تاریخ انتشار : 1398/09/12
سامانه اموال مازاد بانکها اين امکان را براي مردم و سرمايهگذاران فراهم کرده تا در مرحله اول ۱۷ هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانکهاي دولتي و مشمول اصل ۴۴ را خريداري کنند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، «سامانه اموال مازاد بانکها» رونمايي و از طريق اين سامانه امکان فروش اموال مازاد بانکها به اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شده است. افراد متقاضي ميتوانند از طريق اين سامانه اموال مازاد ۱۸ بانک دولتي و مشمول اصل ۴۴ را خريداري کنند.
در حالي که وزير امور اقتصادي و دارايي مجموع اموال و داراييهاي بانکها را ۱۰۰ هزار ميليارد تومان عنوان کرده، در مرحله اول قرار شده ۱۷ هزار ميليارد تومان از اين اموال به فروش برسد که شامل املاک تجاري، مسکوني، صنعتي و کشاورزي مانند کارخانه، دامداري، باغ، هتل و حتي شعب بانکي است. بر اين اساس متقاضيان ميتوانند املاک مورد نظر خود را در هر استان يا شهر و براساس بازه قيمتي انتخاب کرده و براي خريد آن پيشنهاد دهند.
البته با توجه به اينکه بخش اعظمي از اين اموال واحدهاي صنعتي و تجاري توقيف شده هستند که در حال حاضر ديگر فعاليتي ندارند، امکان ديگري از طريق اين سامانه فراهم شده که مديريت بنگاههاي اقتصادي است و بر اين اساس افراد ميتوانند به جاي خريد واحد، طرح خود را براي مديريت واحدها ارائه و در صورت تصويب طرح با سرمايه بانک نسبت به فعالسازي واحدها اقدام کنند.
براساس آمار و اطلاعات ارائه شده ۵۲ درصد از اين املاک مسکوني است و استان مازندران با ۱۱.۳ درصد بيشترين سهم را از کل املاک تمليکي در اختيار دارد. همچنين بانک ملي ايران نيز با ۱۴ درصد سهم عمده اين اموال را به خود اختصاص داده است. اين بانک در کنار بانکهاي کشاورزي، ملت و صادرات بيش از نيمي از اموال مازاد را دراختيار دارند. همچنين در ميان اين املاک ۲۵۰ شعبه بانکي نيز براي فروش وجود دارد که بهدليل ادغام و تکليف بانکها براي کاهش تعداد شعب خود تعطيل شده است.
در ميان املاک مازاد بانکها هزار و ۲۴۶ کارخانه تعطيل و ۲۷۷ واحد وجود دارد که سرمايهگذاران ميتوانند طرحهاي خود را براي فعال کردن اين واحدها به بانکها ارائه کنند يا آن را خريداري کنند. بر اين اساس تاکنون ۱۸ بانک دولتي و خصوصي شده در سطح کشور اموال مازاد خود را در اين سامانه - www.sam-ba.ir - معرفي کردهاند.
براساس گفته وزير امور اقتصادي و دارايي تاکنون ۷ هزار ميليارد تومان از داراييهاي مازاد بانکهاي دولتي واگذار شده است که از اين ميان ۴ هزار ميليارد تومان آن مربوط به واگذاري سهام و بنگاهها و ۳ هزار ميليارد تومان آن مربوط به اموال تمليکي است. وي همچنين گفته که درآمد حاصل از اين واگذاريها به خزانه دولت واريز نميشود و تمام آن به بانکها برمي گردد که ميتواند در جهت افزايش توان تسهيلات دهي آنها به کارآيد.
معاون امور بانکي وزير امور اقتصادي دارايي نيز از عرضه داراييهاي منجمد بانکها در بورس کالا و خريداري آنها توسط عموم مردم در آينده نزديک خبر داده است. به گفته وي براساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس، تا پايان ماه جاري امکان حراج آنلاين اين املاک در بازار فرعي بورس کالا فراهم ميشود. علاوه براين امکان استفاده از نرم افزارهاي بورس کالا نيز به شرکت فام (فروش اموال مازاد بانکي) داده شده است.
معمارنژاد همچنين از رونمايي سامانهاي تخصصي براي عرضه املاک مازاد بانکها براي عموم مردم خبر داده و گفته است که فرآيند راهاندازي سامانه واگذاري اموال مازاد بانکها توسط شرکت فام چند ماهي است که آغاز شده و در اين سامانه عموم مردم نيز ميتوانند نسبت به خريد داراييهايي نظير واحد مسکوني يا واحدهاي تجاري و ساير املاک اقدام کنند.