چه مقرراتي درباره صدور چک تضميني تمديد شد؟
تاریخ انتشار : 1398/10/21
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مصوبه اين شورا در مورد چک‌هاي تضميني را يکسال تمديد کرد و بر اين اساس شرايط صدور چک تضميني در يکسال آينده نيز براساس مصوبه قبلي اين شورا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در چهل و چهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، مصوبه اين شورا در مورد چک‌هاي تضميني بانکي يک سال تمديد شد. اما براساس مصوبه قبلي شورا چه مقرراتي در اين حوزه اعمال مي‌شد که يکسال تمديد شده است؟
بر اين اساس چک‌هاي تضمين شده کماکان صرفا در وجه ذينفع صادر مي‌شود و پشت نويسي و انتقال چک تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار است. شرايط صدور و استفاده از چک‌هاي تضمين شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در چارچوب شرايط زير امکان‌پذير خواهد بود:
۱- صدور و تحويل چک تضمين‌شده مستلزم تکميل فرم درخواست توسط متقاضي در شعبه بانک و در حضور متصدي بانکي و درج نکات زير در فرم مزبور است:
الف- مشخصات متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي/نام اشخاص حقوقي و شماره ملي/شناسه ملي/شماره فراگير اتباع خارجي؛
ب- شماره سريال و مبلغ چک تضمين‌شده؛
پ- علت درخواست چک تضمين‌شده توسط متقاضي؛
ت- مشخصات گيرنده چک تضمين‌شده (ذينفع) شامل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي/نام اشخاص حقوقي و شماره ملي/شناسه ملي/شماره فراگير اتباع خارجي.
۲- چک تضمين شده صرفاً بايد در وجه گيرنده (ذينفع) که توسط متقاضي در فرم درخواست مربوطه درج گرديده، صادر شود.
۳- مشخصات گيرنده چک تضمين‌شده (ذينفع) شامل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي/نام اشخاص حقوقي و شماره ملي/شناسه ملي/شماره فراگير اتباع خارجي، حسب مورد بايد روي برگ چک تضمين شده درج گردد.
۴- وصول مبلغ چک تضمين شده توسط بانک، صرفاً در وجه گيرنده (ذينفع) که مشخصات وي بر روي چک تضمين‌شده درج گرديده، امکان‌پذير است.
۵- ظهرنويسي و انتقال چک تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار خواهد بود.
۶- ابطال چک تضمين‌شده به درخواست متقاضي يا وکيل و نماينده قانوني وي بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذينفع) امکان‌پذير است.
۷- ثبت مشخصات کامل اشخاصي که به نمايندگي از گيرنده (ذينفع) براي وصول چک تضمين‌شده اقدام مي‌نمايند، الزامي است.
۸- اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجراي مفاد اين مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک، با کارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانوني خواهد شد.
