6 ايراد به طرح جديد نظام جامع بانکي
تاریخ انتشار : 1398/07/28
يکي از انتقادهاي جدي به نظام بانکي آن است که اطمينان از وصول مطالبات در تسهيلات اعطايي، عمدتا بر وثايق متکي است تا ارزيابي طرح توجيهي پروژه.
عصرايران؛ مهدي خاکي فيروز - طرح قانوني نظام جامع بانکداري جمهوري اسلامي ايران که اين روزها در کميسيون اقتصادي مجلس در دست بررسي است، يک طرح تلفيقي است و با ادغام 3 طرح قانوني و يک لايحه، از سوي برخي نمايندگان مجلس تدوين شده است. صرفنظر از اين که فرايند ادغام اين متون به خوبي انجام شده يا نه، اين طرح قانوني از برخي کاستي هاي اساسي رنج مي برد که در ادامه به چند مورد مهم آن اشاره مي شود.
1-بانکداري الکترونيکي و ابزارهاي نوين مالي، در سال هاي اخير، رشد پرشتابي را تجربه کرده اند. اين مساله در سطح جهاني به حدي است که اکنون نقش شبکه پرداخت سايت هايي مانند آمازون و گوگل از نيمي از بانک هاي مرکزي جهان بيشتر است. در سطح ملي نيز به رغم مقاومت هايي که در برابر اين تحولات از طريق سقف ها و شيوه هاي پرداخت و به بهانه مقابله با پولشويي صورت مي گيرد، شاهد فراگيري تراکنش هاي بيرون شعبه نسبت به تراکنش هاي درون شعب بانکي هستيم و اين نسبت به حدود 19 برابر رسيده است.
مع الاسف، طرح قانوني نظام جامع بانکي، اين جايگاه ممتاز را به رسميت نشناخته است. به عنوان مثال در هيات و سازمان نظارتي پيش بيني شده در اين طرح، حتي يک کارشناس آي.تي حضور ندارد. آن هم در شرايطي که نقش ناظر بلاواسطه صدور مجوز شرکت هاي پرداخت نوين از جمله pos و psp را براي بانک مرکزي قايل شده است.
6 ايراد در طرح جديد نظام جامع بانکي
2-بانک بدون ارتباط با شبکه بانکي جهاني، مانند سيم توزيع برق بدون نيروگاه است و از کارامدي لازم برخوردار نيست.
شايد در دهه اخير که اقتصاد ايران گرفتار تحريم هاي شديد بانکي بوده، توجه به اين مساله در متون قانوني ضروري به نظر نرسد ولي مگر قانون نظام جامع بانکي صرفا براي دوره تحريم ها نگاشته شده و با رفع تحريم ها منسوخ خواهد شد؟ در چنين صورتي بهتر نبود نام آن را قانون بانکي دوره تحريم ها و قطع ارتباطات بانکي مي گذاشتند؟
مسايلي مانند شعب ايراني بانک هاي خارجي، سهامداري متقابل بانک هاي ايراني و خارجي، تشکيل بانک هاي مشترک (joint bank) در اين قانون مسکوت مانده اند.
3-نويسندگان اين طرح قانوني، به بهانه استقلال بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار را به هيات عالي تغيير نام داده و ترکيب آن را نيز دولتي تر کرده اند! به رغم آن که طبق ماده 21 قانون احکام دايمي برنامه هاي توسعه، جايگاه روساي اتاق هاي بازرگاني و تعاون به عنوان نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني در شوراي پول و اعتبار تثبيت شده، طرح قانوني نظام جامع بانکي، اين جايگاه را ناديده مي گيرد.
آيا هدف بهبود نظام بانکي، اصلاح نابرابري فرصت ها، بزرگ شدن بانک ها به لحاظ توان مالي، ارتقاي کيفيت خدمات مالي و مديريت مطلوب تر ريسک هاي مالي بوده يا دولتي تر کردن ترکيب نظارت بر بانک مرکزي؟
4-ابزارهاي مندرج در اين طرح قانوني براي نظارت بر موسسات مالي و اعتباري، عمدتا ابزارهايي پليسي هستند و نه ابزارهاي حرفه اي بانکداري. آشکار است که نويسندگان طرح به دليل بحران هاي چندسال اخير موسسات مالي غيربانکي، و همچنين با خوش بيني مفرط به نقش نظارتي بانک مرکزي، اين طرح قانوني را نوشته اند.
حال آن که اين قبيل خوش بيني ها مي تواند در آينده، رانت هاي بزرگي را براي مديران نظارتي بانک مرکزي به ارمغان آورد. بهتر بود افزايش اين اختيارات نظارتي، با تدوين ضوابط نظارت همراه مي شد تا معلوم شود بانک مرکزي بر چه مبنايي و با چه نگاهي بايد نظارت کند تا اسير سليقه هاي شخصي نشود. آن هم در شرايطي که اين پيش نويس قانون، نهادهاي نظارتي شبه قضايي را در جايگاهي بالاتر از قوه قضاييه نشانده و اصل تفکيک قوا را نقض کرده است.
5-بانک توسعه که به موجب اين طرح قانوني تشکيل مي شود، ايده اي است که نيازمند مطالعه کارشناسي بيشتري است.
آيا مشکل بانک هاي توسعه کنوني يعني مسکن، صنعت و معدن، کشاورزي و ... پراکندگي است و ادغام آنها مي تواند راهگشا باشد يا حل مسايلي مانند عدم کفايت سرمايه، فقدان سازوکارهاي شفافيت در توزيع منابع ارزان قيمت و همچنين عدم برگشت سرمايه در برخي تسهيلات تکليفي، بايد مورد توجه قانون گذار قرار مي گرفت؟
6-در اين پيش نويس قانوني، جريمه ديرکرد اقساط تسهيلات با عنوان فقهي تعزير مالي به رسميت شناخته شده است. البته کشمکش فقهي در خصوص جرايم و بهره هاي مرکب، همچنان حل نشده باقي مانده و مراجع تقليد منتقد، نگاه مثبتي به اين مساله ندارند.
در نگاه اقتصادي نيز، عدم توزيع متوازن ريسک بين سرمايه گذار و سرمايه پذير، در اين پيش نويس قانوني حل نشده مانده است و تفکيک جدي بين شرکت هايي که از ريسک هاي بازار بويژه مخاطرات مرتبط با مداخله دولت در نظام مقرراتي آسيب مي بينند، با تسهيلات گيرندگاني که وفاداري به تعهدات خود ندارند، ديده نشده است.
يکي از انتقادهاي جدي به نظام بانکي آن است که اطمينان از وصول مطالبات در تسهيلات اعطايي، عمدتا بر وثايق متکي است تا ارزيابي طرح توجيهي پروژه. اين طرح قانوني نه تنها اين مساله را حل نکرده، بلکه مدل ناکارامد کنوني را تقويت کرده که مي تواند به افزايش بنگاه داري بانک ها به دليل تصرف در کارخانه هاي بدهکار منجر شود.
