۷ نقد وارد به سياست افزايش قيمت بنزين و طرح معيشت خانوارها
تاریخ انتشار : 1398/09/05
استاد موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستايي معتقد است؛ بهتر است با مردم صادق بود و گفتار علمي داشت و اجازه داد مردم در فضاي بدون اتهام نظرات خود را بيان کرده و اقتصاددانان بي‌طرف وارد گفتگو با مردم شوند تا بهترين راهکارها استخراج شود و عملياتي شود.
«فاطمه پاسبان» استاد دانشگاه و اقتصاددان؛ طي يادداشتي براي ايلنا به تشريح و نقد موضوع افزايش قيمت بنزين و اجراي طرح معيشت خانوار پرداخت که به شرح ذيل از نظر مي‌گذرد:
اقتصاد ايران تجربه افزايش قيمت بنزين را داشته است و افزايش قيمت در دوره‌هاي زماني مختلف اتفاق افتاده است. نخستين افزايش قيمت بنزين بعد از سال ۱۳۵۷ به سال۱۳۵۹ برمي‌گردد که هر ليتر بنزين به ۳ تومان افزايش يافت. در سال ۱۳۶۹ نرخ بنزين به ۵تومان به ازاي هر ليتر رسيد. تا سال ۱۳۷۴قيمت بنزين دوبرابر شد و با قيمت ۱۰تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال ۱۳۷۶قيمت بنزين به هر ليتر ۱۶تومان رسيد يعني افزايشي ۶۰درصدي را تجربه کرد.
در سال ۱۳۸۰قيمت بنزين به رقم هر ليتر ۳۸تومان افزايش يافت و تا سال ۱۳۸۳روي اين قيمت ثابت ماند تا اينکه در اين سال بنزين به قيمت ۸۰تومان براي هر ليتر عرضه شد. در سال ۱۳۸۶ قيمت هر ليتر بنزين ۱۰۰تومان شد. بنزين در سال ۱۳۸۹ نيز با افزايش قيمت روبه‌رو شد که اوج گراني بنزين به شمار مي‌آمد(هدفمندي يارانه‌ها). بنزين با دو نرخ سهميه‌اي و با قيمت ۴۰۰تومان و آزاد و با قيمت ۷۰۰تومان عرضه مي‌شد. در سال ۱۳۹۳، قيمت بنزين سهميه‌اي به ۷۰۰تومان و قيمت بنزين آزاد به هزار تومان رسيد.
در سال ۱۳۹۴ بنزين تک‌نرخي شد تا بلاخره در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ دوباره بنزين دو نرخي شد سهميه‌اي هر ليتر ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان. با افزايش قيمت بنزين "طرح پرداخت يارانه معيشتي" با هدف جبران هزينه افزايش قيمت بنزين براي اقشارکم و متوسط درآمد مطرح واجرايي شد. با توجه به سابقه تاريخي افزايش قيمت بنزين در کشور و تصميم اخير حاکميت و دولت در خصوص افزايش قيمت بنزين و يارانه معيشتي چند سوال و نقد مطرح است که در ذيل به آن اشاره مي‌شود:
1_ ابتدا اين نکته اشاره شود که واقعي کردن قيمت‌ها در کشور در هر بازاري اعم از بازار خودرو، بازار انرژي، بازار کار و کالا در فضاي رقابتي و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول انديشمندان و تحليلگران اقتصادي است و جاي شک و شبه نيست اما بسترسازي و آمادگي و پيشگيري از آثار نامطلوب اجرايي نمودن سياست‌هاي مربوط به واقعي کردن قيمت‌ها در اقتصاد ايران با توجه به شرايط تحريم، تورم بالا، رکود، بيکاري، کاهش قدرت واقعي خريد مردم و از همه مهمتر براي صيانت از سرمايه اجتماعي ضرورت دارد قبل از اجراي سياست، الزامات اجرايي نمودن آن و آمادگي لازم براي کاهش هزينه‌هاي سياستي از قبل مهيا شده و به عبارتي پيشگيري قبل از درمان باشد.
شناسايي دقيق و علمي ميزان مصرف خانوارها، جداسازي مصرف فردي و شخصي از مصرف توليدي و کسب و کار، برآورد دقيق و علمي آثار رفاهي تغيير قيمت بنزين با دو رويکرد تعادل عمومي و جزيي(براي محصول و فعاليت ،خانوار و... )، آمادگي فضاي رواني جامعه براي پذيرش افزايش قيمت با بهره‌گيري از علوم اجتماعي و روانشناسي، صداقت و شفافيت با مردم (نه انکار افزايش قيمت بنزين توسط مسوولين قبل از اجراي سياست) و غيره از جمله ضروريات اجرايي نمودن سياستي است که همه افراد جامعه با آن درگير شده و بر معيشت و کسب و کار مردم تاثير دارد.
