۳ دلیل عمده بنگاه‌داری بانک‌ها

تاریخ انتشار : 1393/06/10

مشروح خبر

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، علی طیب‌نیا شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در سه ماهه نخست سال جاری رشد بخش‌های مختلف اقتصادی برای نخستین بار و بعد از 9 فصل مثبت شد و در حال حاضر رشد و ارزش افزوده بخش تولید در مسیر مثبت همراه با بهبود شاخص های کسب و کار ادامه دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این برنامه که محور آن سیاست‌ها و اقدامات یکساله وزارت اقتصاد برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد ثبات و اطمینان در فضای کسب و کار و راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی متمرکز بود، با اشاره به اینکه دو مقوله مهم تورم و رکود و بیکاری بر قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم تاثیرگذارند، عنوان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد تورم سنگین دو رقمی تا حد 45 درصد بودیم و با سیاست‌هایی که دولت یازدهم به صورت آگاهانه اتخاذ کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش پیدا کرده و نرخ متوسط تورم نیز به زیر 25 درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ فعلی تورم 22.3 است، عنوان کرد: تا پایان سال نرخ تورم را به زیر 20 درصد خواهیم رساند و در ادامه با اصلاحات ساختاری که انجام خواهیم داد نرخ تورم را تک رقمی خواهیم کرد.

طیب‌نیا در ادامه یادآور شد: وقتی ما از تورم صحبت می‌کنیم منظور ما افزایش یا درصد رشد قیمت هاست. بعبارتی وقتی نرخ تورم کاهش می یابد به این معنی است که سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته است و دیگر شیب گذشته را ندارد.

طیب‌نیا در ادامه به معضل رکود اقتصادی به عنوان دومین عامل تاثیرگذار بر قدرت خرید و معیشت مردم اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی سال های 91 و 92، رشد اقتصادی کشور منفی بود به عبارتی اگر کل تولیدات جامعه و تلاش‌ها برای تولید کالا را جمع کنیم و اسم آن را تولید ناخالص داخلی بگذاریم، طی دو سال، تولید ناخالص داخلی 10 درصد و درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته است و همین امر باعث کاهش درآمد گروه‌های کم درآمد و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم، اولویت اصلی اقتصاد، خروج از رکود و بهبود شرایط اقتصادی و کنترل قیمت ها تعریف شده، گفت: بدین منظور دولت سیاست هایی را با هدف ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، برقراری آرامش در بازارها و ثبات نرخ سود بانکی، به اجرا درآورده و شرایط لازم برای خروج کشور از رکود را ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که چرا علی‌رغم وعده دولت در خصوص دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 3 درصد، تاکنون این هدف محقق نشده، عنوان کرد: دولت یازدهم از ابتدای شروع به فعالیت، عزم خود را برای مقابله با شرایط رکودی کشور جزم کرد و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر تهیه یک بسته برای تحقق این سیاست، کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد که بازخورد اولیه و سریع این کارگروه، ارایه مصوبه 35 ماده‌ای برای رفع موانع تولید بود که با کمک بخش خصوصی نهایی شد و 17 شهریورماه سال گذشته یعنی کمتر از یک‌ماه از ایجاد کابینه دولت یازدهم، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تهیه و تدارک برنامه‌های 100 روزه دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد با اولویت رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این رابطه، دفتری با عنوان دفتر بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه ایجاد شد که ماموریت آن تبیین و تحلیل مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی و ارایه راهکارهای رفع موانع تولید بود.

وی ادامه داد: ماحصل کار این دفتر، تصویب چندین مصوبه در دولت بود که متعاقبا این مصوبات به اجرا در آمد و تا حدودی کاهش هزینه های کسب و کار را به دنبال داشت.

طیب‌نیا، از تدوین بسته سیاستی خروج از رکود تورمی به عنوان آخرین و مهمترین اقدام عملی دولت یازدهم برای افزایش رشد اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: ماحصل این اقدام، ارایه لایحه یک فوریتی با عنوان « لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور » بود که اواخر مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مطلب که امروز آثار اجرای این سیاست‌ها و نتیجه همراهی مردم را داریم مشاهده می کنیم، گفت: در سال 91 ، نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود که در سال 92 به منفی 1.9 درصد افزایش پیدا کرد که بدین معناست که میزان مطلق رشد منفی در حال کاهش بوده و اقتصاد به تدریج در حال خروج از رکود است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال 93 ، نشانه های مثبتی در کسب و کار و فعالیت اقتصادی مشاهده شده ، افزود: تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال 78.5 درصد، فولاد خام 11.9 درصد و محصولات پتروشیمی حدود 7.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش تولید داشته اند.

