پيشنهاد اصلاح سازوکار وثيقه‌گيري در بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1398/10/23
سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس بر ضرورت ساماندهي عملکرد بانک‌ها از حيث وثيقه‌گيري در ارايه تسهيلات تاکيد کرد.
رحيم زارع در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به سياست چند گانه برخي بانک ها در ارايه تسهيلات گفت: متاسفانه سياست هاي اعمالي بانک ها در اين حوزه چندگانه است. نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه بايد سقف و کف وثيقه ها براي وام هاي قرض الحسنه و غيره مشخص باشد، افزود: متاسفانه اکنون برخي گزارش هاي مردمي در خصوص چنددستگي در مطالبه وثيقه بانکي به مجلس رسيده است.
وي با تاکيد بر اينکه اگر لازم باشد مجلس ميزان وثيقه هر نوع وام با هر سقفي را مشخص خواهد کرد، تصريح کرد: خوشبختانه بانک مرکزي در حوزه رسالت تسهيلات دهي شبکه بانکي دغدغه داشته، از اينرو اميدواريم سازوکار وثيقه گيري نيز اصلاح شود.
زارع با بيان اينکه براي تسهيلات قرض الحسنه ارايه وام با يک ضامن نيز مورد تاييد شناخته شده، اما برخي بانک ها باز هم در اين مسير سنگ اندازي مي کنند، گفت: مطالبه جدي ما از بانک مرکزي برچيدن چنددستگي در سياست هاي بانکي به ويژه در حوزه تسهيلات دهي است.
وي با تاکيد بر اينکه ارايه تسهيلات قرض الحسنه و وام دهي به بخش صنعت و خدمات از وظايف قانوني شبکه بانکي است، افزود: الگوگيري از تجربه کشورهاي پيشرفته در اين حوزه لازم است زيرا بسياري از کشورها با تسهيلات ارزان توانسته اند رشد قابل توجهي را در صنعت خود ايجاد کنند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه بانک ها به عنوان بازوي اقتصادي دولت بايد تسهيل گر شرايط مالي کشور باشند، تصريح کرد: اينکه بانک ها مدام به بهانه نداشتن منابع از ارايه تسهيلات سر باز بزنند درست نبوده و مي تواند کلاف اقتصاد را سردرگم تر کند.
وي ادامه داد: بانک مرکزي بايد با بررسي کارنامه بانک ها در حوزه تسهيلات دهي به تشويق بانک هاي موفق و کارآمد نيز اقدام کند تا به اين ترتيب سيستم تشويق نيز باعث افزايش کارايي شود.
