نشانه‌هاي بهبود رشد اقتصادي غيرنفتي در سال ۹۸
تاریخ انتشار : 1398/07/23
به گزارش خبرنگار ايبِنا، محمدعلي دهقان دهنوي امروز در يک نشست خبري با ارايه گزارشي از اقدامات صورت گزفته پيرامون بهبود محيط کسب و کار، گفت: سال گذشته سال سختي براي اقتصاد ايران بود و در اين سال نوسانات و تلاطم هايي داشتيم که باعث شد شرايط اقتصادي کشور مناسب نباشد.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد اظهار داشت: در ابن فضا توانمندي فعالان اقتصادي کاهش مي يابد و در شاخص هاي جهاني نيز ۱۰ رتبه جايگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بين ۱۴۱ کشور رسيد.
دهقان دهنوي ادامه داد: بررسي ها با جمع آوري اطلاعات از بخش خصوصي صورت مي گيرد و فعالان اين حوزه پاسخ هايي دادند که نشان داد کارها با سختي بيشتري همراه شد و رتبه جهاني کشور تنزل پيدا کرد. از سويي نيز دستگاه هاي متولي در اين بخش اقدامات موثري نداشتند و برخي نيز توسط بانک جهاني مورد پذيرش قرار نگرفت. مجموع اينها شرايط خوبي را در سال گذشته رقم نزد ولي در سال ۹۸ روندها تغيير يافت.
وي تاکيد کرد: گزارش اخير بخش خصوصي در اين زمينه نشان داد که فضاي کسب و کار در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و در تابستان به ۶.۰۷ بهبود يافت. فضا به سمت مطلوب تر شدن پيش مي رود ولي هنوز به شرايط مناسب نرسيده ايم.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: تمام دستگاه ها در همه بخش ها بايد تلاش کنند تا شرايط کسب و کار کشور بهتر شود و در اين زمينه نيازمند پويش ملي هستيم؛ در وزارت اقتصاد يک حرکت مستمر و پايه اي داريم و درگاه ملي مجوزهاي کسب و کار را ايجاد کرديم.
وي خاطرنشان کرد: با بهتر شدن شرايط کار، تمامي مجوزها در درگاه ملي کسب و کار وارد خواهند شد و تمامي کارها از اين سامانه پيگيري خواهد شد. اصناف در حال حاضر از طريق سامانه مجوزها را درخواست مي دهند و ۵۵ درصد مجوزهاي اين بخش در قالب سامانه درخواست و دنبال مي شود. اگر کسي يکبار اطلاعات خود را در سامانه وارد کند، تا زماني که شرايط تغيير نکند، اطلاعات در سامانه موجود است.
معاون وزير اقتصاد به صدور کد يکتا براي صدور مجوزها در آينده خبر داد و گفت: اينها از اهدافي است که در سامانه به صورت مستمر دنبال مي‌شود. البته تاکنون برخي دستگاه‌ها همکاري لازم را نداشته اند و بايد حساسيت نسبت به اين موضوع ايجاد شود. دستگاه هايي مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان استخدامي، شهرداري تهران و ساير شهرها و سازمان برنامه هنوز گام هاي مناسبي در بارگذاري اطلاعات در سامانه نداشته اند. با اين حال، تاکنون يک ميليون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه درج شده و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد آن صادر شده است.
دهقان دهنوي خاطرنشان کرد: براي امسال يک اقدام ضربتي اضافه شده و دستور وزير را پيگيري کرديم. گمرک و سازمان مالياتي محل مراجعات بسيار زيادي از سوي مردم است و با استقرار تيمي در اين دو بخش، مشکلات مردم را بررسي کرديم. جمع بندي در قالب دو دستور وزير به روساي اين دو سازمان ابلاغ شد و تکاليفي به مدت ۹۰ روز ارايه شد. اولين اقدام در سازمان مالياتي، بهبود در فرايند ثبت نام موديان بود و همچنين در بازرسي ها نيز سازمان مالياتي به اطلاعات موجود استناد کند. اقدام بعدي در بخش ماليات اجراي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم بود که در ادارات مختلف رويه هاي گوناگون وجود داشت و خواستيم تمامي بخشنامه ها در قالب يک شيوه نامه واحد ابلاغ شود که البته هنوز ارايه نشده است. درباره ماليات نقل و انتقال املاک نيز خواستيم که وقتي سند در دفتر اسناد رسمي در حال انتقال است، استعلام مالياتي صورت گيرد و پرداخت صورت گيرد.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: اقدام ديگر در بخش ماليات الکترونيکي شدن ابلاغ بدهي و پرداخت قسطي ماليات بود که در استان قم و اداره کل غرب تهران در حال انجام است. اقدام ديگر آسان سازي مفاصاحساب مالياتي به مدت ۴۸ ساعت بود که دنبال شد. بنابراين گواهي ثبت نام ارزش افزوده دائمي شد و ديگر نياز به مراجعات بعدي نيست. مورد بعدي تعداد بخشنامه ها بود که خواستيم تنقيح قوانين انجام شود و تاکنون هزار و ۶۹۹ قانون از مجموع هزار و ۹۹۲ قانون بررسي شده است.
