دستاوردهاي عمليات بازار باز براي کنترل نرخ سود
تاریخ انتشار : 1398/10/22
يک تحليلگر اقتصادي با تشريح دستاوردهاي عمليات بازار باز براي کنترل نرخ سود بانکي گفت: بانک مرکزي به عنوان يک بازارگردان بزرگ به عمليات خريد و فروش اوراق مالي اضافه خواهد شد.
مجيد شاکري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغيه ديروز بانک مرکزي مبني بر آغاز انجام عمليات بازار باز در اين بانک و پذيرش بانک‌ها و مؤسسات مالي طي روزهاي آينده، گفت: تا به حال در فهرست سياستگذاري و هدفگذاري‌هاي بانک مرکزي، مديريت نرخ بهره به شکل کنوني، معنا نداشت؛ اما اکنون عمليات بازار باز علاوه بر اينکه يک نوع ابزار است، زمينه‌ساز تغيير رويکرد به سمت کنترل نرخ بهره نيز به شمار مي‌رود؛ به اين معنا که در هدفگذاري نرخ بهره، فرض بر اين است که نرخ بهره بين بانکي، يک سيگنال‌دهي در ساير بخش‌ها صورت داده و جهت‌دهي به همه نرخ‌هاي بهره موجود در بازار را، انجام مي‌دهد.
تحليلگر مسائل اقتصادي افزود: در واقع، عمليات بازار باز به نوعي انتظارات و تصميم‌گيري هاي اقتصادي در کل مجموعه اقتصاد را مديريت کرده و فرض بر اين است که در بازار بين بانکي، از اين پس تنظيم‌گري بر روي اوراق دولت انجام مي‌شود؛ به نحوي که بانک مرکزي با خريدن و فروختن اين اوراق و نگه داشتن نرخ آنها در يک کريدور مشخص، اقدام مناسبي را در جهت سيگنال‌دهي نرخ سود به بازار به ثمر مي‌رساند؛ به نحوي که مشخص مي‌کند که در هر مقطعي، نرخ بازار بين بانکي بايد چقدر باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين امکان وجود دارد که به صورت ناگهاني، به سمت هدفگذاري نرخ بهره حرکت کنيم، گفت: در اين رابطه چند محدوديت وجود دارد؛ يکي از آنها اين است که ما هنوز بازار اوراق عميقي نداريم و بايد مدت زماني سپري شود تا بتوان به اين هدف دست يافت، اما مداخلات پولي بانک مرکزي به دلايل متعدد، نسبت به کل بازار اوراق ما و معاملات يک روزه، بسيار بزرگ‌تر است و خود عمليات بازار باز به اين موضوع کمک مي‌کند که بتوان هدفگذاري نرخ بهره را به تدريج پيش برد.
به گفته شاکري، البته لزوماً نمي‌توان گفت که نرخ بهره بازار بين بانکي، در تمام بازارهاي ديگر حتماً اثرگذار است؛ چراکه به خصوص براي کشورهاي با تورم بالا، درباره اينکه هدفگذاري نرخ بهره تا چه حد صحيح است، سوالاتي وجود دارد.
وي ادامه داد: اين موضوع از جانب آقاي تيلور مطرح است که در کشورهاي با تورم بالا، لزوماً بين انتظارات تورمي و نرخ بهره، رابطه مشخص و واضحي وجود ندارد و البته بايد به اين نکته هم توجه کرد که اين نقد اصلاً به اين معنا نيست که کار بانک مرکزي، کار اشتباهي بوده است؛ بلکه ابلاغ عمليات بازار باز، آغاز يک مسير است که در آن، کم کم بازار بين بانکي و اوراق پايه نسبت به وضع موجود، شرايط بهتري خواهد داشت؛ ثانياً بازار بدهي دولت، داراي يک عمق قابل توجه خواهد شد که اين موضوع، معناي مهمي براي بودجه دولت دارد.
شاکري گفت: يکي از نگراني‌ها آن است که اگر دولت در يک حجم گسترده، انتشار اوراق انجام دهد، چه سرنوشتي براي نرخ بهره اين اوراق رخ خواهد داد؛ در حاليکه حالا که نرخ بهره اين اوراق به صورت کلان‌تر و در چارچوب پولي، در يک عمليات جديد انجام مي‌شود، به طور قطع نگراني‌ها کمتر از قبل خواهد بود.
وي افزود: اينکه به ازاي چقدر تغيير در نرخ بهره بين بانکي، پايه پولي بايد به چه ميزان تزريق شود نيز، موضوعي است که بايد کم کم پيش رفت و آن را بررسي کرد؛ اما نکته حائز اهميت آن است که عمليات بازار باز، يک بازارگردان بزرگ مثل بانک مرکزي را به بازار اضافه مي‌کند که مي‌تواند خريد دست دوم را در اين اوراق انجام دهد؛ موضوعي که تا به حال وجود نداشته؛ اما با شکل‌گيري آن کمک شاياني به افزايش عمق بازار مي‌شود و نوسانات قيمتي آن نيز، سياست پذيرتر مي‌شود.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: نمي‌توانيم به سرعت انتظار داشته باشيم بانک مرکزي بر روي سياستگذاري مبتني بر هدفگذاري نرخ بهره منتقل شود؛ چراکه هم بازارمان اکنون عمق بالايي ندارد و هم حجم حضوري که بانک مرکزي طي يک روز در بازار پول داشته، سايز به مراتب بالاتري از اندازه معاملات بازار دارد و بانک براي اينکه متوجه شود با چه تغيير در پايه پولي، نرخ بهره بازار بين بانکي تغيير مساعد خواهد کرد، نياز به زمان دارد.
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار مهر که آيا بساط نرخ‌هاي چندگانه سود در شعب بانکي نيز با اجراي اين عمليات، برچيده خواهد شد، تصريح کرد: در بلندمدت، نرخ بهره سپرده، خودش را منطبق مي‌کند؛ اما با نرخ بهره بازار بين بانکي، اگر نرخ بازار بين بانکي به طرز غيرعادي دست نخورده باشد؛ هر کسي به جاي اينکه سپرده گذاري کند، به سمت خريد اوراق پيش خواهد رفت و آنچه که در بازار بين بانکي نرخ مي‌خورد، اوراق دولت است؛ به هر حال اگر اين فاکتورها از سوي بانک مرکزي هماهنگ نشوند، فرصت‌هاي آربيتراژي رخ خواهد داد.
شاکري گفت: عملاً کم کم معاملات بين بانکي، مبتني بر خريد و فروش اوراق خواهد شد و به جاي اينکه بانک‌ها از هم در بازار بين بانکي، قرض بگيرند، به اندازه بدهکاري و بستانکاري خود اوراق در اختيار خواهند داشت.
