راه اصلاح نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1398/08/06
هفته پيش اعلام شد که به منظور کاهش نقدينگي پيشنهاد شده است بانک‌ها، اعم از دولتي و خصوصي در طول چند سال آينده، سود سپرده‌گذاران کلان را به جاي پرداخت نقدي با «املاک مازاد» و «سهام شرکت‌هاي تابعه» تهاتر کنند تا از خلق نقدينگي جديد بابت پرداخت سود سپرده‌ها اجتناب شود.
علاوه بر اين، پيشنهاد شده بانک‌هايي که از دولت طلبکار هستند، سود سپرده‌ها را از محل «دارايي‌هاي مازاد دولت» تهاتر کنند تا هم طلب خود از دولت را صاف کرده باشند و هم سود سپرده‌گذاران را بدون خلق نقدينگي جديد پرداخت کرده باشند البته تاکيد شده که اين تهاتر فقط در مورد سود سپرده‌ها صدق مي‌کند نه اصل آن و تنها در مورد سپرده‌گذاران کلان است. مي‌توان به تحليل تبعات اين پيشنهاد پرداخت.
بالا رفتن نرخ دلار تا ۱۹ هزار تومان دلايل متعددي داشت. يکي از اين دلايل، عدم اعتماد مردم در سپرده‌گذاري ارزي نزد بانک‌ها بود. اين بي‌اعتمادي به اين دليل بود که چند سال قبل و در طول جهش ارزي سال ۹۱، بانک‌ها سپرده‌هاي ارزي مردم را به آنها نمي‌دادند لذا امروز ديگر کسي براي سپرده‌گذاري ارزي به بانک‌ها اعتماد نمي‌کند.
اما کسي نگران سپرده‌گذاري ريالي نيست، چه آنکه تا به امروز، بانک‌ها تعهدات خود نسبت به سپرده‌هاي ريالي را حتي به قيمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزي ايفا کرده‌اند و باور داريم که بعد از اين هم چنين خواهد بود.
اما اگر پيشنهاد بالا عملي شود، يعني بانک‌ها برخي تعهدات خود نسبت به سپرده‌هاي ريالي را نقدا ايفا نکنند، اعتماد عمومي به سپرده‌هاي ريالي هم کم مي‌شود. از آنجا که نگهداري اسکناس در گاوصندوق به دليل کاهش ارزش آن به جهت رشد نرخ تورم امکان‌پذير نيست، بنابراين مردم به نگهداري دارايي‌هايي چون ارز و طلا روي خواهند آورد بنابراين اين پيشنهاد به کاهش بيش از پيش ارزش پول ملي منجر خواهد شد.
اما «املاک مازاد»، «سهام شرکت‌هاي تابعه» و «دارايي‌هاي مازاد دولت» بر چه اساس ارزش‌گذاري خواهند شد؟ چه کسي قرار است به ارزيابي و قيمت‌گذاري اين املاک دست بزند؟ بديهي است که قيمت‌گذاري اين دارايي‌ها، داستاني خواهد شد فاسدتر از خصوصي‌سازي‌هاي اخير.
سپرده‌گذارهاي خودي، دارايي‌هايي به مراتب با ارزش‌تر از سود سپرده‌هايشان دريافت خواهند کرد و سپرده‌گذارهاي غيرخودي، دارايي‌هاي کم‌ارزش را در اختيار مي‌گيرند، در اين حالت چه کسي ثابت خواهد کرد که ارزش واقعي اين دارايي‌ها چقدر است؟!
اگر بانک‌ها و دولت دارايي‌هاي با ارزش دارند، در يک حراج رقابتي و شفاف، دارايي‌ها را به بالاترين قيمت بفروشند و با پول حاصل از آن سود سپرده‌گذارها را پرداخت کنند، در اين حالت نه بانک‌ها بدعهد مي‌شوند و نه فرصتي براي توزيع رانت فراهم مي‌شود.
فرض کنيم به‌طور معجزه‌آسايي اين دارايي‌ها بدون فساد قيمت‌گذاري شد و سپرده‌گذارها هم راضي بودند و بي‌اعتمادي نسبت به بانک‌ها ايجاد نشد در اين شرايط مشکل نقدينگي که حل نشده است! نتيجه اين عمليات، کاهش يکباره در ميزان نقدينگي است، اما در بلندمدت، سرعت رشد نقدينگي را تغيير نمي‌دهد!
کاهش يکباره نقدينگي، تورم منفي ناگهاني ايجاد مي‌کند که البته رکودزاست و ارزش پس‌اندازهاي مردم را اعم از خانه و ماشين کاهش مي‌دهد، اما بعد از تمام شدن اين دارايي‌هاي مازاد، بار ديگر نقدينگي با سرعت ۲۵ درصد رشد مي‌کند تا شاهد تورم‌هاي بيست تا سي درصدي باشيم.
مشکل امروز ما ميزان نقدينگي نيست بلکه مشکل اصلي سرعت رشد آن است. دو سال پيش، ميزان نقدينگي هم يکي از مشکلات اساسي اقتصاد بود، چرا که سرکوب چند ساله تورم، نگراني نسبت به شکستن سد نقدينگي و سيل تورمي بعد از آن را ايجاد کرده بود. سيل پيش‌بيني شده جاري شد، تخريب کرد و تمام شد. امروز سطح قيمت‌ها با نقدينگي متناسب شده است و تغيير ناگهاني در ميزان نقدينگي، ثبات قيمتي نسبي اين ماه‌ها را به هم خواهد زد. بهتر است براي مشکل اصلي که سرعت رشد نقدينگي است، راه‌حل ارائه دهيم. مي‌توان راه‌حل‌هاي زير را در اين خصوص ارائه داد:
خلاقيت کار خوبي است، اما نظام بانکي جاي مناسبي براي خلاقيت خرج کردن نيست. اشتباه در سياستگذاري پولي تبعات وحشتناکي دارد، لذا بايد بسيار محافظه‌کار عمل کرد، بحران سال ۹۷ و همه تخريب‌هايي که در يک‌سال و نيم اخير در اقتصاد به بار آمد تماما نتيجه سياستگذاري پولي غلط بود.به جاي ابداع ايده‌هاي عجيب و غريب بانکي، بهتر آن است از تجربه ديگر کشورهاي جهان استفاده کنيم. سوال اين است که چرا استفاده از سياست‌هاي ديگر کشورها براي دستيابي به ثبات قيمتي، تورم پايين و نرخ بهره‌هاي پايين تا اين انداره برايمان دشوار است؟
راه اصلاح نظام بانکي و در نهايت مهار تورم، پيچيده نيست، فقط قدري مطالعه و آشنايي با تجربه دنيا را لازم دارد و البته تواضع کافي براي درک ارزش تجربيات ديگران و پذيرش تجربيات موجود.
