طرح «گام» بانک مرکزي براي رفع مشکل نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1398/07/29
به گزارش خبرنگار ايبِنا، دکتر عبدالناصر همتي در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نقش فعالان اقتصادي در ثبات ايجاد شده در کشور، اظهار داشت: اکنون در شرايط ثبات نسبي هستيم و آرامشي بر بازار حاکم شده و تلاش بانک مرکزي اين است که در حد توان خود براي رفع مشکلات فعالان اقتصادي اقدام کند.
همتي با تاکيد بر اينکه در موضوع صادرات اگر بخش خصوصي کمک نمي‌کرد نمي‌توانستيم اين وضعيت فعلي را ادامه دهيم، بسياري بر سامانه نيما ايراد مي‌گرفتند اما هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصاد بود والان مي بينيم موفق عمل کرده است.
وي در مورد افزايش مهلت بازگشت ارز نيز گفت: زماني بانک مرکزي عمده ارز واردات را از صادرات نفت تامين مي‌کرد اما اکنون مشکلاتي وجود دارد و براي تامين واردات نياز به بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات داريم.
رييس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: شرايط آرام فعلي و مديريتي که بر بازار ارز حاکم شده نبايد ما را به اين اشتباه بيندازد که توطئه دشمنان تمام شده و اين جمله که تحريم به اوج رسيده به معناي برداشته شدن فشارها نيست، بلکه فشارهادر حداکثر خود کماکان ادامه دارد.
همتي تاکيد کرد: در۷ماهه امسال بالاي ۲۰ ميليارد دلار تامين ارز براي واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد داشتيم که در اين شرايط، يکي از افتخارات بزرگ کشور است و اگر اين روند را ادامه دهيم به يکي از پيروزي‌هاي بزرگ در تنظيم اقتصاد کشور مي‌رسيم.
وي افزود: رشد اقتصادي غيرنفتي کشور مثبت است و آنچه که رشد اقتصادي را پايين آورده رشد اقتصادي بانفت است و اين نشان مي‌دهد که سياست‌هاي بانک مرکزي جواب داده و اميدواريم اگر شرايط به قبل تحريم بازگشت، تجربيات تلخ گذشته را تکرار نکنيم.
وي يادآور شد: گشايش‌هاي خوبي اتفاق افتاده و کارهاي بزرگي با برخي کشورهاي منطقه در حال انجام است و اين به معناي گشايشي در اقتصاد است اما فشار همچنان ادامه دارد و بايد با اقدامات مناسب بتوانيم اهداف خود را پيش ببريم.
وي در مورد استقلال بانک مرکزي نيز گفت: بانک مرکزي پيشنهادات خود را ارائه مي‌کند اما نمي‌تواند برخي قوانين ومقررات را اجرا نکند و خلاف قوانين عمل کند،در مورد بحث‌هاي کارشناسي استقلال خود را مد نظر قرار مي‌دهيم وقطعا مواردي را که قبول نداريم، انجام نخواهيم داد.
وي در مورد ارز مورد نياز خودروسازان نيز گفت: ۸۴۴ ميليون يورو اعتبار يکساله در اختيار خودروسازان قرار گرفت و قرار شد که طي يک سال اين مبلغ را به صورت ريالي بازگردانند اما نپذيرفتند و حاضر نشدند است که ريسک تغيير قيمت ارز بر عهده بگيرند و اين منابع را دريافت نکردند همتي در مورد واردات بدون انتقال ارز نيز تاکيد کرد: اين موضوع چندين بار در محافل وجلسات مختلف مطرح شده و با آن مخالفت کرده‌ام، اعلام کرده‌ايم که در اين مورد بايد منشا ارز را براي بانک مرکزي مشخص کنند وتأييد بگيرند اما حاضر نيستند اين کار را انجام دهند چراکه منشا اين ارزها صرافي‌هاي دبي و صرافي هاي تهران است و خارج از تنظيم ومديريت بانک مرکزي فشار بر بازار ارز وارد مي‌کند.
وي با تاکيد بر اينکه تقاضاي ارز را سرکوب نکرده‌ايم، گفت: از ابتداي سال تاکنون ۳۲ ميليارد دلار ثبت سفارش شده و بالاي ۲۰ ميليارد دلار تامين شده و بقيه در حال انجام است که عمده آن مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي بوده است.
وي ادامه داد: بنابراين بانک مرکزي تنها جلوي تقاضاي سفته بازانه وخروج سرمايه وکالاهاي غير ضرور وداراي مشابه ساخت داخل را با تصميم وزارت صمت گرفته و وظيفه بانک مرکزي برقراري تعادل در عرضه و تقاضاي ارز است.
