بهبود وضعيت امنيت سرمايهگذاري در سال ۹۸
تاریخ انتشار : 1398/10/11
براساس پژوهشي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس انجام داده وضعيت امنيت سرمايهگذاري در بهار ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ بهبود يافته است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در پژوهشي که توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس انجام شده، شاخص کل امنيت سرمايهگذاري در ايران در بهار ۱۳۹۸ کميّت ۶.۰۷ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) ارزيابي شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۶.۱۸ محاسبه شده بود که نشان مي‌دهد کميّت امنيت سرمايهگذاري در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن تا حدودي مناسب‌تر ارزيابي شده است. به عبارت دقيق‌تر، وضعيت کلي امنيت سرمايهگذاري در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در اين مطالعه، اندکي بهتر ارزيابي شده است.
بررسي شاخص امنيت سرمايهگذاري از فصل پاييز ۱۳۹۷ با کميت ۶.۴۳ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کميت ۶.۱۸ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کميت ۶.۰۷ نشان‌دهنده مناسب‌تر شدن وضعيت نسبي اين شاخص طي ۶ ماه گذشته است؛ عواملي چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشي نرخ تورم، ثبات نسبي قيمت مواد اوليه، تخليه بار رواني و تا حدودي اقتصادي تحريم‌هاي خارجي، انجام برخي اقدامات مؤثر در قوه قضائيه، به‌روزرساني شدن اطلاعات آماري دريافت شده از نهادهاي مرتبط در پايش بهار ۱۳۹۸، افزايش دامنه مشارکت‌کنندگان در ارزيابي بهار ۱۳۹۸ و ساير عوامل قابل تحليل را مي‌توان دليل بهبود نسبي وضعيت شاخص امنيت سرمايهگذاري دانست.
براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پيمايش، در بهار ۱۳۹۸ سه مؤلفه زير به عنوان نامناسبترين مؤلفه‌هاي امنيت سرمايهگذاري ارزيابي شده‌اند:
۱. عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده،
۲ . اِعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حکومتي،
۳ . عمل مسئولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده شده.
مناسبترين مؤلفه‌هاي امنيت سرمايهگذاري (نسبت به ساير مؤلفه‌ها) طي بهار ۱۳۹۸ نيز عبارتند از:
۱ . سرقت مالي (پول نقد، کالا، تجهيزات)،
۲ . رواج توزيع کالاي قاچاق،
۳ . استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالکيت معنوي.
در حالي که براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در پيمايش زمستان ۱۳۹۷ ، سه مؤلفه زير به‌عنوان نامناسبترين مؤلفه‌هاي امنيت سرمايهگذاري ارزيابي شده بودند:
۱. عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده،
۲ . اِعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حکومتي،
۳ . عمل مسئولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده شده.
و مناسبترين مؤلفه‌هاي امنيت سرمايهگذاري (نسبت به ساير مؤلفه‌ها) در زمستان ۱۳۹۷ عبارت بودند از:
۱ . رواج توزيع کالاي قاچاق،
۲ . استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالکيت معنوي،
۳ . ميزان اختلال ايجاد شده در اثر تحريم‌هاي خارجي.
اين گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري و شاخص کلي (ترکيب دو مجموعه داده پيمايشي و آماري)، تهيه شده است. براساس يافته‌هاي داده‌هاي پيمايشي اين پژوهش در بهار ۱۳۹۸، فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پيمايش از گيلان، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان، نامناسبترين ارزيابي و از استان‌هاي ايلام، گلستان و قم مناسبترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايهگذاري در استان‌هايشان ارائه کرده‌اند.
پس از تلفيق داده‌هاي آماري و يافته‌هاي پيمايشي در اين پژوهش، استان‌هاي تهران، گيلان و کهگيلويه و بويراحمد نامناسبترين و استان‌هاي ايلام، خراسان جنوبي و قم مناسبترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايهگذاري نسبت به ساير استان‌ها در بهار ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند. مقايسه شاخص امنيت سرمايهگذاري بين دو مطالعه بهار ۱۳۹۸ با زمستان ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد در مطالعه فصل زمستان ۱۳۹۷ به‌ترتيب سه استان خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و يزد جزء مناسب‌ترين‌ها ارزيابي شده بودند و سه استان کرمانشاه، زنجان و قزوين به ترتيب جزء نامناسبترين استان‌ها ارزيابي شده بودند.
اين نتايج مي‌تواند حاکي از فاصله ميان ذهنيت فعالان اقتصادي (پيمايش) با داده‌هاي آماري اقتصاد ايران نيز باشد. انتظار مي‌رود بخشي از اين فاصله با افزايش تدريجي در حجم نمونه‌هاي قابل قبول پيمايش به حداقل قابل تعميم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش يابد.
براساس نتايج اين مطالعه، در بهار ۱۳۹۸ ، از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي، فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي ارتباطات، توزيع و... (حمل و نقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي)، مناسبترين ارزيابي و فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي صنعت (شامل همه صنايع و موارد مرتبط با ساختمان) نامناسبترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايهگذاري ارائه کرده‌اند.