دهقان دهنوي اظهارداشت: در بخش گمرک نيز ۵ بهبود در فرايندها خواسته شده بود که اولين مورد در اظهارنامه ها بود که شرايط ثبت آن تسهيل شود که ۱۲ روز مهلت براي بهبود اين فرايند باقي است. بند دوم درباره سهولت در ارزش گذاري کالاهاي اساسي بود که ۴۲ روز زمان براي انجام دارد. گام ديگر پذيرش انبارهاي اختصاصي تا ۵۰ کيلومتر بود و بند ديگر شفافيت در اعلام نرخ هاي انبارداري بود که انجام شد. در بخش ديگر تسهيل براي کسب و کارهاي کوچک بود که ۴۲ روز زمان براي نهايي شدن دارد. تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسايي شده که امور گمرکي آنها با سهولت بيشتري انجام خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: در مکاتبه با رييس جمهور خواستيم دستگاه ها را نسبت به انجام اقداماتي براي بهبود محيط کسب و کار ملزم کنند و اين مهلت تا ۱۵ مهرماه پايان يافت.
وي تاکيد کرد: از همه دستگاه ها خواستيم که به پويش بهبود محيط کسب و کار بپيوندند. در سازمان غذا و دارو و سازمان تامين اجتماعي نقاط قابل بهبود فراواني وجود دارد که بايد پيگيري شوند. به صورت کلي اقدامات وزارت اقتصاد در بهبود محيط کسب و کار دنبال خواهد شد و دستگاه ها نيز بايد با صدور ابلاغيه هايي، تلاش براي بهبود محيط کسب و کار را نشان دهند.
وي در پاسخ به سوالي درباره شاخص فساد، با اشاره به تنزل رتبه کشور از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ گفت: البته اين شاخص ها با روش هايي انجام مي شود که برخي ملاحظات را در کشورها در نظر نمي گيرد.
دهقان دهنوي تصريح کرد: درباره بانک‌ها که خدمات اعتباري به مردم ارايه مي کنند در قالب سامانه مجوزها قرار نمي گيرد ولي بيمه ها براي فعاليت و نمايندگي ها بايد به اين سامانه متصل باشند. البته تسهيل در ارايه تسهيلات بانکي از طريق اصلاح نظام بانکي مي تواند در بهبود شرايط کسب و کار موثر باشد. اقدامات خوبي در اين زمينه توسط معاونت بانک و بيمه دنبال شده است.
دهقان درباره فعاليت هيات مقررات زدايي با اشاره به شناسايي قوانين مخل کسب و کار گفت: اين کار به صورت مستمر انجام مي شود و البته در جلسات تخصصي دقت بالايي بايد انجام شود و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه حذف شده است.
وي درباره رشد اقتصادي نيز گفت: هنوز گزارش رسمي نداريم ولي برخي علائم نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در بخش غيرنفتي در سال جاري بهبود خواهد داشت.
معاون وزير اقتصاد بيان داشت: براي بهبود شرايط نظام تامين مالي کشور برنامه‌هايي داريم که در اين حوزه از طريق بانک‌ها، بازار سرمايه و منابع مردمي مي‌توان اقدام کرد.
وي درباره صندوق وديعه مسکن که وزارت اقتصاد پيشنهاد کرده بود نيز گفت: اين موضوع در حال بررسي در دستگاه‌هاي ديگر است.
وي درباره برنامه حمايت از توليد و رشد اقتصادي با اشاره به ارائه پيشنهاداتي به دولت، گفت: پيش نويس برنامه‌هاي عملياتي نيز تدوين شده و براي ارايه به دستگاه‌ها آماده است. چيزي که دنبال مي‌شود اين است که منابع کشور به بخش‌هايي برود که رشد ايجاد کند.
دهقان با بيان اينکه در بخش ارزهاي ديجيتال نيز وزارت اقتصاد حمايت‌هايي را داشته است، ادامه داد: البته در بخش ماينينگ بايد در قالب يک صنعت ديده شود و در چارچوب مجوزها و مقررات کشور دنبال شود. موضوع ديگر اينکه اگر کسي ارز ديجيتال دارد و بخواهد در شبکه ديجيتال براي پرداخت استفاده کند بايد توسط بانک مرکزي مقررات‌گذاري و نظارت شود.
وي افزود: در بحث مبارزه با پولشويي نيز در وزارت اقتصاد مطالعات و بررسي ها در حال انجام است؛ به صورت کلي ارزهاي ديجيتال مي‌تواند تهديد و فرصت باشد ولي نبايد براي مقررات گذاري عجله کرد. وزارت اقتصاد آمادگي بررسي نظرات فعالان اين حوزه را دارد اما در حال حاضر استفاده از ارز ديجيتال در شبکه پرداخت داخلي کشور ممنوع است.
