اعطاي مهلت و تمديد تسهيلات بدهکاران بانکي بيش از ۵ سال ممنوع شد
تاریخ انتشار : 1398/07/24
ياسر مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره جزئيات دستورالعمل امهال مطالبات غيرجاري بانک‌ها که توسط شوراي پول و اعتبار ابلاغ شده است، افزود: البته هيات مديره بانک‌ها مي‌توانند در موارد استثنايي با امهال ۵ سال ديگر تسهيلات نيز موافقت کنند.
اين کارشناس حقوق بانکي گفت: براساس مکانيزم در نظر گرفته شده در قانون عمليات بانکي بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصويب شد، اعطاي تسهيلات براساس عقود اسلامي تعريف شد و اعطاي تسهيلات بايد باعث ايجاد حرکت و پويايي در بخش واقعي اقتصادي مي‌شد.
وي افزود: با اين حال قانون عمليات بانکي بدون ربا در خصوص اينکه در زمان سررسيد شدن تسهيلات و امهال آن تکليف چه خواهد بود، مقرره‌اي نداشته و سکوت مطلق داشت تا اينکه در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزي در بخشنامه‌اي اعلام کرد که بانک‌ها مي‌توانند از قرارداد سلف، خريد دين و اجاره به شرط تمليک براي امهال مطالبات بانکي استفاده کنند اما بازهم به سازوکارهاي اين موضوع اشاره اي نکرده بود لذا اين بخشنامه هيچ گاه اجرايي نشد.
اين کارشناس مسائل حقوقي بانکي تصريح کرد: با توجه به اينکه رويه واحدي در شبکه بانکي در خصوص امهال مطالبات وجود نداشت، بانک‌ها به سليقه خود هريک روش و شيوه‌اي را براي حل اين موضوع در پيش گرفتند. شايع‌ترين شيوه بانک‌ها نيز اين بود که مدت زمان تسهيلات را افزايش داده و به ازاي آن سود بيشتري دريافت مي‌کردند.
مرادي با بيان اينکه افزايش مدت زمان تسهيلات در صورت باقي بودن موضوع مشارکت از نظر شرعي در عقود مشارکت مدني و مضاربه اشکالي ندارد، تاکيد کرد: با اين حال اين موضوع در مورد عقودي همچون مرابحه، فروش اقساطي و بيشترعقودي که تمليکي هستند، اشکال شرعي دارد زيرا مصداق بازر رباي جاهلي است.
اين استاد دانشگاه رفتار بانک‌ها در امهال مطالبات را سليقه‌اي توصيف کرد و افزود: موضوع ربح مرکب که دو-سه سالي است مجلس با بانک‌ها درباره آن اختلاف نظر دارد نيز ناشي از رفتار ناصواب برخي بانک‌ها در اين زمينه بود.
وي ادامه داد: به دنبال اين مشکلات، بانک کشاورزي با تشکيل يک تيم تحقيقاتي – عملياتي با حضور اساتيد برجسته دانشگاه، اعضاي شوراي فقهي بانک مرکزي و کارشناسان خبره بانکي به مدت يکسال در زمينه رفع اين مشکل به طور مفصل کار کرد و دستورالعمل جامعي را تهيه ديد و آن را به بانک مرکزي پيشنهاد داد. بانک مرکزي نيز با کليات موضوع موافقت و آن را در قالب دستورالعملي جامع تهيه کرد که جزئيات آن در اسفندماه سال ۱۳۹۷ در شوراي فقهي بانک مرکزي به تصويب رسيد.
مسئول شبکه اطلاع رساني حقوق بانکي گفت: اين دستورالعمل بعد از بررسي در کميته فرعي شوراي پول و اعتبار و در نهايت در جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار مطرح و در تاريخ ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ از سوي بانک مرکزي براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ شد.
