دلالت‌هاي کسري بودجه بر نرخ تورم سال ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : 1398/07/22
نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ و به خصوص فصل تابستان روند کاهشي را در پيش گرفته است. نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌کننده در شهريور ماه سال جاري به ۰.۵ درصد رسيده که اين رقم کمترين مقدار آن از بهار امسال است. با کاهش نرخ تورم اين سوال ايجاد مي‌شود که چه عواملي باعث کاهش نرخ تورم شده است. در ميان عوامل کاهنده نرخ تورم مي‌توان به دو مورد زير به عنوان اصلي‌ترين عوامل اشاره کرد:
۱- افزايش شديد نرخ در سال ۱۳۹۷: افزايش قابل توجه شاخص قيمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۷، کاهش رشد اين شاخص را در سال ۱۳۹۸ در پي داشته و اين امري طبيعي است که با افزايش شديد عدد شاخص، رشد آن روند کاهنده پيدا کند.
۲- ثبات نسبي بازار ارز: تغييرات و نوسانات بازار ارز مهمترين عامل اثرگذار بر انتظارات تورمي در ايران است. هرچند تغييرات نرخ ارز بر هر دو شاخص قيمت مصرف‌کننده و توليدکننده موثر است. اما از طرف ديگر تغييرات و نوسانات اين بازار نيز انتظارات تورمي را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد. ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز در سال ۱۳۹۸، انتظارات تورمي را کنترل کرده و در نتيجه بر نرخ تورم اثرگذار بوده است.
اما در کنار عوامل کاهش‌دهنده نرخ تورم، نگاهي به عوامل بلندمدت اثرگذار بر شاخص قيمت مصرف کننده يعني سياست‌هاي اقتصادي بالاخص سياست مالي، نشان مي‌دهد که تحولات رخ داده شده در اين بخش در جهت کاهش نرخ تورم نبوده و اگر اين سياست‌ها تعديل نشوند، مي‌توان بازگشت روند افزايشي شاخص قيمت مصرف‌کننده را انتظار داشت.
مهمترين عنصر تصميم‌گيري براي سياستگذار در سال ۱۳۹۸ که هر دو سياست مالي و سياست پولي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، چگونگي مواجه سياستگذار با موضوع کسري بودجه است. بر اساس برآورد دولت، ميزان کسري بودجه در سال ۱۳۹۸ پس از اعمال مکانيسم تخصيص (و با کاهش ۶۲ هزار ميليارد توماني از طريق عدم تخصيص بودجه به دستگاه‌ها و رسيدن بودجه به سقف ۳۸۶ هزار ميليارد تومان) در حدود ۷۶ هزار ميليارد تومان است.
همچنين بر اساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه [۱]، برنامه‌ريزي صورت گفته براي تأمين مالي کسري بودجه دولت به صورت ذيل است.
جدول ۱. نحوه تأمين کسري بودجه در سال ۱۳۹۸ (هزار ميليارد تومان)
منبع: مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۸
در مصوبه شوراي سران مقرر شده است که سقف برداشت از صندوق توسعه ملي برابر ۴۵ هزار ميليارد تومان باشد و مجموع فروش اوراق و صندوق توسعه ملي فراتر از ۶۲ هزار ميليارد تومان نباشد.
بنابراين از کل ۷۶ هزار ميليارد تومان، ۴.۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي، ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل مولدسازي دارايي‌هاي دولت، و مجموعاً ۶۲ هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق مالي اسلامي (به عنوان مثال ۲۳.۵ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و ۳۸ هزار ميليارد تومان از فروش اوراق جديد) تأمين خواهد شد.
شيوه فعلي مصوب براي تأمين کسري بودجه پتانسيل افزايش تورم را داراست. در اين خصوص نکات زير قابل ذکر است:
۱- عدم کاهش متناسب هزينه‌ها: دولت در شرايط فعلي با کاهش درآمدها مواجه است. در زمان کاهش درآمدها بايد مخارج نيز کاهش يابد. اينکه دولت با کاهش درآمد مواجه باشد اما همچنان مخارج به شيوه قبلي پيش رود و يارانه ها نيز ادامه دار باشد، تنها منجر به افزايش کسري بودجه و تورم و در نتيجه خرج کردن از جيب مردم (از طريق ماليات تورمي) خواهد شد.
۲- تأمين منابع کسري بودجه از محل صندوق توسعه ملي: تأمين منابع از اين محل به هيچ وجه توصيه نمي‌شود. منابع صندوق توسعه ملي براي تبديل سرمايه نفت به يک سرمايه بين نسلي و استفاده نسل‌هاي آينده از منابع نفت است. به طور کلي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي مصارفي مانند پرداخت حقوق و دستمزد و تأمين هزينه‌هاي جاري قابل توصيه نيست و با اهداف اوليه صندوق توسعه ملي در تضاد است.
علاوه بر آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در حالي‌که در دسترس بودن منابع ارزي آن محل ابهام است، پيامدهاي تورمي را در پي خواهد داشت. يعني در شرايطي که منابع ارزي در دسترس نيستند، اين منابع به بانک مرکزي فروخته شده و معادل ريالي دريافت مي‌شود که منجر به افزايش پايه پولي و در نتيجه نقدينگي و تورم مي‌شود.
۳- تأمين ۳۸ هزار ميليارد تومان از محل اوراق: در شرايط فعلي که اقتصاد با کاهش تقاضا مواجه است، امکان فروش ۳۸ هزار ميليارد تومان اوراق مازاد بر ۴۴ هزار ميليارد تومان اوراق پيش‌بيني شده در قانون بودجه (که در مجموع ۸۲ هزار ميليارد تومان اوراق خواهد بود)، بدون افزايش نرخ تنزيل اين اوراق امکان‌پذير نيست. افزايش نرخ تنزيل که منجر به افزايش نرخ سود بانکي نيز خواهد شد، در شرايط رکودي هرگز توصيه نشده و موجب تعميق رکود مي‌شود. در اين شرايط لازم است تا دولت تقاضاي جديد براي خريد اوراق ايجاد کند که در غير اين صورت در نهايت ممکن است بانک‌ها و يا بانک مرکزي مجبور به خريد اين اوراق شوند که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم منجر به افزايش پايه پولي خواهد شد.
۴- مولد سازي دارايي‌ها: بر اساس مصوبه فوق، پيش‌بيني شده است که ۱۰ هزار ميلياد تومان از کسري بودجه دولت از محل مولد سازي دارايي‌ها تأمين شود. اين در حالي است که در تأمين اين منابع به شدت ابهام وجود دارد و در نهايت مي‌توان انتظار داشت که اين منابع نيز از بانک مرکزي تأمين شود.
در مجموع شيوه فعلي پيش‌بيني شده براي تأمين کسري بودجه پيامدهاي تورمي در پي دارد که مي‌تواند منجر به افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۸ و همچنين نرخ تورم سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شود. اصلي‌ترين راهکار در شرايط فعلي کاهش هزينه‌ها و افزايش درآمد از طريق افزايش پايه‌هاي مالياتي است. هدفمند کردن يارانه‌ها از جمله سياست‌هايي است که هم هزينه‌هاي دولت و در نتيجه کسري بودجه دولت را کاهش مي‌دهد و هم به انجام اصلاحات در زمينه سياست‌هاي اقتصادي در کشور کمک مي‌کند.
منبع: ايبِنا
زهرا کاوياني
