بودجه جاري سال ۹۹ کل کشور بدون نفت بسته شد
تاریخ انتشار : 1398/08/22
دولت در لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که بزودي تقديم مجلس مي‌شود، سهم نفت در بودجه جاري را به صفر رسانده و بودجه وزارت نفت را از ذيل بودجه شرکت ملي نفت خارج کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان برنامه و بودجه در راستاي اجراي منويات رهبر انقلاب و همچنين اقتضائات ناشي از تحريم‌ها، اصلاحات ساختاري بودجه کل کشور را در دستور کار قرار داد و اين اصلاحات در لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که بزودي توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد، بازتاب يافته است.
از جمله مهمترين اقدامات اصلاحي مي توان به صفر شدن سهم درآمدهاي نفتي در بودجه جاري و خارج شدن بودجه وزارت نفت از ذيل شرکت ملي نفت و تخصيص رديف بودجه جداگانه براي اين وزارتخانه اشاره کرد.
در گزارشي که پيش روي شماست مهمترين رويکردهاي اصلاحي در بخش بودجه جاري و عمراني سال ۹۹ کل کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
۱- برنامه محوري به جاي دستگاه محوري و رديف محوري
در لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور مبناي تخصيص بودجه به دستگاهها که تاکنون دستگاه و رديف محور بوده، برنامه است. براين اساس دستگاههاي اجرايي بر مبناي برنامه هايي که در دستور کار اجرا دارند، بودجه دريافت مي کنند.
به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، رديف حقوق و دستمزد کارکنان فعلا و در لايحه بودجه سال ۹۹ از اين رويکرد مستثني است.
۲- تدوين سند اجرايي برنامه
تمام دستگاههاي سياست گذار (وزارتخانه‌ها و ...) برنامه هايي که در سال ۹۹ در دستور کار اجرا و پيگيري دارند( و در لايحه بودجه مبناي تخصيص بودجه قرار گرفته است) را همراه با دستگاه مجري اين برنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و براي هر برنامه، يک سند اجرايي سه جانبه بين دستگاه سياست گذار، سازمان برنامه و دستگاه مجري به امضا رسيده است.
در اين سند اجرايي، جزئيات و بودجه مورد نياز و نحوه اجراي هر برنامه و تکاليف دستگاه مجري مشخص شده است.
اين اقدام موجب مي شود تا پس از لايحه بودجه در مجلس ، بلافاصله پس از ابلاغ آن از سوي دولت، دستگاههاي اجرايي بتوانند بدون اتلاف زمان براي تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه، نسبت به آغاز اجراي برنامه هاي خود اقدام کنند.
در اهميت اين رويکرد بايد گفت که در سال جاري هنوز بسياري از موافقتنامه هاي بودجه سال ۹۸ کل کشور بين دستگاهها و سازمان برنامه به امضا نرسيده و معمولا به رويه هر سال، امضاي بسياري از موافقتنامه ها به پايان سال موکول مي شود و سازمان برنامه عليرغم تبادل موافقتنامه و تخصيص بودجه، امکان نظارت بر عملکرد دستگاهها را پيدا نمي کند.
با رويکرد تازه، دستگاههاي اجرايي مي توانند اجراي برنامه هاي خود را در ابتداي سال ۹۹ و بلافاصله پس از ابلاغ لايحه بودجه آغاز کنند و سازمان برنامه امکان مي يابد تا متناسب با پيشرفت هر برنامه در دستگاه مربوطه، نسبت به تداوم تخصيص بودجه به آن برنامه اقدام کند.
۳- بودجه دو سالانه است
طبق قانون بودجه کل کشور بايد بصورت سالانه تدوين ، تصويب و اجرا شود. لايحه بودجه سال ۹۹ با ملحوظ داشتن اين ملاحظه قانوني، چشم اندازي دو ساله مدنظر دارد تا هزينه هاي جاري و عمراني با تدبير بيشتري صورت گرفته و منابع بصورت موثر و کارآمدتري مديريت شود.
يک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه گفت که اين سازمان تلاش خواهد کرد در تدوين برنامه هفتم توسعه کشور، تدوين بودجه سالانه با رويکرد ۵ ساله گنجانده شود.
۴- بازبيني هزينه‌ها
مسئولان سازمان برنامه و بودجه مي گويند مهمترين و سخت ترين اقدام اصلاحي در تدوين لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، بازبيني هزينه دستگاهها بوده است. براين اساس، دفاتر تخصصي سازمان برنامه و بودجه مامور شدند درباره برنامه هاو هزينه‌هاي اعلامي از سوي هر دستگاه سياست گذار که بالاتر به آن اشاره شد)، به سه سوال پاسخ دهند: ۱- اين برنامه براي کشور لازم است يا خير؟ ۲- اين برنامه قابل ادغام با ساير برنامه ها هست يا خير؟ ۳- اين برنامه قابل واگذاري به بخش خصوصي هست يا خير؟
لازم به ذکر است هزينه ها شامل دو بخش است؛ هزينه هايي که در لوايح بودجه سالانه انعکاس مي يابد ؛ و هزينه هايي که فراتر از لايحه ايجاد مي شود.
به گفته مسئولان سازمان برنامه، در لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، تمام هزينه هايي که در لايحه بودجه انعکاس مي يابد مورد بازبيني قرار گرفته تا به حداقل برسد. اما در مورد هزينه هايي که خارج از لايحه بودجه و در بودجه انعکاس ندارد، اقدامات ديگري در دستور کار دولت است.
