رئيس سازمان مالياتي: مخالفم!
تاریخ انتشار : 1398/09/13
رئيس سازمان امور مالياتي تاکيد کرد که اين سازمان با معافيت مالياتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي مقاصد غير صادراتي مخالف است.
به گزارش ايسنا، در جريان اصلاح ماليات‌هاي مستقيم و لايحه‌اي که اکنون در اين رابطه در مجلس در حال بررسي است، پيشنهاد اصلاح معافيت‌هاي مالياتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز مورد توجه قرار دارد. به هر حال اين مناطق طبق قانون، معافيت ۲۰ ساله مالياتي دارند و از ماليات بر ارزش افزوده نيز مستثني هستند.
با طرح اين موضوع در مدت اخير بارها مسئولان در شواري عالي مناطق آزاد و هر يک از مناطق مخالفت خود را اعلام کرده و تاکيد کردند که نبايد اقدامي در جهت حذف مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه در مناطق انجام شود.
اين در حالي است که مسئولان مالياتي نظر ديگري دارند.
رئيس سازمان مالياتي در اين رابطه گفته که اين سازمان به طور حتم با معافيت مالياتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي مقاصد غير صادراتي مخالف است.
اميدعلي پارسا با اشاره به اينکه لايحه اصلاح مالياتي در مجلس در دستور کار قرار دارد، به ايسنا گفت: احتمالا در يکي - دو هفته آينده در مورد اين موضوع تصميم‌گيري مي‌شود که حتما مخالفت‌ها و موافقت‌هاي خاص خود را دارد، اما به هر حال مجلس در اين مورد تصميم مي‌گيرد.
وي توضيح داد که هدف ماليات بر ارزش افزوده، توليد کننده و توزيع کننده و منطقه جغرافياي خاصي نيست، بلکه هدف اين است که کالا و خدمات خاصي مشمول ماليات شوند يا نه؛ بنابراين هدف، منطقه خاصي از جمله مناطق آزاد نخواهد بود.
وي افزود: از نظر سازمان امور مالياتي در بحث صادرات و هر موضوعي که به صادرات واقعي کشور کمک کند، بايد معاف از ماليات باشد و معاف نيز هستند و ماليات پرداختي آنها برگشت داده مي شود؛ از اين رو هيچ مشکلي در اين‌باره وجود ندارد و مورد تاييد ماست.
رئيس سازمان امور مالياتي در اين‌باره که معافيت‌هاي مالياتي جزو مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه در مناطق آزاد بوده و حذف آن در شرايط موجود مي‌تواند موجب ايجاد موانعي در اين رابطه شود، گفت: نبايد بحث‌ها با يکديگر خلط شود. مناطق آزاد قرار است سکوي صادرات و محلي براي توليد اقتصادي و ساير منافعي که به همراه دارند باشند، ولي ماليات بر ارزش افزوده اصلا موضوع توليدکننده و صادرکننده نيست، بلکه بحث مصرف کننده است و بايد در تمام کشور با آن برخورد يکساني شود.
گفتني است، با توجه به الزام تغيير رويکرد درآمدي دولت با توجه به کاهش منابع نفتي و اصلاح ساختار بودجه، درآمدهاي مالياتي و ايجاد منابع جديد از اين محل مورد توجه دولت قرار دارد که در اين بين در کنار ايجاد پايه‌هاي جديد، ممانعت از فرارهاي مالياتي و اصلاح معافيت‌هاي موجود در دستور کار قرار گرفته است.