متاسفانه در خصوص افزايش قيمت بنزين در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸هيچ کدام از اين الزامات و بسترسازي‌ها و پيشگيري‌ها انجام نشد و از اين بابت نگراني‌هاي وسيعي را در جامعه دامن زد که هزينه آن فقط منوط به قطع اينترنت و هزينه وارد شده به کسب و کارهاي توليدي نيست، اگر هزينه کاهش سرمايه اجتماعي برآورد و محاسبه شود مي‌توان پي برد که چه هزينه‌هايي به نسل فعلي و نسل‌هاي آتي وارد شده که به سرعت قابل جبران نبوده و گريبانگير ساير سياست‌هاي آتي حاکميت خواهد شد. همراهي مردم رمز موفقيت هر سياست است.
2- نقد بعدي در نوع برخورد با موضوع و گفتمان شکل گرفته از طرف مسوولين با مردم است. انکار اين موضوع توسط مسوولين مختلف که " به هيچ وجه قيمت‌ها افزايش نخواهد يافت" نه مورد پذيرش مردم است و نه مورد قبول محققان اقتصادي. از ديدگاه علمي اين تنها طرح يک فرضيه است که " با افزايش قيمت بنزين در دو سناريو ۵۰ درصدي و ۲۰۰ درصدي ، تورم افزايش نمي‌يابد " آيا اين فرضيه اثبات شده است؟ با کدام روش علمي و معتبر؟ از منظر عموم جامعه نيز اين نوع گفتمان مورد قبول نيست چون حافظه تاريخي مردم افزايش تورم در سال ۱۳۷۴(تورم ۴۹ درصدي به قيمت پايه سال ۱۳۹۵) و سال ۱۳۸۹( افزايش تورم پايدار بعد از اين سال تا سال ۹۲ در اقتصاد ايران) بعد از بنزين را تجربه کرده و هنوز از حافظه تاريخي ملت حذف نشده است. اين موضوع که چقدر اين تورم نتيجه مستقيم و غيرمستقيم افزايش بنزين بوده نياز به کار تحليلي و برآورد دارد اما براي مردم، افزايش قيمت اتفاق افتاده چون سفره آنان را کوچکتر نموده است.
نبود کار کارشناسي دقيق و علمي و نبود فضاي گفتگو و مناظره بين کارشناسان موافق و مخالف سياست افزايش قيمت بنزين و بهره‌گيري کم از اقتصاددانان بي‌طرف سياسي به منظور مطالعه و تحقيق برآورد آثار رفاهي و بيان واقعيت‌ها و ايجاد طوفان فکري ميان متخصصان موضوع و احصا راهکاري عملي مورد قبول جامعه علمي و صحبت رو دروي اين متخصصان با مردم تا اجماع عمومي براي اجرايي نمودن اين سياست از دل اين گفتمان خارج شود، ضعف ديگر شيوه تصميم‌سازي، سياست‌گذاري و اجرايي نمودن سياست است که تفکر از بالا به پايين حاکم بوده که رويکردي اشتباه و پرهزينه است.
بازگشت به رويکرد از پايين به بالا از الزامات حکمراني خوب است اگر حاکميت به آن اعتقاد داشته باشد و بخواهد همراهي مردم و تشکل‌ها و نهادهاي مردمي و بخش خصوصي را در کنار خود داشته باشد.