از جمله مواردي که قرار است در اين راستا خارج از لايحه پيگيري شود، سهم دولت از درآمدهاي شرکت ملي نفت است که بر همين اساس براي نخستين بار، در لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور وزارت نفت داراي رديف بودجه اختصاصي شده و بودجه آن از ذيل شرکت ملي نفت خارج شده است.
۵- تسري بودجه به کل حاکميت
دولت بدنبال آن است که علاوه بر رصد دخل و خرج زيرمجموعه هاي خود، نمايي از وضعيت بودجه کل نهادهاي عمومي را در اختيار بگيرد.
ايجاد شفافيت، کاهش ريسک مخاطرات ناشي از ضعف عملکرد اين نهادها که ممکن است زماني بر دوش دولت بيفتد، و همسوسازي فعاليتها ، کاهش موازي کاري و ايجاد هم افزايي از جمله استدلال هاي دولت براي تسري بودجه به کل حاکميت است.
۶- تمرکززدايي و پررنگ شدن نقش استانها / ذينفع شدن استانها در درآمدهاي مالياتي و گمرکي
در لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با تمرکززدايي، نقش استانها در اجراي پروژه هاي عمراني افزايش يافته است.
پروژه هاي عمراني کشور سه دسته هستند: پروژه هاي ملي، پروژه هاي استاني، و پروژه هاي ملي- استاني
در رويکرد اصلاحي بودجه سال ۹۹، پروژه هايي که استدلالي قوي براي ملي بودن آنها وجود نداشته بعنوان پروزه استاني تعريف شده است و براين اساس تعداد زيادي از پروژه هاي ملي و پروژه هاي ملي-استاني ذيل پروژه هاي استاني قرار گرفته اند.
علاوه بر اين، سازمان برنامه تلاش دارد در برخي از موارد درآمدزا مانند ماليات، گمرک و ... براي استانها براساس يک نظام تشويقي، سهمي در نظر بگيرد.
۷- شناسايي عمليات فرابودجه‌اي
عمليات فرابودجه اي شامل تکاليفي است که ارقام آنها در لايحه بودجه انعکاس ندارد و در طول هرسال با تصويب قوانين موردي بر دوش دولت و دستگاهها گذاشته مي شود. مسئولان مي گويند که اين عمليات و تکاليف فرابودجه اي بدليل آنکه در لايحه بودجه لحاظ نشده و فاقد رديف بودجه هستند، بدليل بار مالي که به دولت تحميل مي کنند تبديل به بدهي مي شوند.
تکاليف فرابودجه اي تکليف قانوني است، هزينه زاست، تبديل به کسري بودجه مي شود اما در لايحه بودجه انعکاس ندارد.
سازمان برنامه و بودجه در حال احصاء اين تکاليف فرابودجه اي است تا براي مجلس شوراي اسلامي تصويري کامل از هزينه هاي دولت ايجاد کند و مجلس بتواند با درنظر داشتن اين تصوير کامل، نسبت به تصويب بودجه اقدام کند.
۸- تعهدات و تضامين
سازمان برنامه و بودجه در لايحه سال ۹۹ کل کشور بدنبال آن است مصوبه اي را از مجلس بگيرد که براساس آن هيچ مقامي در کشور اجازه ايجاد تعهد (تعهدي که منجر به ايجاد هزينه شود) نداشته باشد مگر اينکه اين تعهد را در سامانه سازمان برنامه ثبت و مجوز آن را کتبا از رئيس سازمان برنامه دريافت کرده باشد.
براين اساس، هر تعهدي خارج از روال مذکور فاقد ضمانت بوده و اجراي آن غيرقانوني است.
۹- پرداخت به ذينفع نهايي
از سال آينده و بر مبناي لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، بودجه تخصيصي مستقيما به ذينفع نهايي پرداخت خواهد شد و براين اساس، دستگاههاي سياست گذار يا مجري امکان حک و اصلاح در اين بودجه را ندارند.
براي اين کار، سازمان برنامه در حال پياده سازي سيستم FIMS است که وضعيت بودجه تخصيصي از لحظه تخصيص توسط سازمان برنامه تا رسيدن به ذينفع نهايي بر روي آن قابل رصد و گزارش گيري است.
در حال حاضر بودجه توسط سازمان برنامه تخصيص مي يابد، توسط خزانه به دستگاه سياست گذار ، توسط دستگاه سياست گذار به استان و نهايتا توسط استان به ذينفع نهايي ( اعم از پيمانکار، حقوق بگير و ...) پرداخت شود. در اين چرخه وضعيت بودجه در عبور از هر کدام از اين حلقه ها مشخص و قابل نظارت نيست و همين مساله موجب شده برخي بودجه ها عليرغم تخصيص، به ذينفع نهايي نرسد و توسط دستگاه سياست گذار يا دستگاه اجرايي صرف هزينه هاي اجرايي يا ستادي شده يا به سپرده بانکي تبديل شود.
۱۰- سهم نفت در بودجه جاري به صفر رسيد
در لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سهم درآمدهاي نفتي در بودجه جاري به صفر رسيده است و قرار است درآمدهاي نفتي بطور کامل صرف پروژه هاي عمراني شود.
۱۱- تدوين برنامه‌هاي دوسالانه «عمراني»، «توليد و اشتغال» و «فقرزدايي»
ملحوظ داشتن برنامه هاي دو سالانه براي برنامه هاي «عمراني»(که عمدتا در تبصره ۱۹ بودجه بازتاب دارد) ، «توليد و اشتغال » (که عمدتا در تبصره ۱۴ بازتاب دارد) و «فقرزدايي» از ديگر دستورکارها در تدوين لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور است.
