تکرار الگوهاي مالي رفتاري دولت‌ها
تاریخ انتشار : 1398/09/30
معمولا دولت‌ها در اواخر دوره دوم، تمايل به افزايش بدهي دارند که اعمال قواعدي مانند سقف مجاز بدهي نسبت به توليد و همچنين سقف رشد بدهي‌ها مي‌تواند از تکرار اين الگوها جلوگيري کند.
نظريه انتخاب عمومي بر اين فرض استوار است که دولت‌ها منافع شخصي، گروهي و حزبي خود را دنبال مي‌کنند به جاي اينکه به صورت خيرخواهانه منافع عمومي دنبال شود. زماني سياست‌ها، درست اجرا مي‌شوند يا سياست‌هاي درست اجرا مي‌شوند که با منافع عمومي و منافع گروهي همسو شوند. معمولا دولت‌ها در ايران تصميم‌گيري‌هاي کوتاه‌مدت را به تصميم‌سازي‌هاي بلندمدت ترجيح مي‌دهند و به جاي در نظر گرفتن افق‌هاي بلندمدت، افق‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت (حداکثر ۱۰ ساله) را مورد توجه قرار مي‌دهند.
اين امر باعث مي‌شود هميشه تصميمات مهم به دولت‌هاي بعدي و زمان‌هاي بعدي احاله شود يا راحت‌ترين تصميمات در زمان حال گرفته شده و راه‌حل‌هاي مشکل اما مناسب به آيندگان واگذار شود. اين مساله در سال‌هاي آخر دولت‌ها شديدتر است و نزديک‌بيني در دوره‌هاي دوم رياست جمهوري يا در سال‌هاي پاياني دولت‌ها بر نگاه سياست‌مداران حاکم مي‌شود چرا که آينده‌اي که از نظر آن‌ها اهميت دارد و آن‌ها به اين سال‌ها وزن بيشتري مي‌دهند کوتاه‌تر مي‌شود.
اين رويکرد، در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ که براي يک سال مانده به اتمام دولت يازدهم نوشته شده است نيز مشاهده مي‌شود. معمولا دولت‌ها براي تامين مالي در سال‌هاي پاياني يا به سراغ استقراض و ايجاد بدهي مي‌روند و يا با واگذاري اموال و شرکت‌هاي دولتي، سعي در تامين منابع لازم براي بودجه دارند و اين مساله به عنوان يک الگوي رفتاري در دولت‌ها مشاهده مي‌شود.
در طبقه‌بندي بودجه به آن بخش از منابعي که از محل واگذاري‌ها باشد، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي گفته مي‌شود. دو جزء مهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي فروش نفت و ميعانات گازي (رديف ۲۱۰۱۰۰) و جزء ديگر واگذاري اموال منقول و غيرمنقول (۲۱۰۲۰۰) است.
با وجود اينکه سهم درآمدهاي نفتي، رديف ۲۱۰۱۰۰ حدود يک سوم شده است ولي دولت با افزايش بيش از ۱۰ برابري رديف واگذاري اموال منقول و غيرمنقول، رديف شماره ۲۱۰۲۰۰، باعث شده است وابستگي بودجه به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي تغيير زيادي نداشته باشد. هرچند نفت و گاز سرمايه طبيعي هستند، اما دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول دولت نيز دارايي‌هاي فيزيکي دولت به حساب مي‌آيند که واگذاري آن‌ها مانند منابع سمي در بودجه عمل مي‌کند.
اگر بدون لحاظ واگذاري اموال منقول و غيرمنقول نسبت وابستگي بودجه به نفت را محاسبه کنيم، اين نسبت (با لحاظ برداشت از صندوق توسعه ملي در رديف‌ها و در تبصره‌ها) برابر ۲۶ درصد خواهد شد که در مقايسه با نسبت مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۳۴ درصد) کاهش داشته است.
اما اگر واگذاري اموال منقول و غيرمنقول را در اين نسبت لحاظ کنيم نسبت وابستگي بودجه به منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طبيعي و فيزيکي) به ۳۷ درصد خواهد رسيد که بيشتر از نسبت مشابه در قانون سال ۱۳۹۸ است. اين رفتار بودجه‌اي نشان مي‌دهد دولت با نزديک شده به پايان دوره خود به سمت تامين مالي از محل واگذاري اموال رفته است.
رفتار ديگري که مشاهده مي‌شود افزايش بدهي‌ها و وابستگي بودجه به استقراض است. ميزان استقراض دولت در رديفي با عنوان واگذاري دارايي‌هاي مالي انعکاس مي‌يابد. اين رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بيش از ۵/۲ برابر شده است که نشان دهنده وابستگي شديدتر بودجه به استقراض است.
با اين حال دولت‌ها در هر سال مالي بخشي از بدهي‌هاي خود را بازپرداخت مي‌کنند، که به اين بخش تملک دارايي‌هاي مالي گفته مي‌شود. يک روش بهتر براي بررسي ميزان بدهي‌هاي دولت در بودجه محاسبه خالص بدهي ايجاد شده است که از اختلاف واگذاري دارايي‌هاي مالي و تملک دارايي‌هاي مالي محاسبه مي‌شود. اين رقم در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۵/۳ برابر شده است که نشان دهنده وابستگي بيشتر به استقراض و ايجاد بدهي است. لازم به ذکر است بدهي‌ها غير از مجوز ايجاد بدهي و استقراض از خارج و بدهي شرکت‌هاي دولتي است.
بنابراين الگوي رفتاري دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده شدت گرفتن بدهي‌ها و افزايش نسبت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل واگذاري اموال منقول و غيرمنقول است. دليل بروز اين الگوي رفتاري هم نزديک شدن به پايان دولت و نزديک‌بيني شديد دولت در سياستگذاري است چرا که نگراني نسبت به بازپرداخت بدهي‌ها يا واگذاري اموال خود ندارد.
معمولا براي مقابله با چنين الگوهاي رفتاري قواعد مالي وضع مي‌شود و دولت براي تهيه بودجه موظف است اين قواعد را رعايت کند؛ براي مثال ايجاد سقف بدهي به توليد ناخالص داخلي، که اين قاعده در قانون برنامه ششم در سطح ۴۰ درصد تعيين شده است.
اما قاعده مالي مهمتري که دولت را از نظر چنين رفتارهايي کنترل مي‌کند برقراري سقف رشد بدهي‌ها است به نحوي که دولت در هر سال نتواند بيش از نرخ تعيين شده بدهي ايجاد کند. يک معيار مناسب براي تعيين سقف ايجاد بدهي در هر سال، توان ماليات‌ستاني دولت است که از طريق رشد توليد ناخالص داخلي قابل محاسبه است. به عبارتي در هر سال رشد بدهي‌هاي دولت نبايد از متوسط رشد اقتصادي يا تا دو برابر متوسط رشد اقتصادي کشور بيشتر باشد.
منبع: ايبِنا
ناصر يارمحمديان
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