3- نقد بعدي مربوط به اسم‌گذاري و فلسفه وجودي طرح به عنوان"يارانه معيشتي" است. بر اساس اين طرح قرار است مبالغي به سرپرست خانوار هر ماه پرداخت شود و جبران کاهش درآمد خانوار به دليل تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين بشود. اجرايي نمودن اين طرح يعني اذعان به اينکه افزايش ۵۰ و ۲۰۰ درصدي قيمت بنزين، تورمي به همراه دارد، پس چرا انکار افزايش تورم و سرکوب قيمت از طرف مسوولين مطرح مي‌شود؟ به نظر منطقي باشد که تورمي در نتيجه افزايش قيمت بنزين اتفاق بيفتد اما اينکه اين تورم چند درصد خواهد بود و چه کالاها و خدماتي بيشتر متورم خواهند شد نياز به تحقيق علمي دارد اما توليد کالاها و خدماتي که بنزين به عنوان يکي از نهاده‌هاي توليدي آنهاست، با افزايش قيمت تمام شده مواجه خواهند شد، وانتي که بنزين مصرف مي‌کند و حمل و نقل محصول کشاورزي و يا محصول توليدي را از محل توليد به بازار فروش به عهده دارد ، وانتي که نهاده‌هاي توليدي را تا سرمزرعه يا محل توليد حمل و نقل مي‌کند ، کرايه حمل و نقل و ... همه مشمول افزايش قيمت خواهند شد، پس نمي‌توان گفت با افزايش ۵۰ و ۲۰۰ درصدي قيمت بنزين، قيمت غذا، پوشاک حمل و نقل و ... تغيير نمي‌کند، تغيير مي‌کند اما ميزان اين تغيير به دليل نبود کار علمي مشخص نيست.
اگر با افزايش قيمت بنزين در اقتصاد هيچ اتفاقي نمي‌افتد سوال اين است چرا قيمت ۸۰۰۰ تومان نشد؟ دومين نکته اينکه آيا اين تورم فقط براي مصرف کننده است؟ توليد کننده و ساير کسب و کارهاي خدماتي و توليدي با افزايش قيمت تمام شده کالا و خدمات خود روبرو شده و مزيت رقابتي آنان کاهش مي‌يابد. چگونه قرار است جبران هزينه ناشي از سياست افزايش قيمت بنزين براي توليد کننده بشود؟ و به چه ميزان؟ توليد کننده کالا و خدمات در کشور خود هم به دليل تورم مصرفي و هم به دليل تورم توليدي از دو منظر زيان مي‌بيند و تنها جبران تورم مصرفي نه عادلانه است و نه به نفع اقتصادي ملي. سابقه تاريخي کشورمان در بحث هدفمندي يارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نشان مي‌دهد که يارانه توليد از مسير اصلي خود منحرف شد و به توليدکننده نرسيد. از طرف ديگر همواره سياست سرکوب قيمت (نبايدها و فضاي پليسي براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها با توجه به تورم توليدي) از طرف حاکميت اعمال شده که خود منجر به تعميق بيشتر تورم و رکود و بيکاري خواهد شد.
4- بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران در سوم آذرماه ۱۳۹۸ جمعيت ايران بالغ بر ۸۳ ميليون نفر است که قرار است طرح پرداخت يارانه معيشتي دولت به ۱۸ ميليون خانوار (۶۰ ميليون نفر) تعلق گيرد. سياست‌گذار چه ميزان پيشبيني تورم را نموده که با اين رقم يارانه معيشي قرار است رفاه خانوار در سطح قبل از افزايش قيمت بنزين حداقل ثابت بماند و کمتر نشود. به عبارتي با رقم يارانه حمايت معيشتي براي خانوارهاي يک‌‌نفره ۵۵ هزار تومان، براي خانوارهاي دونفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوارهاي سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوارهاي چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهاي پنج‌‌نفره و بيشتر ۲۰۵ هزار تومان، سطح رفاه خانوار نسبت به قبل از افزايش قيمت ثابت مي‌ماند و يا بهتر مي‌شود؟ آيا ۲۳ ميليون نفر ديگر کاهش رفاهي از افزايش قيمت بنزين نخواهند داشت؟ به عبارتي اين ۲۳ ميليون نفر وضع رفاهي آنان بهتر مي‌شود؟
5- نقد ديگر در خصوص معيار يا معيارهاي تعيين افراد مشمول طرح يارانه معيشتي است که شفاف ارائه نشده است. فهرست معيارها براي شناسايي خانوارهاي آسيب‌پذير از اين سياست افزايش قيمت بنزين ارائه نشده است. در اظهار نظرات مختلف، وضعيت دهک هفتم درآمدي را که آخرين گروه دريافت کننده اين يارانه هستند معيار قرار داده‌اند که بر اساس نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال ۹۷، درآمد دهک هفتم ماهانه به طور متوسط سه ميليون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که با توجه به تورم نقطه به نقطه آبان سال ۹۸ درآمد اين دهک به طور متوسط به حدود چهار ميليون و ۶۳۷ هزار تومان خواهد رسيد. يعني خانوارهايي که درآمد آنها هم اينک بيش از اين حدود است، شامل يارانه حمايتي نيستند. آيا اين معيار کفايت لازم براي شناسايي خانوارهاي آسيب‌پذير از سياست افزايش قيمت بنزين را دارد ؟
6- نقد بعدي بر مي‌گردد به پاداشي که حاکميت به همراهي افرادي که از دريافت يارانه در زمان ثبت نام، انصراف داده برمي‌گردد. افرادي که داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دادن با تضميمن اينکه يارانه به توليد تزريق شده و رشد توليد و توسعه پايدار را به همراه خواهد داشت و از طرف ديگر اقشار آسيب پذير توانمند شده و از خط فقر خارج خواهند شد نه شاهد اين اتفاقات خوب در کشور شدند، نه حاکميت آنها را تشويق نمود بلکه با گذشت زمان و افزايش تورم قدرت خريد آنان کاهش يافت. گرچه کار براي مردم و کمک به مردم براي توسعه کشور جزو برترين اعمال است اما حاکميت به ياد داشته باشد که رويکرد تنبيه باعث خواهد شد که افرادي که داوطلبانه براي منافع ملي از منافع شخصي مي‌گذرند از تعداد آنها کاسته شود.
