن دلايل و ضرورت تجميع همه مسائل کلان و غير کلان بانکي در يک مجموعه قانوني که ضرورتآ ارتباط علت و معلولي باهم ندارند و ... اشاره کرد.