طیب‌نیا ادامه داد: افزایش تولید درگروه های نفت و صنعت و معدن نیز از زمستان سال 92 شروع شد و نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال 92 برای اولین بار پس از 8 فصل کاهش، روند افزایشی یافت و نرخ آن به 3.6 درصد رسید.

وی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در زمستان سال 92 را پس از 7 فصل کاهش، مثبت و در حدود 0.8 اعلام کرد و گفت: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز در سال 92 نسبت به سال قبل که 3.7 درصد بود، افزایش یافته است.

طیب‌نیا، همچنین ارزش افزوده سرمایه گذاری را در زمستان سال 92 برای اولین بار پس از 7 فصل کاهش، مثبت و در حدود 3.8 درصد اعلام کرد.

وی در ادامه به «شاخص کارآفرینی تثبیت شده» اشاره کرد و گفت: این شاخص که نشان می دهد چه درصدی از کارآفرینان کشور با بیش از 42 ماه سابقه دارند به فعالیت خود ادامه می دهند و حاکی از پایداری فعالیت اقتصادی است در سال 92 و بعد از چندین فصل کاهش، مثبت شده و یک درصد افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، «شاخص قصد کارآفرینانه» را نیز یکی از شاخص های مهم سنجش وضعیت فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: این شاخص نیز در سال 92 افزایش قابل ملاحظه ای یافته که نشاندهنده تمایل فعالین اقتصادی به شروع کسب و کارهای جدید است.

وی در مجموع اکثر حوزه‌های مهم اقتصادی را با افزایش رشد تولید عنوان کرد و گفت: فقط در چند بخش محدود از جمله سیمان به دلیل رکود بخش مسکن، شاهد کاهش نرخ رشد تولید بوده ایم. البته برآوردهای اولیه ما حاکی از آن است که در سه ماهه نخست امسال، نرخ رشد اقتصادی برای اولین بار بعد از حدود 9 فصل مثبت شده و امیدواریم تا انتهای سال این روند صعودی ادامه پیدا کرده و توان خرید مردم و وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.

طیب‌نیا در پاسخ به سوالی در این ارتباط که بسته خروج از رکود دولت چقدر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: این بسته، یک بسته نیست بلکه در ادامه قابل اصلاح و تغییر است؛ یک برنامه جامع هم نیست؛ برنامه اصلاح ساختار هم نیست؛ بلکه یک برنامه کوتاه مدت است که قرار است ظرف دو سال اقتصاد کشور را از رکود خارج سازد.

وی در ادامه گفت: این بسته سیاستی نشات گرفته از اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در حقیقت این سیاست ها، خطوط راهنما برای شکل گیری و تدوین این بسته هستند.

طیب‌نیا با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد کشور را از آسیب و تکانه های خارجی در امان نگاه می دارد، گفت: در قالب این بسته، ساختار معیوب اقتصاد وابسته به نفت و شکننده در برابر تحریم ها را اصلاح کرده و در کوتاه مدت ، کشور را از رکود خارج خواهیم کرد. همچنین وابستگی ساختار بودجه به نفت را کاهش داده و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه را ارتقای خواهیم داد. ضمن اینکه سهم درآمدهای صادرات غیر نفتی نیز باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه مجموعه این سیاست‌ها و جهت گیری های مثبت باعث شد تا این بسته سیاستی با استقبال عمومی روبرو شود، گفت: لایحه خروج از رکود تورمی با همفکری و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، اقتصاددانان، اساتید دانشگاهی و با تعامل موثر با شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی تهیه شد و از همین رو با کمترین انتقاد همراه بود و در زمان ارایه به مجلس نیز، حتی یک نماینده مخالف نیز نداشت و با قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید و هم اکنون تشریفات قانونی آن در حال طی شدن است.

در ادامه، مجری برنامه سوالی در ارتباط با اینکه چرا بانک‌ها به سمت و سوی بنگاه‌داری حرکت می کنند، مطرح کرد که وزیر اقتصاد در پاسخ به وی گفت: یکی از مهمترین مشکلات بانک‌ها، مشکل تنگناهای اعتباری و کمبود منابع و به ویژه کمبود سرمایه در گردش است از این رو، رسالت بانک ها را تامین منابع برای بنگاه های اقتصادی تعریف کردیم و سعی کردیم مجموعه سیاست ها و راهکارهای لازم برای نقش آفرینی موثر بانک ها را به اجرا درآوریم.