7- اين نکته هم اشاره شود که بحث حمايت از محيط زيست و کاهش آلودگي به عنوان يکي از دلايل افزايش قيمت بنزين مطرح مي‌شود. آيا با افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۹ ، آلودگي هوا کم شد؟ به نظر مي‌رسد در خصوص آلودگي هوا و محيط زيست اگر از سال ۱۳۷۴ به توصيه‌هاي کارشناسان در اين خصوص توجه مي‌شد که توليد خودروي کم‌مصرف و استاندارد با محيط زيست در دستور کار قرار گيرد، شهرسازي سبز باشد، توليد بنزين استاندارد، توليد انرژي با فناوري جديد، توسعه توليد انرژي پاک و نو، مکان‌يابي مناسب صنايع با توجه به فاکتورهاي محيط زيستي، توزيع متناسب جمعيت در کشور، آمايش سرزمين ، صيانت ازجنگل و مرتع و .... صورت مي‌گرفت الان اين آلودگي هوا و تخريب محيط زيست را نداشتيم. بهتر است به علت اصلي بر‌گرديم. هر گاه طرفداران محيط زيست اين مطالب را مطرح نمودند اين جواب شنيده شده که الان فرصت براي اين طرح‌هاي بلند مدت نيست.
آيا از سال ۱۳۷۴ و سال ۱۳۸۹ نمي‌توانستيم طرح‌هاي ميان مدت و بلندمدت براي هواي پاک، محيط زيست سالم داشته باشيم؟ به نظر مي‌رسد در کشور ما هميشه سياست‌گذاري فوري و آني است بعد زماني ميان‌مدت و بلندمدت را ندارد. هميشه غافلگير مي‌شويم.
نکته آخر اينکه عقلانيت اقتصادي در شرايط اقتصادي کشور ما زماني اتفاق مي‌افتند که به اقتصاد رفتاري توجه کنيم به خصوص در مورد سياست‌هايي که عامه مردم جامعه را با خود درگير مي‌کند.
اقتصاد رفتاري بر روانشناسي و اقتصاد متکي است تا بتواند به اين نتيجه برسد که چرا فرد تصميم به انتخاب رفتار"الف" مي‌گيرد و علت تصميم‌گيري و انتخابش چه بوده است و از اين طرق رفتارها شناسايي مي‌شود تا بتوان تصميم درست مبتني بر رفتار جامعه گرفت.
قول دادن هاي مکرر و عمل نکردن به آن، گفتمان غيرعلمي و غيرواقعي، عدم شناسايي رفتار مردم در مواجه با موضوع ، نبود صداقت و شفافيت اطلاعات آفت حکمراني خوب است. در اين شرايط از ديدگاه نويسنده بهتر است با مردم صادق بود و گفتار علمي داشت و اجازه داد مردم در فضاي بدون اتهام نظرات خود را بيان کرده و اقتصاددانان بي‌طرف وارد گفتگو با مردم شوند تا بهترين راهکارها استخراج شود و عملياتي شود.
در اين ميان شايد يکي از راهکارهاي مناسب کاهش هزينه توليد کالا و خدمات از طريق افزايش بهره‌روي و يارانه‌هاي هدفمند به توليد باشد تا از اين طريق تورم کنترل شده و اعتماد مردم به حاکميت تقويت شود.
