تحليل مقدار مطلق نقدينگي براي ارزيابي مديريت سياست پولي
تاریخ انتشار : 1398/07/24
به گزارش ايبِنا، در طول سال هاي دهه ۱۳۹۰ که اعداد حجم نقدينگي بزرگ شده و به ويژه از زماني که حجم نقدينگي به عدد ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان نزديک شد و اخيرا که اين عدد به ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان نزديک شده است، تحليل گران متعددي از افراد دانشگاهي گرفته تا رسانه هاي نوشتاري و همچنين شبکه هاي اجتماعي به مقايسه عدد حجم نقدينگي در دوره هاي مختلف و همچنين مقدار مطلق افزايش در حجم نقدينگي در دوره هاي مختلف پرداخته و چنين نتيجه گرفته اند که گويي در سال‌هاي ۱۳۹۲ به بعد تغيير بنياني در عدد نقدينگي و مقدار افزايش سالانه آن بوجود آمده است.
بر همين اساس نتيجه گيري هاي عجيبي راجع به پيش بيني تورم داشته اند. به عنوان نمونه، اشاره مي شود که در کل دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۰ حدود ۶۰۰۰ ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده است، در دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۴ حدود ۱۴۳۴۹ ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده است، در دروه ۱۳۹۲-۱۳۸۸ حدود ۳۵۹۲۰ ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده است، همچنين در دوره ۱۳۹۶ -۱۳۹۲ حدود ۹۳۵۲۰۰ ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده است و الي آخر. اگر يک تحليل گر اقتصادي با مقايسه اعداد مطلق افزايش در حجم نقدينگي بخواهد راجع به مديريت سياست پولي قضاوت نمايد، به پيش بيني هايي مي رسد که برخي در سال ۱۳۹۷ راجع به تورم و ارزش پول ملي داشتند.
لازم است اشاره شود که حجم نقدينگي در چين از ابتداي ۲۰۰۶ تا ابتداي ۲۰۱۰ حدود ۳۱ تريليون يوان افزايش يافت در حالي که از ابتداي ۲۰۱۰ تا ابتداي ۲۰۱۴ حدود ۵۰ تريليون يوان افزايش يافت. آنگاه از مقايسه دو عدد فوق ممکن است نتيجه بگيريم که مديريت سياست پولي چين بدتر شده است.
آشکار است که حجم نقدينگي يک متغير ذخيره يا انباره (stock) است و همچنين يک متغير اسمي (nominal) و متغيرهاي ذخيره يا انباره در اقتصادي که در حال بزرگ شدن است همواره رو به افزايش هستند؛ همين موضوع سبب مي شود که مقدار مطلق آنها در طول زمان و به ويژه براي دوره طولاني قابل مقايسه نباشد. همچنين، متغيرهاي اسمي حتي در کشوري که تورم هاي ملايم نيز داشته باشد، در طول زمان به طور پيوسته بزرگ شده و بعد از هر چند سال دو برابر مي شوند.
به طور مثال هنگامي که تورم حدود ۱۰ درصد باشد، متغيرهاي اسمي حدودا هر ۷ سال يک بار دوبرابر مي شوند و اگر نرخ تورم ۲۰ درصد باشد حدودا هر ۳ سال و نيم يک بار دو برابر مي شوند. به همين دليل، در هيچ يک از متون اقتصادي براي تحليل و نتيجه گيري، از مقدار مطلق متغيرهاي اسمي و به ويژه متغيرهاي ذخيره يا انباره استفاده نمي شود. براي آنکه متوجه اشتباه فاحش استفاده از مقايسه مقدار مطلق نقدينگي براي قضاوت راجع به سياست پولي شويم، سال ۱۳۵۳ را در نظر مي گيريم. در اين سال نرخ رشد نقدينگي بالاترين رقم تاريخي خود يعني ۵۷ درصد را تجربه کرد يا به عبارت ديگر صرفا طي يک سال بيش از نصف نقدينگي موجود به حجم نقدينگي افزوده شد. اين در حالي است که اگر به صورت مطلق مقايسه کنيم، از ابتدا تا انتهاي سال عدد نقدينگي از ۵۱۸ به ۸۱۰.۱ ميليارد ريال افزايش يافت، بدان معني که در طول سالي که بالاترين رشد نقدينگي تاريخ ايران را داشته است، فقط ۲۹۲ ميليارد ريال (۲۹ ميليارد تومان) به حجم نقدينگي افزوده شد. اين در حالي است که در سال ۱۳۸۷ که در طول يک دهه اخير کمترين رشد نقدينگي يعني ۱۶ درصد را داشته است، از ابتدا تا انتهاي سال حجم نقدينگي از ۱۶۴۰۲۹۳ به ۱۹۰۱۳۶۶ ميليارد ريال رسيده است، يعني طي سال مذکور معادل ۲۶۱۰۷۳ ميليارد ريال (۲۶۱۰۷.۳ ميليارد تومان) به حجم نقدينگي کشور افزوده شده است.
آشکار است که استفاده از مقايسه مقدار مطلق حجم نقدينگي در دوره هاي مختلف تا چه اندازه غيرعلمي و گمراه کننده است. براي مقايسه وضعيت نقدينگي و مديريت سياست پولي، صحيح آن است که از ارقام نرخ رشد نقدينگي استفاده شود و استفاده از ارقام نرخ رشد نقدينگي حکايت از آن دارد که نرخ رشد نقدينگي در يک سال اخير کم و بيش مشابه متوسط بلندمدت آن است و هيچ اتفاق غيرعادي رخ نداده است. متوسط رشد نقدينگي در طول حدود ۵۹ سال گذشته حدود ۲۴.۶ درصد بوده است و در طول دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۶ درصد و در سال ۱۳۹۷ نيز ۲۳.۱ درصد بوده است. البته اين به معني عدم نگراني از رشد نقدينگي و به معني مطلوب بودن نرخ رشد نقدينگي در حال حاضر نيست بلکه بدان معني است که رشد نقدينگي کم و بيش مشابه گذشته است و استفاده از اعداد حجم نقدينگي تصوير مبالغه آميز و غيرواقعي از وضعيت مديريت سياست پولي در سال هاي اخير ارائه مي دهد.
