دژپسند:رشد اقتصادي کشور بدون نفت مثبت شده است
تاریخ انتشار : 1398/10/14
تهران - ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در ۶ ماه نخست امسال رشد اقتصادي کشور بدون نفت مثبت بوده است، گفت: تراز تجاري کشور مثبت شده و صادرات از واردات پيشي گرفته است.
به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، «فرهاد دژپسند» امروز (پنجشنبه) در همايش کارشناسان رسمي دادگستري با اشاره به پيش بيني هاي منفي برخي اقتصاددان‌ها در باره شرايط اقتصاد حال ايران افزود: اين روزها سخن‌هاي بسياري در اين باره گفته مي شود که با واقعيت متفاوت است؛ اکنون رشد اقتصادي ايران مثبت شده و همين موضوع تعجب برانگيز است.
دژپسند با اشاره به نارضايتي خود از دو رقمي شدن نرخ بيکاري، گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادي بوديم، اما بازهم خرسنديم که پيش‌بيني منفي برخي‌ها در خصوص تورم ۳ رقمي تحقق نيافت. برخي اساتيد دانشگاه پيش بيني کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان هم مي‌رسد. اين اساتيد رشد منفي ۱۵ تا ۴۵ درصدي را براي اقتصاد پيش بيني مي کردند.
وزير اقتصاد يادآور شد: دشمن از طريق ناظر مستقيمي که در بانک‌هاي مرکزي کشورهاي مورد تجارت ما قرار داده است، از انتقال درآمدهاي فروش کالاي ما جلوگيري مي کند. با وجود قرار داشتن در زيربار سنگين تحريم، باز با همه قوا در پي راهکار افزايش درآمد هستيم.
وي با بيان اينکه يک ساعت در تسويه اوراق دولت تعلل نکرده است، گفت: با وجود ينکه در شرايط تحريمي هستيم، حتي يک ريال هم از بانک مرکزي استقراض نکرديم اما باز هم با شرايط مطلوب فاصله داشتيم.
دژپسند با اشاره به اينکه هنوز نفت با اندکي تغيير اقتصاد را دچار مشکل مي کند، گفت: در تجارت خارجي برآورد ۶۰ ميليارد دلار فاينانس شده بود که با سنگ اندازي بسيار دشمن، امکان تحقق آن دشوار است.
دژپسند با اشاره به اموال مازاد بانک ها نيز گفت: در واگذاري اموال با گره قيمت گذاري مواجه ايم اما تا لحظه آخر در پي چانه زني هستيم. البته بانک ها بايد سبک شوند تا تامين مالي راحت تر شود اما با همه اينها اقتصاد بايد به سمت بورس و بازار سرمايه حرکت کند.
وي افزود: دولت در واگذاري ها دو هدف را دنبال مي کند که اين اهداف، تامين مالي و چابک سازي است، اما در ارزش گذاري ها با مشکلات بسياري مواجه ايم.
دژپسند با اشاره ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود گفت: جنس ارزش گذاري نامشهود متفاوت و شامل نشان تجاري معروف و مهم يک کارخانه مي شود.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اگر ارزش گذاري ها براي واگذاري ها اختلال ايجاد کند، بيت المال به هدر مي رود، گفت: کارشناسان دادگستري در اقتصاد کشور به عنوان امين بيت المال شناخته مي شوند و لازمه بهبود ارزش گذاري اين است که اگر مي خواهيم کسب و کارهاي زير پله اي شکل نگيرد، ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستري بايد آسان شود.
وي با بيان اينکه روند واگذاري اموال دولت در سال آينده مطابق بودجه ۱۰ برابر خواهد شد، افزود: ما براي تحقق اين ميزان از واگذاري، برنامه‌هاي خاص خود را انجام داده‌ايم.
دژپسند يادآور شد: وقتي مجوز و پروانه دفاتر رسمي ۳.۵ ميليارد تومان شده و آزمون دادگستري چندسال متوقف مي شود، با شرايط سخت روبرو مي شويم، در صورتي که جامعه تحصيل کرده آماده به ارايه خدمت است.
وي درباره وجود انحصار در انتخاب کارشناس رسمي دادگستري براي قيمت گذاري در واگذاري دارايي هاي دولت نيز گفت: مواردي مشاهده شده که از کارشناسان غير در واگذاري ها استفاده شده اما به طور شخصي بررسي کرده و جلوي ورود بداخلاقي ها در واگذاري ها را خواهم گرفت.
