طرح تحول نظام بانکي نيازمند اصلاح است
تاریخ انتشار : 1398/11/01
رييس اسبق بانک مرکزي بيان داشت: طرح تحول نظام بانکي نيازمند بازنگري است تا مشکلات بانک‌ها رفع و نظام بانکي اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، طهماسب مظاهري رييس اسبق بانک مرکزي در نشست شکل دهي آينده سياستگذاري پولي و مالي اتاق ايران درباره قانون تحول نظام بانکي گفت: ما در شرايطي قرار داريم که نظام بانکي در رنج است؛ در واقع بانک‌ها و مشتريان در رنج و سختي هستند چرا که ترازنامه بانک‌ها مشکلاتي دارد و مشتريان براي خدماتي مانند تسهيلات مشکل دارند و تکليف خود را نمي‌دانند.
وي ادامه داد: آنچه که امروز به عنوان طرح تحول قانون بانکداري در مجلس در نظر گرفته و بخش اول آن به تصويب رسيده، متاسفانه نمي‌تواند مشکلات اصلي نظام بانکي را رفع کند و حتي آخرين ضربه را به نظام بانکي وارد مي‌کند و موانعي جديد را پيش رو قرار مي‌دهد که نياز است تا بازنگري در اين طرح تحول صورت گيرد تا مشکلات بانک‌ها رفع و نظام بانکي اصلاح شود.
اين اقتصاددان با اشاره به تضاد قوانين بانکداري در کشور تصريح کرد: ما در نظام بانکي ايران سه قانون مادر داريم که در بسياري موارد با يکديگر تضاد دارند و آنچه که هم اکنون در حال تصويب است، قرار است جايگزين اين سه قانون شود که بر خلاف رويه‌هاي جهاني است چرا که تدوين قانون مادر بانکداري بايد از طريق بدنه کارشناسي، بررسي مشکلات انجام شود اما اين در حالي است که اين طرح توسط تعداد محدودي از نمايندگان مجلس که الزاما دانش بانکي ندارند، تدوين و منتشر شده است.
مظاهري در خصوص مشکلات شبکه بانکي تاکيد کرد: از جمله علت سختي‌هاي شبکه بانکي مسئله سود فعاليت‌هاي بانکي متنها حل نشده بلکه در طرح جديد مخشدوش شده و بايد اين مسئله تعيين تکليف شود.
رييس اسبق بانک مرکزي افزود: يک موضوع که بانک‌ها سال‌ها از آن رنج مي‌برند و تنها بخشي از آن رفع شد، تسهيلات تکيفي، اجباري و دستوري است که نياز است تا در طرح تحول بانکداري به اين موضوع به خصوص در بانک‌هايي دولتي رسيدگي شود.
وي خاطر نشان کرد: ترکيب اعضاي حاضر در شوراي پول و اعتبار بايد به نحوي تغيير کند تا اعضاي آن افرادي باشند که علم اقتصاد و بانکي را داشته باشند و کار و دغدغه آنها در بيست و چهار ساعت و هفت روز هفته تقويت نظام بانکي باشد؛ بر همين اساس افراد حاضر در اين شورا نبايد به عنوان نماينده يک قشر خاص باشند.
مظاهري با تاکيد بر ضرورت نظارت بانک مرکزي در بخش ارزي، اظهار داشت: بانک مرکزي بايد در سياست‌هاي ارزي کشور ورود کند و وضعيت را سامان‌دهي کند. وي خاطر نشان کرد: تعيين تکليف قرض الحسنه و بانکداري بدون رباء از اهميت بالايي برخوردار است که نياز است تا بانک مرکزي توجه لازم را داشته باشد؛ لازم است جلوي طرح بانکداري مجلس گرفته شود تا اصلاحات انجام شود.
رييس اسبق بانک مرکزي گفت: بانک‌ها درگير ناترازي و مشتريان براي دريافت خدماتي همچون تسهيلات دچار فرآيندهاي سخت هستند که باعث شده نظام بانکي در رنج باشد و بايد با اصلاح قوانين اين رنج خاتمه يابد.