وي با تاکيد بر اينکه هيچگاه منافع يک فرد يا گروه خاص را به ۸۳ ميليون نفر ترجيح نمي دهم، افزود: تغيير نرخ ارز و افزايش قيمت آن زندگي بخش بزرگي از مردم را تحت فشار قرار مي‌دهد و انجام اقداماتي که بازار ارز را به هم بريزد ريسک بسيار بالايي در پي دارد واين اجازه را تا حد مقدورات اجازه نميدهيم .
رييس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: از ۲۱ فروردين ۹۷ تا آخر ارديبهشت امسال صادرکنندگان ۲۵ ميليارد يورو ارز وارد کشور کردند و با توجه به اينکه در کميته برگشت ارز صادراتي توافق کرديم پايه‌هاي صادراتي را ۲۰ درصد پايين‌تر حساب کنيم در واقع ۴۵ ميليارد يورو صادرات به ۳۵ ميليارد دلار صادرات مي‌رسد، همچنين ۲ ميليارد يورو صادرات ريالي بود که قبل از ۱۶ مرداد بخشنامه‌اي درباره آنها نداشتيم و در نتيجه ۷۱ درصد ارز صادراتي با اين فرمول به کشور برگشته است.
وي تصريح کرد: اکنون روند برگشت ارز روان است و در سامانه نيما عرضه بر تقاضا پيشي گرفته و نزديک يک ميليارد دلار تقاضا از عرضه کمتر است که اين خبر خوبي است و اگر صادرکنندگان مشکلي براي فروش ارز در نيما دارند بايد نرخ ارز پيشنهادي را پايين‌تر بياورند تا تقاضا براي آن پيدا شود.
وي با بيان اينکه صف تخصيص ارز کالاهاي اساسي در بانک مرکزي ۱۰ برابر صف نيمايي است که اين ميزان دو برابر آن چيزي است که تا پايان سال بايد تأمين کنيم وخود بيانگر جذابيت ارز ۴۲۰۰توماني براي واردکنندگان است گفت: نرخ بازار آزاد به سمت پايين رو به حرکت است و اين ناشي از تحول ايجاد شده در سامانه نيما است.
وي در مورد نقدينگي ۲۰۰۰ هزار ميلياردي نيز گفت: در طول حدود ۶۰ سال گذشته ميانگين رشد نقدينگي ۲۴.۵ درصد بوده و طبيعي است که هر چند وقت يک بار نقدينگي دوبرابر شود، اکنون در مقابل يک پارادوکس قرار داريم، از سويي بسياري از واحدهاي توليدي به خاطر رشد نرخ ارز وساير هزينه هاي توليد به اين نتيجه رسيده‌اند که نقدينگي که دريافت مي‌کنند کافي نيست و از طرف ديگر هر روز انتقاد از بانک مرکزي انجام مي‌شود که مواظب رشد نقدينگي باشد.
وي با بيان اينکه در چنين شرايطي بايد به بازار سرمايه مراجعه کرد که کار تامين مالي را انجام دهد اما متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و امکان چنين کاري را به طور گسترده نداريم، افزود: براي خروج از اين بحران روش‌هايي را در نظر گرفته‌ايم و بر اين اساس طرح گام را نهايي کرده‌ايم که طبق آن به بانک‌ها اجازه دهيم به مشتريان خوش حساب همانند ال سي داخلي گواهي تضميني ارائه کنند که اين گواهي را به تامين‌کننده مواد اوليه ارائه دهد که آن را بتوانند به صورت شش ماهه بچرخانند و امکان آن باشد که قبل از موعد از طريق بورس اين اوراق را بفروشند که اين طرح به زودي در شوراي پول و اعتبار نهايي مي‌شود.
وي افزود: از طرفي به بانک‌ها دستور داده شده که محدوديت‌هايي که در اعطاي تسهيلات بود را رفع کنند که در حال ابلاغ به بانک‌ها است.
وي در مورد پيشنهاد کاهش سرعت گردش پول عنوان کرد: سرعت گردش پول به حداقل رسيده و از اين کمتر نمي‌شود، ضريب فزاينده پولي ۷.۲ درصد است، بنابراين افزايش هر واحد پايه پولي ۷ برابر نقدينگي را زياد مي‌کند.
وي با بيان اينکه بانک‌هاي کشور مشکل جدي ناترازي دارند، گفت: بايد اين موضوع را مديريت کنيم اما نمي‌توانيم با هيجان و تصميمات خلق الساعه اين کار را انجام دهيم، بسياري از اقدامات براي اصلاح در نظام بانکي انجام شده اما آنها را اطلاع‌رساني نکرده‌ايم.
رييس شوراي پول و اعتبار گفت: کل بدهي جمهوري اسلامي به خارج کمتر از ٩ ميليارد دلار است در حالي که کشور همسايه ترکيه ٤٦٠ ميليارد دلار بدهي خارجي دارد که اين موضوع نشانگر شرايط خوب کشور است و به اين معني است که اقتصاد ما در آينده با رفع تحريم ها ظرفيت بسيار بالايي خواهد داشت.