مرادي درباره مهم‌ترين تفاوت‌هاي اين دستورالعمل با شرايط قبلي اظهار داشت: رئيس کل بانک مرکزي از اين دستورالعمل به عنوان قانون عمليات بدون رباي-۲ نام برد زيرا که رويه واحدي را درباره روش‌هاي امهال مطالبات در بانک‌ها در نظر گرفته و راهکارهاي اين موضوع را به طور شفاف اعلام کرده است.
تعيين چهار شيوه امهال مطالبات
اين استاد دانشگاه اجراي اين دستورالعمل را داراي مزايايي براي بانک‌ها در طولاني مدت دانست و افزود: اجراي اين دستورالعمل باعث وحدت رويه درباره امهال مطالبات خواهد شد؛ در عين حال شوراي پول و اعتبار تمديد عقود مشارکتي را تجويز کرده و براي عقود مبادله اي نيز براي هر عقدي، حداقل سه عقد جايگزين معرفي کرده که عقد اوليه در قالب يکي از اين عقود تجديد مي شود.
وي تاکيد کرد: اولين و مهم‌ترين دستاورد دستورالعمل امهال مطالبات بانک‌ها اين است که تفاسير مختلف درباره امهال تسهيلات مختلف را ار بين برده و تمامي موارد را در قالب چهار شيوه مشخص تقسيط مجدد، تمديد قرارداد، تجديد قرارداد و تبديل قرارداد احصاء کرده است.
از بين رفتن ربح مرکب از شبکه بانکي
مسئول شبکه اطلاع رساني حقوق بانکي درباره تفاوت بعدي اين دستورالعمل با موارد قبل گفت: دستاورد مهم اين دستورالعمل که بيشتر بانک‌ها قبل از اين به آن عمل نمي‌کردند، اين است که وجه التزام‌هاي بانکي که مرکب از نرخ سود پس از سررسيد بعلاوه ۶ درصد است، به هيچ عنوان قابليت اينکه بانک‌ها آن را دوباره تقسيط کرده و روي آن سود بگيرند، نخواهد داشت.
وي توضيح داد: دستورالعمل امهال مطالبات به بانک‌ها تکليف کرده که مي‌توانند اين وجه التزام را تعيين تکليف کنند که يا بايد به صورت نقد آن را از مشتري دريافت کنند يا اينکه آن روي ساير اقساط بدهي مشتري تقسيط کنند اما بابت اين تقسيط حق دريافت هيچ گونه سودي را ندارند. با اجراي اين دستورالعمل ربح مرکب به طور کامل از شبکه بانکي حذف مي‌شود و هيچ گونه سودي به وجه التزام تعلق نخواهد گرفت.
اين مشاور حقوق بانکي تاکيد کرد: البته برخي معتقدند اين بخش از دستورالعمل بيش حد سخت گيرانه است و اگر بانک بتواند موضوع فعاليت جديدي براي مشتري پيدا کند، مي‌تواند وجه التزام‌هاي محقق شده را در قالب تسهيلات جديد با موضوع جديد براي مشتري تقسيط کند؛ در عمل با اين شيوه بانک‌ها چاره‌اي جز دريافت نقدي وجه التزام بدهکاران که برخي اوقات از مبلغ اصل تسهيلات هم فراتر رفته، نخواهند داشت.
مرادي ادامه داد: نکته مهم ديگر اينکه بانک‌ها در صورتي که صلاح مي‌دانستند به دفعات مختلف و بدون سقف تسهيلات را براي مشتريان خود امهال مي‌کردند اما با ابلاغ اين دستورالعمل تنها يکبار و حداکثر به مدت ۵ سال امکان امهال تسهيلات وجود دارد.
اين استاد دانشگاه در عين حال افزود: با اين حال شوراي پول و اعتبار امتيازي را در نظر گرفته که اگر هيات مديره يک بانک، امهال تسهيلات براي يک مشتري را تصويب کرد، در موارد استثنايي و با مسئوليت و موافقت خود هيات مديره، يک دوره ۵ ساله ديگر نيز بدهکاران مي‌توانند تسهيلات خود را امهال کنند.