طیب‌نیا خاطر نشان کرد: بانک‌ها به سه دلیل عمده یعنی کمبود سرمایه، مطالبات بانک ها از بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از دولت، به سمت بنگاه‌داری سوق پیدا می کنند به عبارتی بانک‌ها نسبت به کفایت سرمایه بانک ها که 8 درصد است فاصله جدی دارند و چیزی در حدود 80 هزار میلیارد تومان نیز مجموع مطالبات معوق نظام بانکی کشور است.

وی در ادامه به راهکارهای دولت برای وصول مطالبات بانکی اشاره کرد و گفت: ما در سیستم بانکی، بدهکاران را به دو دسته خوش حسابان و بدحسابان تفکیک کرده‌ایم با خوش‌حسابان مدارا خواهیم کرد و با بدحسابان که علی‌رغم تمکن مالی، تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود ندارند، جدی برخورد خواهیم کرد.

طیب‌نیا از ارایه فهرست بدهکاران عمده نظام بانکی به قوه قضاییه خبر داد و گفت: در گام نخست بانک ها، مطالبات را از طریق وثایق بدهکاران وصول خواهند کرد.

وی در خصوص مطالبات بانک‌ها از دولت نیز گفت: پیش‌بینی کرده‌ایم دولت بتواند بدهی‌های خود را با بانک مرکزی تهاتر کند و در نهایت دولت به یک بدهکار خوش حساب بدل شود.

وی با بیان اینکه باور و اعتقاد دولت این است که وظیفه بانک ها به عنوان واسطه وجوه، جمع آوری سپرده های مردم و در اختیار دادن آنها به بخش خصوصی است ، گفت: دولت موافق بنگاه داری بانک ها نیست ، البته بنگاه داری بخشی از فعالیت بانک هاست که عمدتا فعالیت هایی از قبیل تملیک اموال و وثایق را شامل می شود. نکته دیگر آنکه این بنگاه ها توسط خود دولت به بانک ها واگذار شده که عمدتا زیانده هم هستند و بارها اعلام کرده ایم که دولت بیاید و بدهی خود را نقدا به نظام بانکی پرداخت کند.

طیب‌نیا در ادامه از برنامه سه ساله دولت برای کاهش بنگاه داری بانک ها خبر داد و گفت: در شرایطی که بانک ها در فعالیت اصلی خود سود نداشته باشند، طبیعتا به سمت بنگاه‌‌داری حرکت می کنند؛ اما دولت در نظر دارد ظرف سه سال سیاست های واقعی را در زمینه کاهش بنگاه داری بانک ها به اجرا در آورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بهترین راهکار برای ایجاد اشتغال در کشور را رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مناسب عنوان کرد و گفت: بدون رشد اقتصادی، عملا اشتغال آفرینی غیر ممکن است و اگر هم امکان‌پذیر باشد در حقیقت به معنای کاهش بهره وری است.

وی در ادامه از تمرکز سیاست‌های راهبردی وزارت اقتصاد بر محور تقویت توان تولید و ثروت آفرینی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر جهت گیری تمام دستگاه‌های اجرایی تابعه این وزارتخانه بر این راهبرد متمرکز شده است. برای مثال گمرک تلاش می کند تا کالاهای واسطه ای و نیازهای تولید با کمترین هزینه تامین شود، به همین منظور ترخیص کالا برای صادرات از هفت روز به یک روز و ترخیص کالا برای واردات از 26 روز به سه روز کاهش پیدا کرده که این اقدام، هزینه بخش خصوصی را 28 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

طیب‌نیا به اقدامات سازمان امور مالیاتی در رابطه با حمایت از بخش تولید اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی نیز تلاش می کند تا جهت گیری اصلی بر حمایت از فعالان اقتصادی باشد؛ به عبارتی ماموریت این سازمان با تکیه بر این بسته سیاستی آن است که با استفاده از روش های نوین و سامانه های نوین اطلاعاتی، جلوی فرار مالیاتی را گرفته و از این طریق درآمدهای کشور را تامین کند.

وی با بیان اینکه این سیاست ها منجر به افزایش 51 درصدی درآمدهای مالیاتی در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده گفت: میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته نیز در این دوره زمانی نسبت به بودجه مصوب، 95 درصد بوده است.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه تا تولید کشور به حداکثر تولید قبلی نرسد، زمینه اشتغال بالا و فراگیر فراهم نخواهد شد، گفت: وقتی کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گیرد، مطمئنا معضل بیکاری در کشور نیز حل خواهد شد.

وی در خاتمه با اعلام اینکه دولت یازدهم از وضعیت نامساعد معیشتی و مشکلات اقتصادی مردم آگاه است، از صبوری، بردباری و همراهی مردم تشکر و تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت تا زمانیکه کشور از رکود خارج نشود، از هیچ تلاش و اقدامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم فروگذاری نخواهند کرد.