بار مسئوليت پذيرش امهال مطالبات بر دوش بانک عامل
اين کارشناس حقوق بانکي تاکيد کرده: از سوي ديگر، تنها تسهيلاتي از نظر شوراي پول و اعتبار قابليت امهال دارد که بانک بنا به تشخيص خود اعلام کند حتما در سررسيدهاي مقرر شده، اقساط آن قابل وصول است و بار مسئوليت از اين نظر بر دوش خود بانک است. در صورتي که بانک تشخيص دهد مطالبات قابليت وصول ندارد نيز امکان اينکه وارد فاز امهال مطالبات شود، وجود نخواهد داشت.
وي اظهار داشت: بانک‌ها مي‌توانند در عقود مشارکتي و به طور مشخص در عقود مشارکت مدني و مضاربه بدون آنکه از قرارداد جديدي استفاده کنند، مهلت قرارداد تسهيلات را افزايش دهند و سود بيشتري بگيرند اما در عقودي که مشارکتي نيستند، بانک‌ها بايد از ساير عقود تبديلي براي امهال مطالبات استفاده کنند.
مرادي در اين خصوص توضيح داد: براساس دستورالعمل جديد، بانک‌ها بايد از عقود سلف، اجاره به شرط تمليک، فروش اقساطي و خريد دين براي امهال مطالبات استفاده کنند. به عنوان نمونه، بانک مي‌تواند محصولات کارخانه مشتري خود را در قالب عقد سلف پيش خريد کند يا اگر مشتري اسناد تجاري و چک‌هايي سررسيد نشده دارد نيز آنها را در قالب خريد دين کرده و مطالبات وي را امهال کند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: شيوه امهالي ديگري که بانک‌ها مي‌توانند استفاده کنند اين است که کالاي مشتري خود را براي امهال مطالبات از آنها خريداري و براساس عقد اجاره به شرط تمليک به آنها بازگردانند.
ضرورت پرداخت ۲۰ درصد تسهيلات براي ورود به چرخه امهال مطالبات
مسئول شبکه اطلاع رساني حقوق بانکي يکي از نکات مهم درباره امهال مطالبات را ضرورت دريافت دست کم ۲۰ درصد از رقم تسهيلات و امهال ۸۰ درصد باقي عنوان کرد و افزود: براين اساس اگر مشتري ظرف ۶ ماه اقساط خود را به موقع پرداخت کرد، يک درجه از طبقاتي که در دستورالعمل وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها براي وي تعريف شده، وضعيتش بهبود خواهد يافت و به طبقه بالاتر مي‌رود.
وي توضيح داد: در گذشته بانک مرکزي ۴ طبقه براي افرادي که تسهيلات آنها امهال مي‌شد در نظر گرفته بود که با ابلاغ دستورالعمل جديد اين طبقات به ۸ طبقه افزايش يافته است يعني اگر يک مشتري هر ۶ ماه يک طبقه بهبود رتبه در اين طبقات پيدا کند، در صورتي که درباره وضعيت وي استعلام گرفته شود، سامانه بانک مرکزي به عنوان مطالبات امهالي وضعيت وي را نشان مي‌دهد و دچار محروميت‌هاي خدمات بانکي که شامل افراد داراي بدهي غيرجاري هستند، نمي‌شوند.
مرادي درباره اينکه با اجراي اين دستورالعمل صورت‌هاي مالي بانک‌ها تا چه اندازه شفاف خواهد شد نيز گفت: شفافيت مالي به اين صورت خواهد بود که بانک‌ها مي‌توانند از محل امهال مطالبات سود شنايي کنند اما در عين حال بايد ذخيره‌گيري‌هاي قانوني درباره آن را نيز در محاسبات مالي‌شان انجام دهند و نمي‌توانند از تکليف ذخيره‌گيري شانه خالي کنند.
